مقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدمقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدعقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 37 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 269 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
مقدمه
در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد
بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند.
حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.
کلمات کلیدی:
قرارداد
عقیم شدن قرارداد
حقوق تجارت بین الملل
فهرست مطالب
مقدمه ..........................................................................................................................................1
فصل اول- مبانی و کلیات ............................................................................................................3
مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد........................................................................3
مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد...................................................................6
مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.................................................................9
مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..................................................................................10
فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.............................................................................................11
مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................................................................11
مبحث دوم- عدم مشروعیت.................................................................................................... 14
گفتار اول- وقوع جنگ.............................................................................................14
گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات..................................................................15
گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی.................................... 16
مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال....................................................................................18
مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات...............................................19
مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد................................................................................... 21
مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.................................................................................................23
مبحث هفتم- اعتصاب...............................................................................................................24
فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.................................................................................................26
مبحث اول- تاثیر عام.................................................................................................................26
گفتار اول-سقوط تعهد و انحلال قرارداد.............................................................................. 26
گفتار دوم – تعلیق قرارداد................................................................................................27
مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..................................................................................................28
گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره................................................................... 29
گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم....................................................................30
گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند............................................ 31
نتیجه.............................................................................................................................................32
قراردادعقیم شدن قراردادحقوق تجارت بین المللمقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین المللخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین المللسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileinaمقالات ترجمه شده
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین
سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته استامروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 42 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 96 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 86 |
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین
چکیده:
سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.
هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.
حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.
مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.
در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.
هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.
کلمات کلیدی:
سقط جنین
حقوق کیفری
قاعده نفی عسر و حرج
فهرست
مقدمه 1
فصل اول 5
گفتار اول تعریف 6
گفتار دوم 8
نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران 8
نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب 13
گفتار سوم 17
ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران 17
ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب 19
فصل دوم: مجازات سقط جنین 21
گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات) 22
مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات) 26
گفتار دوم 31
مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا) 31
ب _ حقوق انگلیس 33
فصل سوم 34
گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران 35
گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب 40
گفتار دوم 43
مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج 43
قاعده نفی عسر و حرج 44
مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات 44
روایات دال بر قاعده نفی حرج 49
معنا و منظور از عسر و حرج 55
مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن 56
قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات 59
مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین 62
نتیجه و جمع‌بندی 65
ضمیمه1 67
ضمیمه2 75
منابع و مآخذ 86
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)
دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 47 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 137 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 147 |
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)
چکیده:
دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.
این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.
کلمات کلیدی:
کیفری
دادستان
حقوق بین الملل
دیوان کیفری بین المللی (ICC)
مقدمه
نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین المللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است.
مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است، مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
سوالات و پیشنهادات
فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)
مبحث اول : پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی
مبحث دوم : ساختار دیوان کیفری بین المللی
مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی
گفتار اول : قضات
گفتار دوم : ریاست
گفتار سوم: دادستانی
گفتار چهارم : شعب دیوان
گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان
گفتار ششم : مجمع دول متعاهد
مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن
گفتار اول : مفهوم حقوق کیفری بین المللی
گفتار دوم : ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی
مبحث پنجم : نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان
گفتار اول : سیستم دادرسی اتهامی
گفتار دوم : سیستم دادرسی تفتیشی
گفتار سوم : سیستم دادرسی مختلط
مبحث ششم : سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی
گفتار اول : نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی
گفتار دوم ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان
گفتار سوم شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی
فصل دوم:دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها
مبحث اول : دادسرای دیوان
مبحث دوم : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او
مبحث سوم : موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت
مبحث چهارم : جرائم مشمول صلاحیت دیوان
گفتار اول : جنایات تجاوز
گفتار دوم : نسل کشی
گفتار سوم : جنایت های علیه بشریت
گفتار چهارم : جنایت های جنگی
فصل سوم:نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله
مبحث اول: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت
گفتار اول:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان
گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان
گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان
گفتار چهارم : اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی
گفتار پنجم:شرایط مربوط به قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش یک وضعیت مشمول صلاحیت دیوان
مبحث دوم : نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی
گفتار اول : شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان
گفتار دوم : وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات
گفتار سوم : وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات
گفتار چهارم : تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود
گفتار پنجم : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه
گفتار ششم : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان
گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست
گفتار هشتم : اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان
مبحث سوم : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه
گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی
گفتار دوم : وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر
به فرد تحقیق
گفتار سوم : احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان
گفتار چهارم : تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل
گفتار پنجم : تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان
فصل چهارم:وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای
مبحث اول : نقش دادستان در جریان محاکمه
گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم
گفتار دوم : بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم
گفتار سوم : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی
بخش اول : درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان
بخش دوم : درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه
الف - درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان
ب - رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان
بخش سوم : کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای
مبحث دوم : نقش دادستان پس از صدور حکم
گفتار اول : دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی
گفتار دوم : دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات
گفتار سوم : اعاده دادرسی توسط دادستان
گفتار چهارم : اجرای حکم و دادستان
نتیجه گیری
منابع و ماَخذ
کیفریدادستانحقوق بین المللدیوان کیفری بین المللی (ICC)دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileinaمقالات ترجمه شده
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 32 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 168 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 157 |
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل
مقدمه :
جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.
هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .
در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.
بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .
خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .
جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .
این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .
کلمات کلیدی:
خیانت جنگی
حقوق بین الملل
حقوق بشر
فهرست مطالب
مقدمه
طرح تحقیق
1)بیان مساله
2) هدف تحقیق
3)اهداف تحقیق
4)سؤالات تحقیق
5)فرضیه های تحقیق
6)تعریف متغیر ها و مفاهیم
7)مشکلات تحقیق
8)ادبیات تحقیق
9)ساختار تحقیق
فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی
بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی
بند یک :مفهوم خیانت جنگی
الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی
ب)عناصر خیانت جنگی
بند دوم:مصادیق خیانت جنگی
الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:
1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید
2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت
3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "
4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها
و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم
ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده
1)علائم ونشانه های حمایت شده
1-1)پرچم سفید
1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر
1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها
1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949
1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه
1-6) سیگنال های حمایتی
2)مفهوم سوء استفاده
ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده
د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن
بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم
الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه
ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی
ج) وضعیت دستگیری خائنانه
بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی
بند یک
تعریف حیله ی جنگی :
الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع
ب) مصادیق حیله مشروع
ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی
بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه
الف- وضعیت جاسوسی در جنگ
ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی
بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی
بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی
بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی
بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی
فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن
بخش اول :هدایت عملیات جنگی
بند یک :سیر تحول تاریخی
بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد
الف ) قواعد کلی
1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان
2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری
3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست
ب) ابزار نبرد
ج) روش های نبرد
د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص
1)مجروحان و بیماران
2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح
3)اهداف فرهنگی
4)دول بی طرف
5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک
بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه
بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی
بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد
بند دوم:نقض اصل حسن نیت
بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه
الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت
ب) امکان ایجاد حملات کور
بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی
بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه
الف)کلیات مسئولیت
ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت
ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات
بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه
الف) رضایت
ب) دفاع مشروع
ج) ضرورت
د)اضطرار
ه) اقدامات متقابل
ی) فورس ماژور
بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی
بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی
الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی
ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه
ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی
بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی
نتیجه
فهرست منابع
خیانت جنگیحقوق بین المللحقوق بشردانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین المللخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین المللسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلهمکاری در فروشفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileinaمقالات ترجمه شده
تحقیق دوره کار آموزی وکالت با عنوان مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم
استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 31 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 146 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 129 |
تحقیق دوره کار آموزی وکالت با عنوان مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم
مقدمه:
استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین اند.
از روش های استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شده ی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمک گذاری انجام می شود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمک گذاری یا نمودار های BBI تخمین زده می شود.
این فرایند نسبتا ساده است و پس از آماده سازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شده ی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل می کند.روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه می شود.در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد می شود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهدا کننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق می شود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیه ی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همه ی اسپرم ها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهنده ی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.
در سال های اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روش های درمان زوج های نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شده است برای تصمیم گیری درباره ی استفاده ی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمی گیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایش های مختلف،توسط پزشک تایید می گردد.همچنین زوجین باید از ابعاد متنوع اخلاقی، شرعی و قانونی سیکل درمانی حاملگی شخص ثالث کاملا آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که خواستار به کارگیری این شیوه ی درمانی هستند. (آخوندی،م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.، آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، 1384: 29 تا 31)
کلمات کلیدی:
لقاح (باردار شدن)
تلقیح (باردار کردن)
اسپرم اهدایی
حقوق کودکان
اسپرم بیگانه
تلقیح مصنوعی
فهرست مطالب
مقدمه 2
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 4
1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 8
1-1-1. نظرات فقهای امامیه 8
1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 13
1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 20
1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم 20
1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران 23
1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات 28
1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 33
1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 34
1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه 35
1-2-2. استدلالات موافقین 37
1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 41
1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 46
1-3-1. شورای اروپا 47
1-3-2- فرانسه 48
1-3-3. انگلستان 49
2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 49
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 49
2-1-1. پدر بیولوژیک 50
2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی 50
2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 52
2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده 52
2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده 53
2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی 56
2-1-2- پدر قانونی 57
2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی 58
2-1-2-2. پیوستگی ظاهری 59
2-1-3. مادر 61
2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن 63
2-1-3-2. پیوستگی نسبی 64
2-2. حقوق مالی کودک 64
2-2-1. توارث 64
2-2-2. نفقه کودک 68
2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 68
2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 72
2 – 3. حقوق غیر مالی کودک 72
2-3-1. حضانت کودک 73
2-3-2. تربیت کودک 75
2-3-3. ولایت کودک 78
2-3-4. حرمت نکاح 80
2-3-4-1. حرمت یا جواز نکاح با صاحب تخمک 80
2-3-4-2. حرمت یا جواز نکاح با صاحب اسپرم 82
2-3-4-3. جواز یا حرمت نکاح با شوهر مادر 84
2-4. حقوق معنوی کودک 86
2-4-1. حق هویت 86
2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق دانستن) 86
2-4-1-2- تابعیت کودک 93
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 95
2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده 96
2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 96
2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و... 97
2-4-3. حق کودک در اقامة دعوی مسئولیت مدنی 99
2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشک در مقابل کودک 101
2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء کنندة گامت در مقابل کودک 107
ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
دانلود مقاله حقوق با عنوان ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 37 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
مقدمه
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.
کلمات کلیدی:
ورشکستگی
حقوق تجارت بین الملل
فهرست
مقدمه 1
بخش اول 2
نظریه علمای حقوق 2
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی 2
بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی 4
بند سوم ـ نظریه بینابین 13
بخش دوم 15
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران 15
بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار 15
بند دوم ـ تعارض قوانین 17
نتیجه 20
منابع: 22
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد
fileina
مقالات ترجمه شده
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 44 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 230 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 285 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)
مقدمه:
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد.
اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.
بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.
فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
کلمات کلیدی:
دیون
مطالبات
تنزیل
ربا
عقد بیع
بیع کالی به کالی
بیع دین به دین
طرح پایان نامه «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
فهرست مطالب
مقدمه: 4
«سابقه علمی» 8
«مراحل و روش تحقیق» 9
طرح پایان نامه «پلان» 9
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف 12
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 12
مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 13
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین 13
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین 15
گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین 16
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین 18
گفتار اول: تعریف لغوی دین 18
«بعته بدینه‌ای بتأخیر» 19
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 19
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 19
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 21
گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 22
گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 25
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27
بند سوم: تفاوت در منشأ دین 27
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 27
گفتار پنجم: خصائص و ویژگیهای دین 28
گفتار اول: التزام 29
بند اول: تعریف لغوی التزام 29
بند دوم: تعریف فقهی التزام 30
بند سوم: تعریف حقوقی التزام 30
بند چهارم: رابطه دین و التزام 32
گفتار دوم: تعهد 32
بند اول: تعریف لغوی تعهد 32
بند دوم: تعریف فقهی تعهد 33
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 33
بند چهارم: رابطه تعهد و دین 35
مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 36
گفتار اول: معنای لغوی ذمه 36
گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 37
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 41
گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی‌گیرد 43
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 44
بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین 46
فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 46
مبحث اول شناخت عقد بیع 46
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 47
بند اول: تعریف لغوی بیع 47
بند دوم: تعریف بیع در قرآن 48
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 49
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 60
بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 69
گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع 74
مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 80
گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 81
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 85
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 86
گفتار چهارم: مشروع بودن دین 87
فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 87
مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 88
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 88
گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است. 93
گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است. 96
گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 97
مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 103
گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 103
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 107
گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 110
گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 114
بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 118
فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 118
مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 118
گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 119
بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 120
بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 121
بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 121
بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 123
مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 124
گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 124
گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 133
بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 134
بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 136
بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 138
مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 142
بند اول : تعریف لغوی ربا 142
بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 143
1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 144
2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 144
3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 145
4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 145
5- تعریف ربا در مذهب امامیه 146
بند سوم انواع ربا : 147
1- ربای قرضی : 147
2- ربای معاملی 149
گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 151
بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 151
1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 156
بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 158
1- ملاک اتحاد در جنس 159
الف- اتحاد در مبدأ 159
مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 167
مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 169
گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 170
گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 173
مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 175
گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 179
گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182
گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 183
گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 185
گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 187
بند اول : مفهوم لغوی 187
بند دوم : مفهوم اصطلاحی 188
بند اول : نکات راجع به بیع سلف 189
بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 190
مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 196
بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 200
فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 203
مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین 203
گفتار اول : تعریف تنزیل 203
بند اول : تعریف لغوی 203
بند دوم : تعریف اصطلاحی : 203
گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین 204
مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول 207
گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن 207
بند اول : ریشه لغوی پول 207
بند دوم : تعریف پول 210
بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال 212
گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری 213
بند اول : ملاک مالیت پول اعتبار دولتها است 214
بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. 220
گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول 223
بند اول : قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. 225
بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) 232
مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل 248
مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل 252
فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران 256
مبحث اول : مستند قانونی تنزیل 256
نتیجه 263
منابع و مأخذ 270
دیونمطالباتتنزیلرباعقد بیعبیع کالی به کالیبیع دین به دیندانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد رشته حقوقسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه ارشد رشته حقوقfileinaمقال
نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور
دانلود مقاله حقوق با عنوان نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 35 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 364 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 105 |
نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور
مقدمه
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشههای متنوع در مسائل یکسان می‌باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشههای حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‌باشد، که البته بین عدالت و نظم آنچنان که در بادی امر به نظر می‌رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‌شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‌های ارائه شده بیشتر حامی آن می‌باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخههای علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‌شود.
یکی از پرسشهایی که می‌توان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه می‌توان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزههای مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست که دذر جامعهای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشمانداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد. آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‌شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‌شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواریهایی همراه الست.
کلمات کلیدی:
حقوق
نظم و عدالت
اعتراض به رای داور
مسئولیت مدنی شهرداری
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 4
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 5
الف) تعریف شهرداری 5
ب) سازمان و تشکیلات شهرداری 7
گفتار دوم: پارهای وظایف و اختیارات شهرداری ها 13
الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری 15
ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 18
گفتار سوم: تعریف مسئولیت 20
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 22
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 22
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 25
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 25
الف) قواعد عمومی 25
ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی 27
ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 29
فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 50
گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت 51
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری 59
الف) کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی 60
ب) کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار 61
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری 63
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری 65
الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 65
ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند 67
فصل چهارم: صلاحیت 70
مبحث اول: مراجعه اختصاصی 71
الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات 72
ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری 75
مبحث دوم: مراجع عمومی 80
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 80
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک واستناء به رای دیوان 82
الف) مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است 82
ب) مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر میگزیند 83
ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر 83
د) موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است 84
نتیجه گیری 88
منابع و ماخذ 96
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
اموال غیر منقول
تنظیم سند رسمی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 159 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.
با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد.
در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.
کلمات کلیدی:
اموال غیر منقول
تنظیم سند رسمی
فهرست مطالب
مقدمه: 1
گفتار نخست: 4
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 4
گفتار دوم: 21
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 21
بحث نخست: 22
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین 22
بحث دوم:آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث 26
اموال غیر منقولتنظیم سند رسمیدانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمیخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوقپایان نامه کارشناسی ارشد حقوقپایان نامه ارشد حقوقسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلهمکاری در فروشفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfilei
سازمان تجارت جهانی
جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است
همکاری در فروش فایل
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 35 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
سازمان تجارت جهانی
مقدمه
جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.
به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح میکند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.
جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گستردهگزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.
این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشورها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).
پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.
کلمات کلیدی:
تجارت
حق مالکیت فکری ایران
سازمان تجارت جهانی
حقوق مالکیت فکری
فهرست مطالب
مقدمه 2
بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی 4
مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات 4
مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی 6
مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی 7
مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی 9
مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی 10
مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری 11
مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی 11
بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی 16
مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O 16
مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی 17
گفتار اول- قانون اساسی 17
گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی 22
گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران 25
منابع 28
تجارتحق مالکیت فکری ایرانسازمان تجارت جهانیحقوق مالکیت فکریدانلود مقاله حقوق با عنوان سازمان تجارت جهانیخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانیپایان نامه کارشناسی ارشد حقوقپایان نامه ارشد حقوقسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلهمکاری در فروشفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه حقوقfileinaمقالات ترجمه
آزادی مشروط
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 35 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 247 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
آزادی مشروط
مقدمه
موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.
یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.
به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .
وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .
این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.
حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .
با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.
کلمات کلیدی:
حبس
اجرای مجازات
آزادی مشروط
سیاست های کیفری
فهرست
مقدمه 1
فصل اول: کلیات ..............................................3
گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس 3
گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها 4
گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس 15
گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط 23
فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط ......................25
گفتار اول: تعریف آزادی مشروط 25
گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط 25
گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط 27
فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط 28
گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط 28
گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط 36
فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن.....38
فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط 40
فصل ششم: فواید آزادی مشروط 43
فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط 44
نتیجه گیری 55
منابع 57
جرایم قابل استرداد
جرایم قابل استرداد
دانلود مقاله حقوق با عنوان جرایم قابل استرداد
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 25 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 57 |
جرایم قابل استرداد
جرایم قابل استرداد
در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار می کردند ، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر می شود که « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که برضد شاهان ، کنکاش می کردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست می کردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »
«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می کردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »
با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینکه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .
کلمات کلیدی:
جرایم
استرداد مجرمین
جرایم قابل استرداد
فهرست مطالب
جرایم قابل استرداد 1
استرداد مجرمان در اسلام 10
قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی 18
نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران 22
قرارداد استرداد ایران و ترکیه 30
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه 31
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان 33
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها 39
ماده 1: الزام به استرداد 39
ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود 40
ماده 3: جرایم سیاسی 40
ماده 4: جرایم نظامی 41
ماده 5: جرایم مالی 42
ماده 6: استرداد اتباع 42
ماده 7: محل ارتکاب 43
ماده 8: تعقیب عمل واحد 44
ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد 44
ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی 44
ماده 11: مجازات اعدام 45
ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن 45
ماده 13: اطلاعات تکمیلی 46
ماده 14: اصل تخصیص 46
ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث 48
ماده 16: بازداشت موقت 48
ماده 17: تعدد درخواست های استرداد 50
ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد 50
ماده 19: تحویل معوق یا مشروط 51
ماده 20: تحویل اشیاء 52
ماده 21: ترانزیت 53
ماده 22: تشریفات قانونی 54
ماده 23: زبان های مورد استعمال 54
ماده 25: تعریف اقدامات تامینی 55
ماده 26: مقررات نهایی 55
منابع و ماخذ 57
جرایماسترداد مجرمینجرایم قابل استرداددانلود مقاله حقوق با عنوان جرایم قابل استردادقرارداد استرداد ایران و ترکیهقرارداد مجرمین ایران و فرانسهاقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمانسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلهمکاری در فروشفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileinaمقالات ترجمه ش
پاوورپوینت رشته پرش ارتفاع دوومیدانی
پاوورپوینت رشته پرش ارتفاع دوومیدانی
در 19 اسلاید
تعریف
مراحل آموزش
هدف
دویدن در قوس
پرش قیچی
پرش فاسبورى از وضعیّت ایستاده
پرش به‌روش فاسبورى با استفاده از دورخیز زانو بلند
قوانین ویژه پرش ارتفاع
ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک پرش ارتفاع
دورخیز، جهش، پرواز، فرود
ویژگى‌هاى تکنیکى دورخیز
| دسته بندی | جزوات درسی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 266 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
پاوورپوینت رشته پرش ارتفاع دوومیدانی
در 19 اسلاید
تعریف
مراحل آموزش
هدف
دویدن در قوس
پرش قیچی
پرش فاسبورى از وضعیّت ایستاده
پرش به‌روش فاسبورى با استفاده از دورخیز زانو بلند
قوانین ویژه پرش ارتفاع
ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک پرش ارتفاع
دورخیز، جهش، پرواز، فرود
ویژگى‌هاى تکنیکى دورخیز
,....
سئوال دین وزندگی1و2
سئوالات دین وزندگی1و2
| دسته بندی | نمونه سوالات دبیرستان |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 573 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 3 |
فایل وردسئوالات دین وزندگی1و2
ویژه خرداد نوبت دوم
همراه باپاسخنامه
پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی - مدرسه
پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی مدرسه 61 اسلاید
| دسته بندی | معماری |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 8987 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
تصاویری از اسلایدها:
