مقاله و پروژه و تحقیق

هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنید

مقاله و پروژه و تحقیق

هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنید

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری


خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 34
فرمت فایل doc
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

چکیده
خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد . خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد . خشونت جسمی و فیزیکی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حالت روانی و تحقیر کردن آن در حال گسترش است .روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و فرا تحلیل نظری می باشد که ار نتایج آخرین تحقیقات درباره موضوع مذکور استفاده شده است .
هدف این پژوهش بررسی عوامل ( فردی، تعادل بین فردی و اجتماعی، اقتصادی )، ابعاد و میزان خشونت علیه زنان، پیامدهای همسرآزاری ( روانی، ذهنی، جسمی، اخلال درآمدی خانواده و روابط اجتماعی ) وشیوع این پدیده است .
واژگان کلیدی :

خانواده Family

خشونت Violence

همسرآزاری spouse Abuse

خشونت خانوادگی Family Violence

خشونت علیه زنان Violence against women

مقدمه
طبق تعریف استروس (1993) خشونت خانوادگی به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط بین زوجین رخ می دهد که تحت عنوان همسرآزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری توصیف شده است. (محمدخانی و همکارانش ,:206 ). یافته های یک پژوهش گسترده در سطح جهانی نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، حدود 28 درصد زنان ابراز می کنند دست کم یک بار مورد خشونت جسمی در طول زندگی مشترکشان از طرف همسر قرار گرفته اند و این آمار در کشورهای در حال توسعه 18تا 67 درصد است . (معصومه حسن ,78:1389).
در کشورهای ما نرخ همسرآزاری در طیفی از30 تا 80 درصد برآوردشده است . (محمدخانی و همکارانش ,:206). از دید فمنیست ها که اصولا رفتار خشن را به معنای رفتار خشن مردان نسبت به زنان و کودکان در نظر می گیرند، علت اصلی خشونت وجود ساختار اجتماعی پدر سالار در جامعه است که در سلسله مراتب سازمان ها و در روابط اجتماعی افراد نیز قابل مشاهده است . انواع خشونت علیه زنان را می توان به روانی، جسمی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تقسیم بندی کرد که اکثر پژوهش ها نشان داده اند که خشونت روانی بیشتر اعمال می شود و ابعاد آن از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت است، اما در همه خانواده ها وجود دارد و مختص به خانواده های مسئله دار نیست .با توجه به آنچه بیان شد در این تحقیق سعی شده، در مورد علل و عوامل، میزان و ابعاد، پیامدها و شیوع خشونت علیه زنان بحث و بررسی کرد.
فهرست مطالب

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری 1

چکیده 2
واژگان کلیدی : 2
مقدمه 2
طرح موضوع (بیان مسئله) 3
تعاریف مفاهیم 5

خشونت : 5

پرخاشگری : 6

خشونت خانوادگی : 6

طبقه بندی رفتاری انواع خشونت های خانوادگی : 6

پیشینه تحقیق « تحقیقات داخل کشور » 9
مبانی نظری «ادبیات نظری » 12
نظریه انتقال نسل ها 13
نظریه زیست محیطی 15

خشونت علیه زنان 15

منابع 31
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 15:53
0 نظر


حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23
بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

چکیده:
حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد. این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مراجعه کنندگان به خانه های سلامت در فاصله دوم تا نهم آذر ماه سال ۸۹ و حجم نمونه ۵۰ نفر بوده است . شیوه نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بر اساس زمان است. یافته های تحقیق نشان می دهد بیشتر پاسخگویان خانه دار(۸۶%) و دیپلمه (۵۶%)هستند. بر اساس یافته ها بیشترین میزان خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهارخشونت اقتصادی و سپس خشونت جنسی است. خشونت روانی، اجتماعی و جسمی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.
واژگان کلیدی:

زنان

خشونت خانوادگی

خشونت علیه زنان

منطقه چهارشهرداری تهران

مقدمه و طرح مسئله
خشونت علیه زنان به یک منطقه جغرافیایی و یا طبقه خاص اختصاص ندارد و در همه جوامع قابل ردیابی است. خشونت علیه زنان چه در عرصه خصوصی و جه در عرصه عمومی رخ می دهد. خشونت علیه زنان فرصت های زیادی را از آنها می گیرد و مانع دستیابی زنان به برابری حقوقی، فرهنگی، اقتصادی می شود. خشونت های خانوادگی علیه زنان از آنجایی که درمحیط خانه رخ می دهد علاوه بر آسیب هایی که بر جسم و روان زن می گذارد بر زندگی فرزندان هم تاثیر سوء دارد. بی تردید خانواده یکی از مهم ترین نهادهای جامعه است وخشونت خانوادگی موجب می‌ شود که خانواده نتوان دبه عملکرد اساسی خویش یعنی تزریق عاطفه و وجدان اخلاقی به مجموعه عناصرخود عمل کند.
شایع ترین خشونت علیه زنان،خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن با عنوان خشونت خانگی(Domestic Violence) یاد می شود.آمار سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که ۱۶تا ۵۲درصد زنان توسط شریک زندگی خود مورد خشونت واقع می شوند و ۲۸درصد زنان در کشورهای توسعه یافته و ۱۸تا ۶۷درصد زنان در کشورهای در حال توسعه حداقل یک بار آزار بدنی را گزارش کرده اند.بررسی ۵۰ مطالعه جمعیتی در سال۱۹۹۹در ۳۶کشور جهان نشان داد که ۱۰تا ۶۰درصد زنان ازدواج کرده یا دارای شریک نزدیک، حداقل یک بار خشونت جسمی را از شریک خود تجربه کرده اند(amoakohene,200چهار) .
ایران هم از پدیده خشونت خانوادگی علیه زنان مستثنی نیست. براساس آمار بدست آمده از گزارش طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان که در ۲۸ مرکز استان در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته، ۶۶ درصد خانواده های مورد مطالعه از اول زندگی تاکنون حداقل یکبار خشونت خانگی را تجربه کرده اند(طباطبایی،۱۳۸۱).دربررسی اعظمی و همکاران مشخص شد ۱۶٫۷ درصد از زنان ۲ تا۳ بار در ماه مورد خشونت جسمانی قرار گرفته اند و واکنش ۵۰ درصد از آنان نسبت به خشونت شوهر، گذشت و بخشش بوده است(اعظمی،۱۳۸۰).همچنین براساس پژوهش ها ۵۲ درصد زنان ایرانی از طرف همسران خود تحت خشونت های روانی قرار دارند. ۳۸ درصد توسط همسران خود مورد خشونت فیزیکی واقع می شوند و ۲۸ درصد هم با خشونت های اجتماعی روبرو هستند(طباطبایی،۱۳۸۱).تاکنون تحقیقی در مناطق تهران درخصوص خشونت خانوادگی علیه زنان انجام نشده و در این مقالهمصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران بررسی شده است
فهرست مطالب

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران 1

چکیده: 3
واژگان کلیدی 3
مقدمه و طرح مسئله 3
هدف از تحقیق 4

دیدگاه های صاحب نظران در مورد خشونت علیه زنان 5

تعریف خشونت خانوادگی علیه زنان 6

انواع خشونت و پیامدهای آن 6

خشونت های جسمی و جنسی: 6
خشونت روانی: 6
خشونت اجتماعی: 7
خشونت اقتصادی: 7
نمونه و جامعه آماری 7
روش جمع آوری و تحلیل داده ها 8
یافته های تحقیق 8
بخش اول: توصیف یافته ها 8
خشونت جسمی 9

خشونت های جنسی: 10

خشونت روانی: 11

خشونت اقتصادی: 13

بخش دوم: شاخص سازی 13
جدول ۲-۱ شاخص خشونت جسمی 13
جدول ۲-۲شاخص خشونت جنسی 14
جدول ۲-۴شاخص خشونت اجتماعی 15
جدول ۲-۵شاخص خشونت اقتصادی 16
نمودار۶ میانگین شاخص های خشونت 17
بخش سوم: تحلیل محتوی سوال باز 18
نتیجه گیری و جمع بندی 19
پیشنهادها 22
منابع: 23
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 15:50
0 نظر

خشونت علیه زنان در ایران


اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود که منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود سوال مهم این است که آیا این پدیده یک مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 18
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37
خشونت علیه زنان در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

خشونت علیه زنان در ایران

مقدمه
خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد کسب حمایت مردان باشند که این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است.توانائی‌های بالقوه‌ای که می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف کند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد.
در واقع زنان در هر کشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انکار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و کرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌کند و ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه کشورهاست.
"اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود که منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است که آیا این پدیده یک مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی که با هم ازدواج کرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یکدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟
در هر جامعه‌ای شکل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بکار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مکتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حکومتی اشاره کرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات کلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین کرد. باید رابطه بین خشونت کنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌کند.
کلمات کلیدی:

خانواده

خشونت

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در ایران

پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 15:47
0 نظر

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
کلمات کلیدی:

دولت

امنیت اجتماعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است.
البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»
فهرست مطالب

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1

چکیده : 2
مقدمه: 2
الف. مفهوم شناسی 5
امنیت 5

امنیت اجتماعی 6

دولت 6
دولت حداکثری یا گسترده 7
نظام سیاسی 7
قانون اساسی 8
ب. چارچوب نظری 8

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 10

2. وظایف دولت 11

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 16

در زیر مجموعة امنیت اجتماعی آورده شده اند که عبارتند از: 16
1. حوزه حقوقی و قضایی 17
2. حوزه اقتصادی 19
3. حوزه فرهنگی و اجتماعی 20
نتیجه گیری 24
منابع 29
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 15:45
0 نظر

مرور زمان کیفری


پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 21
فرمت فایل doc
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27
مرور زمان کیفری

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

مرور زمان کیفری

پیشگفتار
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

مرور زمان

مرور زمان کیفری

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.
فهرست مطالب
فصل اول- کلیات
مبحث اول- پیشگفتار
مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت
مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله
ب) قاعده الحق القدیم....
ج) قاعده استصحاب
د) اعتبار حکم قاضی
ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات
ب) اعراض
ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق
د) استصلاح یا مصالح مرسله
ه) قاعده عدم الوجود
فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 15:42
0 نظر


پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 15:08
0 نظر


پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 15:06
0 نظر

مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک


بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید» انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق قضایی fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق قضایی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 24
فرمت فایل doc
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75
مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

مقاله کامل رشته حقوق قضایی با عنوان دعاوی چک

نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

تعریف و شرایط صدور چک :

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)
2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)
3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع)
با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.
کلمات کلیدی:

چک

بانک

دعاوی چک

صدور چک

چک سفید امضاء

فهرست مطالب
مقدمه: 3

گفتار اول:«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی» 5

مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی 5
مقدمه : 5
تعریف و شرایط صدور چک : 6
س 1 -در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟ 9
س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟ 9
س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟ 10
ویژگی های چک : 11

وظایف بانک (محال علیه) درباره چک : 12

مدت ارائه چک به بانک مهال علیه : 13
اعتراض عدم تأدیه : 14
در رابطه با این رویه باید دانست که : 15
س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟ 18
س 2 – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد مطالبه قرار دهد؟ 19

مبحث دوم: چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی 20

مقدمه : 20
تعریف چک 20
چک در عرف بازار 21
سؤال و جواب 28
مجازات های مقرر در قانون چک به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ 31
رسیدگی به چک حقوقی و کیفری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ 32
روند صدور اجراییه و شکایت کیفری چگونه است؟ 32
مجازات چک بلامحل از 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین شده است. نحوه تشخیص مجازات و مدت حبس چگونه صورت می گیرد؟ 33
آیا وجود قوانین و مجازاتهای سنگین توانسته است تأثیر مثبتی بر کاهش ارتکاب به جرم چک بلامحل داشته باشد؟ 34
آیا قانون چک هنوز به تغییرات اساسی نیاز دارد؟ 37
آیا باید از تعداد زندانیان چک به میزان زیادی کاسته شده باشد؟ 38
بهترین راه حل برای رفع این معضل چیست؟ 39
تامین خواسته در دعاوی چک 40

گفتار دوم:«دعاوی مربوط به چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن» 42

مبحث اول: مسائلی در رابطه با چک سفید امضاء 42

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء 44
ب – زمان به اجرا گذاشتن چک سفید امضاء 47
- چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد. 47
- چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. 48
ج- ماهیت حقوقی چک سفید امضاءو موارد مرتبط ارجاع به دادسرا 51

مبحث دوم: نشست‌های قضائی دادگستری در رابطه با دعاوی چک 56

الف -گذشت شاکی در جرم صدور چک بلامحل و اثر آن بر جنبه حقوقی 56
ب- تلقی گذشت از ارائه اصل چک به دادگاه توسط متهم 57
ج-گذشت شاکی دراتهام صدور چک بلامحل پیش از قطعیت حکم 59
د- اعمال مادة 277 ق.آ.د.ک. در مورد بزه صدور چک بلامحل 61
هـ- جواز اجرای حکم محکومیت چک بدون لحاظ قرار دادن تعدد جرم 68
اتفاق آرا : 69
نتیجه گیری 72
منابع: 74
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 15:03
0 نظر


پدیده حق سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است که در بستر عرف رشد و نمو کرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن کرده است انجام پروژه و پایان نامه fileina
دسته بندی حقوق
بازدید ها 21
فرمت فایل doc
حجم فایل 256 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی با تکیه بر قوانین مربوطه

مقدمه
پدیده حق سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت) از جمله حقوقی است که در بستر عرف رشد و نمو کرده و سرانجام در عرصه مجلس مقننه ظهور و جامه قانون بر تن کرده است.این حق ازبدو پیدایش مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد قانون روابط موجر و مستاجر سال56 این حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 آن را به حاشیه راند.با این وجود حقی که بر اساس قوانین سابق خلق گردیده است ادامه حیات می‌دهد و اجرای آن توسط محاکم تضمین می‌شود.

