مقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدمقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدتجربیات مدون برای ارتقای شغلی معلمان مقطع ابتدایی
پروژه تجربیات مدون ویژه ارتقای شغلی معلمان، مدیران، معاونین و کادر آموزشی و اداری آموزش و پرورش ایران
...تجربیات مدون برای ارتقای شغلی معلمان
مقدمه
فصل اول: بیان چالش ها و مشکلات
فصل دوم: ارائه راهکارها و پیشنهادات
...پاور پوینت Html
مخفف کلمهً Hyper Text Markup -Language یک زبان برنامه نویسی Coding که میتواند Multimedia
دانلود نرم افزار اندروید آموزش نصب ویندوز 7
دانلود نرم افزار اندروید آموزش نصب ویندوز 7 به صورت تصویری
اصلا نیازی نیست برای نصب ویندوز خود هزینه ای پرداخت بکنید.نرم افزار آموزش نصب ویندوز7 به صورت کاملا تصویری دیگه نمی خواد نصب ویندوز خود را به کسی بسپارید و به او پول دهید فقط با پرداخت پول یک شکلات هم از برنامه نویسان ایرانی حمایت کنید هم ویند ...
تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز
افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 21 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز
مقدمه
افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود. نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست، لذا باید توجه داشت هر جا سخن از تقسیم اراضی و املاک به میان آورده می شود، عملیات افراز مدنظرمی باشد.تا سال 1345 که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری تصویب شد و همزمان با آن نیز کار تهیۀ طرحهای جامع شهری در کشور رونق گرفت، سیاست تفکیک اراضی و تعیین نوع کاربری و استفاده از آن، تماماً در اختیار شخص مالک بود، به گونه ای که مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد، به هر شکل و به هر اندازه که مایل باشد قطعه بندی نمایند.
مالک مجاز بود که طول و عرض معابر و گذر کوچه و خیابان را شخصاً و به میل خود تعیین کند، و یا اینکه با هر مصالح ساختمانی و به هر تعداد طبقه و قطعه، احداث اعیانی نماید و برای هر منظور، بنا به میل و سلیقه اش مورد استفاده قرار دهد.در این میان اداره ثبت، صرفاً وظیفه داشت هرنقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک را پذیرفته و به آن رسمیت بخشیده و اسناد قطعات افرازی صادر و تسلیم نماید. دخالت اداره ثبت صرفاً مبتنی بر مراقبت از حدود و ثغور املاک مجاور و عدم تجاوز به آنها بود.شهرداری نیز صرفاً موظف به تصویب نقشه ارائه شده و از ناحیه مالک بود و از آن گذشته، هر نقشۀ ساختمانی که مالک ارائه می نمود، تصویب و پروانۀ ساختمان صادر می کرد و صدور پروانه ساختمان فقط به دلیل امکان اخذ عوارض بر مبنای متراژ ساختمان بود. منتهای وظیفه شهرداری این بود که مراقبت نماید به معابر تجاوزی نشده باشد.
کلمات کلیدی:
افراز
تعامل
شهرداری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تعاملشهرداریسازمان ثبت اسناد و املاک کشوردانلود مقاله حقوق با عنوان تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افرازخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوقسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلهمکاری در فروشفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileinaمقالات ترجمه شده
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص
حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص
مقدمه :
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و ... ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند . این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند .
در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :
قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است . هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است .
از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند . با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است .
بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .
کلمات کلیدی:
دیه
قصاص
تفاوت زن و مرد
فهرست مطالب
مقدمه : 2
در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت : 3
فصل اول:زنان وقصاص در فقه شیعه 5
قصاص نفس 5
1- از نگاه فقها 5
2- بررسی دلایل 7
الف) قرآن 8
1- آیه 178 سوره بقره 8
2- آیه 45 سوره مائده 10
قصاص اعضا و جراحات 13
1- از نگاه فقها 13
فصل دوم:زنان و دیه در فقه شیعه 19
بیان اول 23
بیان دوم 26
بیان سوم 28
نتیجه گیری 33
مـنا بع 36
جرم شناسی زنا در حقوق
معنی لغوی زنا
زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع1
21) تعریف زنا از دیدگاه فقها
زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
جرم شناسی زنا در حقوق
مقدمه:
افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى کرده و گوشه گیرى اختیار کنند.مضافاً این که براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى کنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفک حیات جمعى است.اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.
علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی می باشد ؟
کلمات کلیدی:
زنا
زناکار
منافی عفت
فحشاء
جرم شناسی
پیش ازآنکه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم که مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است که در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.
1-1 ) معنی لغوی زنا:
زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]
2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :
زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]
3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:
جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5] عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]
4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:
جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7]
در این تحقیق موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
1- بخش اول : تعریف زنا
1- معنی لغوی زنا
2- تعریف زنا از دیدگاه فقها
3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان
4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان
5- تعریف زنا به طور کلی
2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا
1- در زمان فراعنه مصر
2- عدالت کیفری حمورابی
3- در مقررات کیفری تورات
4- در دیانت بهایی
5- در یونان قدیم و رم قدیم
3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن
1- ذکر آیه با تفاسیر آیات
4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات
1- حکم زنا در حدیث و سیره
2- قضاوتهای حضرت علی در این مورد
5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها
1- فقهای متقدم
2- فقهای موخر
6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور
7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر
8- نتیجه گیری
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی
انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 133 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 156 |
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی
مقدمه
انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مکمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع کنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، کنش‌هایی هستند که آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنکه، نوع دوم کنش‌هایی هستند که آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از کنش‌های انسانی است که تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود میتواند در مورد هر چیز آنگونه که می‌خواهد فکر کند، و تا زمانی که آسیبی به دیگران وارد نکرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست که شکل گرفته و بارور میشود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.
انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یک آلت و ابزار میشود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست که تلألؤ پیدا می‌کند. در سایة یک حریم امن و ایمن، فرد امکان آن را پیدا می‌کند تا به عنوان کنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه که می‌خواهد عمل کند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «کرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد که ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید. پس لازم است که از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.
با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری که محاکم داخلی ممکن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد که یکی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است که واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاکم داخلی را جهت حرکت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد کنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان کلاسیک بر این باورند که وظیفة اصلی دادرسان و به طور کلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار کار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی میشود. اما بر اساس چه تضمینی است که دادرسان در کمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنکه دادرسان خود منصوب حکومت‌اند، و محتوای اکثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی که ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.
کلمات کلیدی:
حریم خصوصی
تعرض
حقوق بشر
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
فهرست مطالب
مقدمه 3
بند اول – مفاهیم 9
اول – مفهوم حق 9
سوم – مفهوم حریم خصوصی 12
چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" . 15
الف ) مداخله غیرقانونی 15
ب) مداخله خودسرانه 17
بند دوم – مبانی 21
اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی 22
الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون 22
ب) انتقاد اقتصادی پوسنر 23
ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی 24
دوم – رویکردهای موافقان حق حریم خصوصی 26
الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن 26
ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی 29
د ) حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی 31
هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و کرامت 33
و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیکی 34
ز) رویکرد پراگماتیک به حریم خصوصی 36
بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی 38
بند اول – خانواده 39
اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح 40
دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح 42
سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی 45
چهارم – مسائل ناشی از حضانت 46
سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت 50
چهارم – حق سکونت 53
بند سوم – مرسولات 55
اول- حرمت مرسولات 55
دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود. 56
اول- بازرسیهای بدنی 61
دوم- بازرسی های اماکن 62
سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی 64
چهارم- اشتباه در بازرسی 66
پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی 67
بند پنجم – حرمت و حیثیت 70
بندششم – حریم جنسی 73
اول- حرمت حریم جنسی 73
دوم- نظارت بر همجنس بازی 74
سوم- تغییر جنسیت 78
بند هفتم – حراست از داده ها 79
اول- مصونیت داده ها 79
دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس 81
الف) عکسها 81
ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته 82
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری 87
بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 90
بند اول – خانواده 91
اول: مفهوم خانواده 91
دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب» 92
الف) اولاد 92
ب) نسب 93
سوم – شرایط تحقق نسب 93
درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از: 94
الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری 94
ب) لزوم نزدیکی 95
ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح 95
چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی 96
پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح 97
الف) آثار کلی طلاق 98
یک- آثار طلاق بائن 98
دو- آثار طلاق رجعی 99
ب) آثار طلاق نسبت به اطفال 100
یک – حضانت 100
دو- نفقه 102
بند دوم - خانه 102
اول- اقامتگاه 102
دوم – اقسام اقامتگاه 103
سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت 104
الف – اتلاف و تسبیب 104
ب) اعمال دولت و شهرداریها 105
چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر 107
پنجم – املاک مجاور 108
ششم – تصرفات شرکاء 109
هفتم – حریم طبقات یک ساختمان 110
هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها 111
بند سوم – مرسولات 111
اول- حراست از امنیت مرسولات 112
دوم – حقوق زندانیان 112
بند چهارم – بازرسیها 116
اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن 116
دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی 117
سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری 118
بند پنجم ـ حرمت و حیثیت 119
اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت 119
دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو 120
سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو 121
بند ششم ـ حریم جنسی 123
بند هفتم – حراست از داده ها 125
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل نسبت به رازداری 128
بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی 130
بند اول: حیطة تشخیص 131
بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی 133
اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون 133
دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یک هدف مشروع 134
سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یک جامعة دموکراتیک 135
الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله 135
ب) ویژگی یک جامعة دموکراتیک 136
ج) اصل تناسب 137
بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری 138
بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 142
بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران 143
بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران 144
بند سوم – حالت فوق‌العاده 148
نتیجه‌گیری 150
حریم خصوصیتعرضحقوق بشرنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایراندانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصیخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوقسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلهمکاری در فروشفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه ارشد حقوقfileinaمقالات ترجمه شده
حقوق جزا-جرم
به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
حقوق جزا-جرم
مقدمه:
همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند.
به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.
در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.
کلمات کلیدی:
جزا
جرم
حقوق جزا-جرم
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات) 3
گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده 4
1-1- عذر همکاری 4
1-2- عذر ترک جرم 5
1-3- عذر خانوادگی 5
1-4- عذر اعانت 5
گفتار دوم: کیفیات مخفف 6
2-1- مفهوم کیفیات مخفف 7
2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف 8
2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات 12
2-4- آثار کیفیات مخفف 14
2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل 16
فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز 18
گفتار اول: گردشکار پرونده 19
گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه 20
گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها 21
3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول 21
3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم 23
3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم 23
گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180 25
نتیجه گیری 30
منابع و مآخذ 32
حقوق کیفری بازرگانی
حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
حقوق کیفری بازرگانی
چکیده:
حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.
جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4].
کلمات کلیدی:
حقوق کیفری بازرگانی
جهانی شدن
جرم انگاری کیفری
حقوق جزای بین الملل
بازار آزاد
فهرست مطالب
چکیده: 1
کلمات کلیدی: 2
تعهدات ضمنی 15
(خلاصه این دعوا در مستطیل شماره یک ارایه شده است): 18
شماره یک:یوتال علیه دیکنز و ماتسون848 F.SUPP.751 (1994) U.S. DISTRICT COURT (E.D.MICH.) 18
شماره دو:تعهدات ضمنی, ارزش بازاری کالا و رویه‌های پذیرفته شده تجاری درUCC 26
سوابق پرونده 32
استدلال 33
پی نوشت: 37
منابع و مأخذ: 41
حقوق کیفری بازرگانیجهانی شدنجرم انگاری کیفریحقوق جزای بین المللبازار آزاددانلود مقاله حقوق کیفری بازرگانیخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی حقوق کیفری بازرگانیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلهمکاری در فروشفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileinaمقالات ترجمه شده حقوق کیفری بازرگانی
پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار
یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‌رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیردروابط بین
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 138 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 152 |
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق کیفری کار
چکیده:
یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‌رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند .
این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست .
کلمات کلیدی:
کار
کارگر
قوانین کار
حقوق کیفری
حقوق کیفری کار
فهرست مطالب
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
پرسش اصلی تحقیق
فرضیه ها ی تحقیق
روش تحقیق
فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار
مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان
گفتار اول: تاریخچه
بند اول: حقوق رم
بند دوم: دوران رنسانس
بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب
بند چهارم: بعد از انقلاب کبیر فرانسه
گفتار دوم: نظریه کارگاه
مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران
گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان
بند اول: قبل از حکومت هخامنشی
بند دوم: دوران ماد و هخامنشی
بند سوم: دوره ساسانیان
گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه
گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر
فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار
مبحث اول:مسئولیت کیفری
گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات
بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری
بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار
گفتار دوم: جرمانگاری در حقوق کار
بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری
بند دوم: تعریف مجازات:
بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار
فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه
مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران
گفتار اول: ماده های قانون کار
بند اول: ماده 85 قانون کار :
بند دوم:ماده 86 قانون کار:
بند سوم: ماده 87 قانون کار:
بند چهارم: ماده 179 قانون کار
بند پنجم: ماده 193 قانون کار
گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه
بند اول: ماده 88 قانون کار
بند دوم: ماده 89 قانون کار
بند سوم: ماده 90 قانون کار
بند چهارم: ماده 91 قانون کار
گفتار سوم: بیماریها
بند اول: ماده 92 قانون کار
بند دوم: ماده 93 قانون کار
بند سوم: ماده 94 قانون کار
بند چهارم: ماده 95 قانون کار
مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص
گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان
بند اول: ماده 75 قانون کار
بند دوم: ماده 76 قانون کار
بند سوم: ماده 77 قانون کار
بند چهارم: ماده 48 قانون کار
گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان
بند اول: ماده 79 قانون کار
بند دوم: ماده 80 قانون کار
بند سوم: ماده 81 قانون کار
بند چهارم: ماده 82 قانون کار
بند پنجم: ماده 83 قانون کار
بند ششم: ماده 84 قانون کار
بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال
گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه
بند اول: ماده 120 قانون کار
بند دوم: ماده 121 قانون کار
بند سوم: ماده 122 قانون کار
بند چهارم: ماده 123قانون کار
بند پنجم: ماده 124 قانون کار
بند ششم: ماده 125 قانون کار
بند هفتم: ماده 126 قانون کار
بند هشتم: ماده 127قانون کار
بند نهم: ماده 128 قانون کار
بند دهم: ماده 129قانون کار
بند یازدهم: ماده 181 قانون کار
گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران
بند اول: ماده 172قانون کار
بند دوم: ماده 192 قانون کار
بند سوم: ماده 202 قانون کار
بندچهارم: ماده 203 قانون کار
گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار
بند اول: ماده 201قانون کار
بند دوم: ماده 178قانون کار
گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد
بند اول: ماده 187قانون کار
بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف
بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف
بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف
بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف
بند ششم: ماده 49 قانون کار :
بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری :
گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی
بند اول : ماده 183 قانون کار
بند دوم: ماده 184قانون کار
بند سوم: ماده 173 قانون کار
بند چهارم: ماده 176قانون کار
بند پنجم: ماده 186قانون کار
گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران
بند اول: ماده 194قانون کار
بند دوم: ماده 195 قانون کار
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
حقوق زوجین در ارث
مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
حقوق زوجین در ارث
حقوق زوجین در ارث
اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:
الف) میزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد
الف) میزان ارث زوجه
میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده که از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طورکلی حق ارث نداشتند. در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواج نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)
در قرآن کریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تکلیف به اطاعت از آن می‌نماید.
کلمات کلیدی: