مقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدمقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدشرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص)
شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) فایل بصورت word می باشد
...تقصیر جزایی
دانلود مقاله تقصیر جزایی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
تقصیر جزایی
چکیده
برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :
بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی
البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی به لحاظ معنی با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .
در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.
کلید واژه:
خطای جزایی
تقصیر جزایی
بی احتیاطی
بی مبالاتی
عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی
مقدمه:
ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.
1 در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟
قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی ضرورت دارد.بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟
در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی..... جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.
بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء خطای متولد و غیر متولد و از لحاظ احتمال وقوع سبک و سنگین تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.
فهرست
فصل اول : سیر تاریخی
گفتار اول : ایران باستان
بخش اول : دوره هخامنشیان
بخش دوم : دوره اشکانیان
بخش سوم : دوره ساسانیان
گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام
بخش اول : یهودیت
بخش دوم : مسیحیت
بخش سوم : اسلام
فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا
گفتار اول : معنای لغوی خطا
بخش اول : در حقوق جزا
بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی
گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی
بخش اول : اقسام خطا از نظر منشاء
بخش دوم : اقسام خطا از نظر احتمال وقوع
بخش سوم : مصادیق خطای جزایی
بخش چهارم : مصادیق مشابه بی مبالاتی
بخش پنجم : عدم مهارت
بخش ششم : عدم رعایت نظامات دولتی
بخش هفتم : مصادیق نظامات دولتی
نتیجه گیری
منبع و ماخذ
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 2249 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 278 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری
مقدمه کلی
از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.
در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.
کلمات کلیدی:
کیفری
مصلحت
جرم زدایی
حقوق کیفری
اجرای مجازات
تعارض و تزاحم
بیان مسئله
امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،
در موارد زیادی جهت سازگاری وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.
صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزه هایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود
فهرست مطالب
مقدمه .......................................................................................................................... 1
الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2
ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4
ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4
و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4
بخش اول: کلیات........................................................................................................5
فصل اول: مفاهیم و انواع........................................................................................6
گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6
1: مصلحت...........................................................................................................6
1-1:از دیدگاه لغوی ..........................................................................................6
2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6
1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12
2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13
3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14
2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16
1-2: نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17
2- 2 اخلاق:.........................................................................................................20
3-2 عدالت:..........................................................................................................24
4-2:آزادی ............................................................................................................27
5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31
گفتار سوم : انواع مصلحت .............................................................................34
1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34
2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39
3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41
1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم..................41
2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42
3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42
گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43
1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43
2: تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47
1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49
2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51
فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53
گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53
1: فقه عامه....................................................................................................53
2: فقه امامیه...................................................................................................57
3- غرب............................................................................................................62
4:مکاتب .........................................................................................................68
1-4: دوره باستان ......................................................................................70
2-4:دوره جدید.............................................................................................75
1-2-4: مکتب عدالت مطلق...................................................................................75
2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77
3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79
4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85
5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87
گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90
1:قرآن .......................................................................................................................90
2:سنت........................................................................................................................91
3- اجماع...................................................................................................................92
4: عقل ......................................................................................................................94
بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت............................................................97
فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98
گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98
1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98
1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری..........................................100
2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100
2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106
3- جرم زدایی......................................................................................................108
1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110
3 -3- کاهش تبعات و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112
4- جرائم مادی صرف........................................................................................113
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116
2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی صرف................................................................117
5-مصونیت...................................................................................................................120
1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120
2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121
3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121
4-5: استقلال حاکمیت دولتها..............................................................................121
5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی......................................................122
6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123
7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124
8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124
گفتار دوم: سیاست کیفری...................................................................................126
1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128
2-انواع مجازات.....................................................................................................131
1-2-حدود.............................................................................................................131
2-2-قصاص............................................................................................................138
3-2-تعزیرات.........................................................................................................143
4-2- دیات............................................................................................................151
5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152
فصل سوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153
گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153
1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری......................................................153
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156
1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157
2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158
3- فردی کردن مجازات..............................................................................................159
1-3- مبانی اصل فردی کردن...................................................................................160
2-3- اهداف اصل فردی کردن..................................................................................161
3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات......................................................................162
4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167
5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171
1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171
2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174
6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات..........183
4- مرور زمان..............................................................................................................188
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189
گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193
1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193
1-1: تعارض...............................................................................................................193
2-1- تزاحم...............................................................................................................197
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199
4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200
5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام...................................................................201
2- آزادی مشروط...................................................................................................202
1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204
2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207
3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209
4- عفو.....................................................................................................................211
1-4- عفو عمومی.................................................................................................212
2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213
3-4- عفو خصوصی..............................................................................................215
4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................215
نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................219
کتابنامه.......................................................................................................................223
کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمانهای غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران
دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمانهای غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 30 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 325 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 202 |
کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان
نقش سازمانهای غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران
مقدمه
سازمان های غیردولتی، ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی دارند. زیرا همبستگی بسیار قوی میان توسعه ی جامعه مدنی و افزایش سازمان های غیردولتی وجود دارد.«بطور مثال، در دو دهه ی 1980و 1990 با توسعه ی جامعه مدنی درکشور کره، بسیاری از NGOهای زیست محیطی بوجود آمدند. آن ها قبل از آن، تنها وسیله ای برای انتشار افکار سیاسی بودند. تا این که در ابتدای دهه 1990 با ایجاد یک جنبش مدنی وگسترش وانتشار امر حفاظت وحمایت از محیط زیست توسط NGO های زیست محیطی، تعداد آن ها از 102 مورد درسال 1997به 249 مورد درسال 2004 افزایش یافت». که این امر نشان از ارتباط رشد سازمان های غیردولتی با ایجاد جامعه مدنی دارد. مشارکت مردم درامرحفظ محیط زیست، می‌تواند درغالب سازمان های غیردولتی زیست محیطی شکل گیرد و از آنجا که مشارکت، کلید توسعه ی پایدار است. لذا با مشارکت همگانی مردم می‌توان به توسعه ی پایدارنیزدست یافت.
سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در حمایت ازمحیط زیست کشورمان گام هایی نه چندان بزرگ اما پیوسته برداشته، و روز به روز در حرکت زیست محیطی خود، به سوی اهداف شان پیش می روند. در بیان اهمیت موضوع تحقیق، تلقی حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی به عنوان حق برخورداری از محیط زیست سالم، که از حقوق نسل سوم حقوق بشری محسوب می‌گردد، کافی بنظر می رسد. به ویژه آن که با بررسی این موضوع، می‌توان راه کارهای عملی و واقعی‌تری در زمینه ی حمایت از محیط زیست یافت.
از آنجا که حفظ محیط زیست برای هر کشوری مهم و حیاتی است. لذا دستیابی به این هدف و یافتن راه های رسیدن به آن از جمله تلاش سازمان های غیردولتی زیست محیطی محسوب می گردد.هدف اصلی از نگارش پایان نامه حاضر، یافتن نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، در جهت حمایت و ارتقاء بخشیدن به هنجارهای زیست محیطی کشورمان می باشد. این که آنان، چه نقش هایی را در جهت فوق ایفاء می‌نمایند؟ در کدامیک از آنان، بطور فعال و در کدامیک منفعل عمل نمودهاند؟ درعرصه داخلی و بینالمللی چه تأثیراتی داشته‌اند؟ و آیا توانسته‌اند در حمایت و حفظ محیط زیست کشورمان تأثیرگذار باشند یا خیر؟ و همچنین به دنبال شناسایی علل و عواملی که مانع آنان در رسیدن به اهداف فوق گردیده و راه های رفع آن، می‌باشد. براین اساس، چهار سؤال اصلی مطرح می باشد: آیا سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، درجهت حفظ وحمایت از محیط زیست، موًثر وصاحب نقش هستند؟ در صورتی که در جهت فوق موًثرند، چه نقش هایی را ایفاء می نمایند؟ آیا آنان توانسته اند رسالت خود را انجام دهند؟ ودرصورت عدم تحقق اهداف، نقش مطلوبی که آنان را به اهدافشان برساند، چیست؟
همچنین دو سوال فرعی نیز وجود دارد که عبارتنداز: چه عواملی باعث عدم موفقیت آنان در ایفاء نقش خود بوده است و چه راه هایی برای رسیدن به اهداف آنان می‌توان پیش‌بینی نمود؟ فرض ما در این تحقیق آن است که، سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایران، در جهت حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی نقش های گوناگونی را ایفاء می‌نمایند. که در زمینه بعضی از آنان اثر گذارند. لیکن در بعضی موارد به صورت منفعل عمل نموده ویا حتی درمواردی نقش بسیار کمرنگی دارند. روش نگارنده در این پژوهش، روش مطالعه اسناد و کتابخانه ای به صورت حقوقی، تاریخی، تحلیلی و توصیفی بوده است.