تعریف – سرقفلی

پولی که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به موجر ( مالک می دهد) .
سرقفلی حق مالی است و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محل های کسب و تجارت از طرف قانونگزار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی دارد.

حق کسب و پیشه و تجارت:

حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توام با منافع عین مستاجره دارد. (این حق ناشی از تقدم در اجاره، حسن شهرت جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که براثر عملکرد مستاجر محل بوجود آمده است.
کلمات کلیدی:

سرقفلی

حق کسب و پیشه و تجارت

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول

تعریف سر قفلی

تفاوت حق سر قفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

فصل دوم

قلمرو زمانی حق کسب و پیشه و تجارت

فصل سوم

قلمرو مکانی حق کسب و پیشه تجارت

فصل چهارم

قلمرو موضوعی حق کسب و پیشه تجارت

فصل پنجم

حاکمیت اراده و توسعه قلمرو حق کسب و پیشه و تجارت

نتیجه گیری

چگونگی انتقال حق سرقفلی

انواع انتقال منافع
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 15:00
0 نظر

سهم الارث فرزندان خاص


در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
بازدید ها 24
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49
سهم الارث فرزندان خاص

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

سهم الارث فرزندان خاص

مقدمه
در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد.در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم .

1- سهم الارث فرزند نامشروع

فرزندی که ناشی از زنا باشد بدان دلیل که شارع نسب وی را معتبر نمی داند 1- از طرفین زانی و زانیه ارث نمی برد و آن دو طرف هم از این طفل ارث نمی برند.قانون مدنی در ماده 1167 خود طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند و فقیهان امامیه تصریح نموده اند که قواعد ارث بین طفل نامشروع و والدین او جاری نمی گردد و نیز بیان کرده اند که نزدیکان والدین از ارث این طفل نامشروع سهمی ندارند و او نیز از نزدیکان ارث نمی برد . قانون مدنی در ماده 884 بیان می دارد : 11 ولدالزنا ازپدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد...»
2-1- نظریه مخالف
خاطر نشان می کنیم که پاره ای از فقیهان بین کرده اند که فرزند نامشروع از مادر و نزدیکان او ارث می برد و بالعکس یعنی مادر و نزدیکان او را فرزند نامشروع نیز ارث می برند. اینام مستند نظریه خود را پاره ای از روایات منقول قرار داده اند در اینجا آنها را مورد اشاره قرار می دهیم:
در حدیثی امام علی علیه السلام فرموده است:«برادران و مادر و اقوام مادری فرزند نامشروع و فرزند که مورد ملاعنه قرار گرفته است، از آنها ارث می برند».
در حدیث دیگری از یونس بن عبدالرحمن نقل شده است که اقوام مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند.
همچنانکه مشاهده می کنید بر طبق احادیث بالا، اقدام مادر و مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند برخلاف نظریه مشهور که آنان را از ارث محروم کرده بود.
نکته حائز اهمیت این است که اگر این نظریه را قبول کنیم باید بیان کنیم که برادران و خواهران و اقوام مادری بصورت سهم الارث مادری از ترکه و اموال فرزند نامشروع فوت شدن بهره مند می شوند مثلاً اگر چنین شخصی دار فانی را وداع گوید و از خود دو برادر و سه خواهر بیادگار گذاشته باشد و ترکه او معادل 155 میلیون برآورد گردد، این مبلغ را باید بین تمام اینها بطور مساوی تقسیم نمائیم و قاعلی ذکور دوبرابر اناث و نسبت به 2 به 1 بین خواهران و برادران رعایت نمی شود زیرا همه آنها مادری محسوب شده و برطبق قواعد ارث مادریها و افرادی که فقط از جانب مادر به متوفی منتسب می شود بطور مساروی ارث می برند.
کلمات کلیدی:

ارث

توارث

سهم الارث

سهم الارث فرزندان خاص

فهرست
مقدمه 1

1- سهم الارث فرزند نامشروع 2

2-1- نظریه مخالف 2
3-1- نقد و بررسی 3
2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه 5

3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه 9

4- سهم الارث فرزند انکار شده 10
1-4- نظریه حرمان ارث 11
3-4- منشا اختلاف 13
4-4- نقد و بررسی 13
5- سهم الارث فرزند خوانده 17

6- سهم‌الارث فرزند ناشی از باروری پزشکی 20

1-6- آراء و نظرات 21
2-6- دلایل نامشروع بودن 21
3-6- دیدگاه حقوقی 25
4-6- مشروع بودن فرزند 26
5-6- محرومیت بین فرزند و والدین 27

6-6- مستندات مشروع بودن فرزند 28

7-6- نتیجه مستندات 38
منابع 43
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 14:58
0 نظر

بررسی پول‌شویی الکترونیکی در نظام بانکی به عنوان یکی از جرایم مالی و ارایه چارچوب‌های قانونی مبارزه با آن


پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 36
فرمت فایل doc
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37
بررسی پول‌شویی الکترونیکی در نظام بانکی به عنوان یکی از جرایم مالی و ارایه چارچوب‌های قانونی مبارزه با آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

بررسی پول‌شویی الکترونیکی در نظام بانکی به عنوان یکی از جرایم مالی و ارایه چارچوب‌های قانونی مبارزه با آن

چکیده
در طی سه دهه گذشته مفهمومی جدید از جرم در اموراقتصادی پا به منثه ظهور گذاشته که بدلیل ابعاد بسار مخرب آن در سطح ملی وبین‌المللی توجه نظامهای اقتصادی‌، سیاسی، و حقوقی کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته است واین جرم چیزی نیست جزء پولشویی .پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.. پولشویی آثار زبانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.
آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد، تضعـیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی کشور، گسترش تجارتهای خلاف، بالارفتن هزینه‌های دولت و هزینه های مراقبتهای پزشکی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ایجادعدم ثبات و پایداری دربازارجهانی، صدمه رساندن به تلاشهای جهانی برای ایجاد بازارهای آزاد و رقابتی و اختلال در رشد اقتصاد ملی، و... غیره تنها بخشی از این آثار است. در طی دهه اخیرنیز سیستم‌های مالی از شکل جدیدی ازکارکرد به‌نام الگوی الکترونیکی بهره مند شده‌اند. بالطبع آن تبهکاران از اقتصاد وجهانی‌سازی آن و پیشرفتهای ناشی از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در جهت مخفی سازی منابع درآمد نامشروع خود سوء استفاده می‌کنند. آنها از گروهی از تکنیکها مثل انتقال سریع پول از یک کشور به دیگر کشورها یا شرکتها و همکاری‌های شرکتی برای پاک کردن منبع ناصحیح آن استفاده می‌کنند. لذا به‌نظر میرسد شناخت این پدیده نوین و راهکارهای مناسب حقوقی و فنی برای جلوگیری از آن امری ضروری است.
واژگان کلیدی:

پول الکترونیکی (e-Money)

انتقال سیمی (Wire Transfer)

پول‌شویی (Money Laundering)

بانکداری الکترونیک (Electronic Banking)

پول‌شویی الکترونیکی (Electronic Money Laundering)

سیستم‌های یرداخت الکترونیک (Electronic Payment Systems)

1-1)مقدمه
واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که درآن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و بسیاری از تخلفات یقه‌سفید ، ویا همچنین برای فرار از مالیات در چرخه ای از فعالیتها و معاملات، با گذر از مراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود. پولشویی به عنوان یک جرم در دهه 1980 بویژه درمورد عواید حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهای روان گردان موردتوجه کشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربی بbود که انگیزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را برای دولتها ازطریق تدوین قوانینی که آنها را از عواید غیرقانونی محروم کند به وجود آورد. پیش بینیها جاکی از آن است که 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به پولشویی اختصاص دارد(رقمی بین 600 میلیارد تا 8/1 تریلیون دلار)
ظهور فن‌آوریهای پول الکترونیکی ، پرداختهای الکترونیکی ، انتقالات سیمی ، پرداختهای سیار ، بانکداری سیار ، و بانکداری الکترونیک ، عامل افزایش گونه‌ای از رویه‌ها از جمله پولشویی الکترونیک گردیده است.
پول الکترونیکی از دو جهت می‌تواند برای پولشویان جذابیت داشته باشد. اول آنکه تراکنشهای الکترونیکی ممکن است قابل ره‌گیری نباشد و بطور غیر قابل باوری ناشناس باقی بماند. لذا امکان بازرسی و حسابرسی‌های سنتی به شکلی کارآ برروی این نوع از تراکنشها وجود ندارد. دوم آنکه سیستم پول الکترونیکی امکان جابجایی آنی پول به شکلی موثر بدون محدودیت قلمروی را می‌دهد . کشورهای کوچک با اقتصاد ضعیف مکان مناسبی برای سازمانهای پولشویی می‌باشد. چرا که با توان بالای اقتصادی که این سازمانهای پولشویی به‌دست آورده‌اند می‌توانند اقتصاد اینگونه از کشورها را تحت اختیار قرار دهند. در کشورهایی با قواننین ناکارآمد در این زمینه، ویا با شرایطی که امکان اجرای قوانین در آنها وجود نداشته باشد، فضای خوبی برای اعمال تبهکارانه پولشویی و بالاخص پولشویی الکترونیکی بوجود میآید، که بتوانند به دلیلی کمبود و خلا ناشی از قوانین ، منافع حاصل از درآمدهای غیرمشروعشان را حفظ نمایند .
مطالب یاد شده، قوانین و عملکردهای قانونی، پیگیریها، مباحثات، تکنیکهای اجرایی، و بحث مهم هماهنگی و همکاری بین المللی جهت جلوگیری، شناسایی، و آشکارسازی پولشویی الکترونیکی را ضروری می‌کند. این موضوعات ممکن است به پوشایی چندین محیط نیاز داشته باشد:
سنجشهای محلی تا به بخشهای اجرایی قانون ابزار موثر بیشتری داده شود.
آموزش، هم در بخشهای اجرایی قانون و هم در بخشهای مالی از جمله قوانین مالی .
ظبط و پخش اطلاعات در هر کشور و در سطح بین المللی.
قوانین پنهانی برای ممانعت کردن از پولشویی، بدون جلوگیری از تراکنشهای قانونی.
در اقتصاد ایران تاکنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار پولشویی و بالاخص پولشویی الکترونیکی، اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در این زمینه لایحه منع پولشویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که مراحل بررسی مقدماتی آن انجام شده است. در این مقاله ابتدا به تعریف و مراحل فرایند پــــــولشویی و آثار و اقدامات و مستندات بین المللی می پردازد.
فهرست مطالب
چکیده 2
واژگان کلیدی 3
1-1)مقدمه 4
1-2)هدف تحقیق 6
فصل دوم: ادبیات تحقیق 6

2-1) پولشویی 6

2-1-1) تعریف پولشویی 6
2-1-3) نتایج پولشویی 8

2-1-4) کوششهای جهانی برای مبارزه با پولشویی 10

2-1-5) توصیه‌نامه های جهانی برای مبارزه با پولشویی 12
2-2) پول الکترونیکی 13
2-2-1) مفهوم پول الکترونیکی 13
2-2-2)محدوده پول الکترونیکی 15
2-3) مدلهای پرداخت اصلی در فضای مجازی 17

2-4) پولشویی الکترونیکی 18

2-4-1) مفاهیم پولشویی الکترونیکی 18
2-4-2) مراحل پولشویی در سیستم الکترونیکی 19

2-4-3) روش‌‌های پنهان‌سازی منبع پول در سیستم‌های پرداخت سیمی و الکترونیکی 20

2-4-4) مثالهایی از طرح‌ها و نقشه‌های پولشویی الکترونیک 21
2-4-4-1) ای‌گلد 21
2-4-4-2) اینترنت کازینوها 22
2-4-4-3) روش پرداخت اینترنتی 23

فصل سوم: چارچوبهای قانونی بین المللی پیشنهادی برای مبارزه با جرم پولشویی الکترونیک 23

3-1) مدل قانونی پیشنهادی توسط دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در سال 2005 23

3-2) مدل قانونی پیشنهادی سازمان گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در سال 2006 26

3-2-1) توصیه‌نامه 10 ام 26
3-2-2) توصیه‌نامه 7 ام اختصاصی 27
3-2-3) توصیه‌نامه 17-1 : 30
3-2-4) توصیه‌نامه 17- 4 : 30

فصل چهارم: ارایه پیشنهادات و راه‌کارهای اجرایی و قانونی برای مقابله با پولشویی الکترونیک 30

4-1) راه کارهای پیشنهادی به بانک‌های ارایه دهنده سیستم بانکداری الکترونیک 30
4-2) راه‌کارهای پیشنهادی به کشورها برای همکاری‌های بین‌المللی 32
4-3) کشف پول شویی وفساد مالی با بهره‌گیری روش‌های داده کاوی 34
نتیجه‌گیری 34
فهرست منابع و مراجع 36
.
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 14:55
0 نظر

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70


بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
بازدید ها 35
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت.
این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است. با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد.
کلمات کلیدی:

ثبت

دولت و شهرداری

حقوق و قوانین ثبت

فهرست مطالب
مقدمه : 2
هدف از تصویب قانون. 5
2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر: 5
مبحث اول 8
مراحل مقدماتی 8
اول-انتشار آگهی 8
دوم - تسلیم تقاضا 8
سوم-ثبت تقاضا 10
چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11
پنجم-ثبت توافق 11
مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12
اول –رئیس ثبت 12
دوم-هیأت حل اختلاف 12
2 - نداشتن معترض 13
3.ارائه سند عادی مالکیت 14
4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14
5.یکی بودن مالک عرصه و اعیان 14
6 - امکان اتخاذ تصمیم: 14
7.وجود سابقه ثبت 15
دوم-هیأت حل اختلاف 18
الف-ترکیب هیأت 19
ب-محل تشکیل هیأت 19
ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت 19
د-صلاحیت هیأت 19
چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26
پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28
منابع: 44
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 14:53
0 نظر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم


شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 37
فرمت فایل doc
حجم فایل 175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان شرکت در جرم

شرکت در جرم

چکیده
شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است .
در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است)
از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .
واژگان کلیدی:

شریک

قتل عمد

قصاص

شرکت در قتل

قاتل

مقتول

اعدام

حبس ابد

پیشگفتار
به نام خداوند آغاز می کنم و می ستایم قدرت همراه با رحمتش را یکی از گرایشهای جذاب و پر اهمیت در بین سایر گرایشهای حقوقی، حقوق کیفری و به عبارتی جزا و جرم شناسی است. با توجه به دوره کارشناسی ارشد اینجانب در شاخه جزا و جرم شناسی برآن شدم عنوان پایان نامه خود را در موضوع شرکت در قتل عمد به صورت تطبیقی فی مابین کشور ایران و مصر انتخاب نمایم چرا که قتل عمد و شرکت در این جرم خود یکی از جرائم بسیار مهم است که پیوسته بدلیل شدت مجازات این بزه و اهمیت کشف این جرم و اثبات اتهام بر متهم مورد توجه حقوقدانان، قضات و جرم شناسان بوده است.
در این پایان نامه به بررسی تحلیلی و تطبیقی مفاهیم، ارکان، مجازات مرتکبین، طرق اثبات بزه شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی تصویب شده و کاربروی کشورهای ایرا و مصر پرداخته شده است و نظرات حقوقدانان سنتی و مدرن دو کشور را به همراه رویه های قضائی در این مورد جمع آوری نموده و بکارگرفته ایم. حال این سوال به وجود می آید که چرا کشورهای مصر و ایران انتخاب گردیده است؟
در پاسخ به این سوال لازم است گفته شود دو کشور مربوط هر دو دارای اشتراکاتی از قبیل اسلامی بودن قوانین و تاثیر اسلام در تصویب قوانین موجود در مملکت، تاثیرپذیری اصول حقوقی براساس سیستم رومی – ژرمنی بخصوص قواعد و قوانین حقوق فرانسه، عرف و فرهنگی نزدیک در روابط اجتماعی می باشند که تفاوتهایی از قبیل افتراق فرقه ای در دو کشور و شدت پذیرش قانون فرانسه در قوانین کشور مصر خود از علل مهم این انتخاب بوده است. امید است در این پژوهش نتایج مثبتی حاصل شده باشد که در قسمت نتیجه گیری بدان می پردازیم.
فهرست مطالب
پیشگفتار
چکیده
مقدمه
الف ) بیان موضوع
ب ) اهداف و کاربردها
ج) پرسش ها
د ) فرضیه ها
ه ) روش تحقیق و موانع آن
- روش تحقیق
- موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر
ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم
1) شرکت در جرائم عمدی
2) شرکت در جرم غیرعمد
ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی
1-2) رکن مادی
1-3) رکن معنوی
1-4) مجازات شرکت در جرم

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی
2-2) رکن مادی
2-3) رکن معنوی
2-4) مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر
گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن
الف) انواع قتل عمد
1) قتل عمد محض
2) قتل عم تبعی
ب) ارکان قتل عمد
1) رکن قانونی
2) رکن مادی
3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران
مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد
گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر
ج ) تعریف فقهی
1) فقه امامیه
2) فقه عامه
گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد
الف ) در حقوق ایران
1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی
1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم
1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی
1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر
2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت
ب ) در حقوق مصر
1) مشارکت بصورت مستقیم
2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)
3) اشتراک از راه مساعده
4) اشتراک با تشویق کردن
5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر
گفتار اول – عنصر قانونی
الف ) در حقوق ایران
1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی
ب ) در حقوق مصر
گفتار دوم – عنصر مادی
الف ) در حقوق ایران
1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی
2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری
ب ) درحقوق مصر
1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم
2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو
3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده
4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن
5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی
گفتار سوم – عنصر معنوی
الف ) در حقوق ایران
1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)
2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد
3) ضابطه فعل نوعا" کشنده
1-3) عمل همگی کشنده است
2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست
3-3) عمل برخی کشنده است
4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول
1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند
2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند
ب) در حقوق مصر
1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم - مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل
گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق مصر
مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل
گفتار اول – جنون
گفتار دوم – صغر
گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)
گفتار چهارم – امرآمر قانونی
گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)
گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)
گفتار هفتم – دفاع مشروع
گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول
نتیجه گیری
کتاب نامه
کتب فارسی
کتب عربی
نشریات و مقالات
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 14:50
0 نظر

شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)


یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به
دسته بندی حقوق
بازدید ها 36
فرمت فایل doc
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

مقدمه
یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد.
شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.
از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است.
منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.
مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است:
1. مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود.
2. مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.
در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.
کلمات کلیدی:

شرط

مقتضای عقد

ماهیت حقوق شرط

مفهوم و ماهیت حقوق شرط

واژه شرط معانی گوناگونی دارد در اصطلاح فلاسفه شرط، وصف امری است که از عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد مثلاً نزدیکی به آتش شرط سوختن است بدون اینکه سبب آن باشد.
در اصطلاح حقوقی شرط یکی از این چند مفهوم را داراست:
1. امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، شرایط مطروحه در ماده 190 قانون مدنی همین مفهوم را می رساند به این معنا که قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشرروعیت جهت هر کدام شرط صحت معامله می باشند اما هیچیک به تنهایی باعث انعقاد عقد نمی شوند، از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد سبب عقد نامیده می شود و دیگر عوامل که زمینه ساز نفوذ سبب است. «شرط» نام دارد.
2. عهد و تعهد در دو معنای اعم و اخص خود، در معنای اعم؛ مطلق عهد و تعهد را گویند، در روایت معروف نبوی «المومن عند الشروطهم» که در فقه مورد استناده لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در این معنا به کار رفته است و در معنای اخص توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن ویا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است آنچه که باعث تمایز مفهوم عام و خاص شرط می شود تبعیت آن از عقدی دیگر در مفهوم خاص آن است.

البته شرط در مفهوم خاص آن دو قسم دارد:

الف: شرطی که خود می تواند به عنوان یک قرار داد مستقل مورد توافق باشد ولی طرفین بنا به تراضی آن را تابع عقد دیگری ساخته اند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح و برآن نام شرط را نهاده اند.
ب: شروطی که برحسب طبیعت خود مستقل نیستند و بایستی در زمره توابع عقد دیگری درآورده شوند، این دسته از شروط در واقع به شیوه اجرای تعهد اصلی کمک می کنند و تکمیل کننده تعهد اصلی هستند، خود به تنهایی در عالم خارج نمی توانند معنایی داشته باشند.
فهرست مطالب
موضوع: شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

فصل اول: بررسی شرط:

مبحث اول مفهوم و ماهیت حقوقی شرط

مبحث دوم ارتباط عقد اصلی شرط

مبحث سوم صحت و فساد شرط

اصل صحت در تفسیر قراردادها

اصل صحت شروط

فصل دوم: بررسی مقتضای عقد:

مبحث اول مفهوم مقتضای عقد

مبحث دوم معیار تعیین مقتضای عقد

فصل سوم: صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد:

مبحث اول شرط خلاف مقتضای ذات عقد

مبحث دوم شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد

مبحث سوم شرط خلاف مقتضای آثار عقد

فصل چهارم: وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد:

مبحث اول بررسی و و ضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد
مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد

مبحث دوم بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد

مبحث سوم بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای آثار عقد.
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 14:47
0 نظر

پروژه پایانی کارشناسی حقوق با عنوان مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران


همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذ fileina مقالات ترجمه شده حقوقشته شود
دسته بندی حقوق
بازدید ها 21
فرمت فایل doc
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80
پروژه پایانی کارشناسی حقوق با عنوان مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

پروژه پایانی کارشناسی رشته حقوق با عنوان

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

مقدمه:
همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.
کلمات کلیدی:

طلاق

اجرای احکام

احکام قضایی خارجی

احکام داوری بین المللی

فهرست مطالب
مقدمه: 1
راه‌حل‌های نامطمئن 20
اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه 20

اعمال اصول کلی حقوقی، مقبول مدلل متمدن 22

اجرای قانون کشوری که احکام قانون آن شبیه به احکام قانون خارجی صلاحیت‌دار است: 25
رویه قضایی 26
راه‌حل‌های قابل تامل 27

اجرای قانونی که بعد از قاون صلاحیت‌دار بیشترین ارتباط با طبیعت قضیه مطروحه دارد 31

پیشنهاد و تبیین راه‌حل قابل قبول در حقوق بین‌الملل خصوصی در ایران 36
تفسیر قرارداد در رویه قضایی 46
استدلال خواهان در مطالبه خسارت 49
رای دادگاه 57
ثبت طلاق 60
ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه 61
ثبت طلاق در دفتر کنسولی 61
طلاق 62

ب)‌طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است 64

ثبت طلاق 66

درخواست طلاق. صلاحیت دادگا‌ه‌های خارجی 67

امور بین‌الملل – تابعیت 68
حکم دادگاه خارجی 69
اموربین‌الملل- احوال شخصیه 69
نتیجه: 72
منابع و مأخذ: 73
پنج‌شنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت 14:45
0 نظر