کلمات کلیدی:
محیط زیست
حقوق محیط زیست
سازمانهای غیر دولتی
هنجارهای زیست محیطی
«فهرست مطالب»
مقدمه ....5
قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران…………......13
فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های غیر دولتی.......................14
بخش اول) مبانی وحقوق حاکم برایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی…………………….14
پاراگراف اول) مبانی حقوقی ناظر برشکل گیری سازمان های غیردولتی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................................15
پاراگراف دوم ) جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون
برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران............................16
پاراگراف سوم ) حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیردولتی زیست محیطی… ...30
بخش دوم ) مبانی وحقوق حاکم بر صدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی.. ..33
بخش سوم ) موانع ایجاد وفعالیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی ...39
فصل دوم ) نقش موجود سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ...44
بخش اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی زیست محیطی.......................45
پاراگراف اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی ...46
پاراگراف دوم ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی درآموزش و اطلاع رسانی......................55
پاراگراف سوم ) سازمان های غیردولتی سنتی یاران توسعه ی روستایی...........63
پاراگراف چهارم ) نقش فعال سازمان های غیردولتی در ایجاد شبکه ی
سازمان های غیردولتی زیست محیطی.................................................................71
بخش دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ...77
پاراگراف اول ) نقش منفعل سازمان های غیردولتی در شکل گیری واجرای قوانین ومقررات زیست محیطی .78
پاراگراف دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی درعرصه فعالیت های بین المللی .. 83
فصل سوم ) رابطه دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی .............92
بخش اول ) رابطه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی با دولت بعنوان همکار 97
بخش دوم ) رابطه سازمان های غیردولتی زیست محیطی با دولت بعنوان رقیب 104
قسمت دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران 115
فصل اول ) مبانی وحقوق مطلوب حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی 115
بخش اول ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درنهادینه کردن مشارکت های مردمی 116
بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی 120
بخش سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایجاد توسعه پایدار 121
بخش چهارم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درآموزش مسایل زیست محیطی 122
فصل دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 123
بخش اول ) نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در عرصه ملی 123
پاراگراف اول ) نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست در جامعه مدنی 124
پاراگراف دوم ) سازمان های غیر دولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی 133
بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی 142
فصل سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی 162
بخش اول ) جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران 163
بخش دوم ) بررسی رویه قضایی ایران در مواجهه با تخریب محیط زیست 168
نتیجه گیری : 178
منابع و مآخذ 184
محیط زیستحقوق محیط زیستسازمان‌های غیر دولتیهنجارهای زیست محیطیدانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمانهای غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایرانخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه حقوق محیط زیستf
مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر
جرایم مستوجب حد و تعزیر
مرور زمان حدی و تعزیری
دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 32 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر
مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر
مقدمه
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در کلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال میشد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد می‌توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی میشود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقهای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه می‌توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
سابقه تاریخی مرورزمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عدهای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی میدانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمعآوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‌باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]
این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق میشد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق میشد. ولی ژوستی ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حکم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعدهای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عدهای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقهای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمیشود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار میشود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقهای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در کتابهای گرانسنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‌اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نمودهاند. در این زمینه می‌توان به کتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد.
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلی حذف گردید.
کلمات کلیدی:
کیفری
حقوق کیفری
حد و تعزیر
مرور زمان
مرور زمان حدی و تعزیری
جرایم مستوجب حد و تعزیر
فهرست مطالب
مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر 1
مقدمه 3
سابقه تاریخی مرورزمان 3
تعریف وانواع مرور زمان کیفری 6
الف: تعریف 6
ب: انواع مرور زمان کیفری 6
با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم میشود. 6
فلسفه وادله قائل به مرور زمان 7
الف:نظریه تارد 7
ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم 8
ج: نظریه ترس از مجازات 8
د: نظریه چشم پوشی دادسرا 9
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم 9
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی 9
ز: نظریه نسیان 10
ح: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم 10
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 11
مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی 12
الف ـ آراء مذاهب اسلامی 12
ب ـ ادله آراء و اقوال 13
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی 13
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار 13
دلیل اول:ادله نقلی 14
دلیل دوم: اجماع 14
دلیل سوم: استدلال عقلی 14
بررسی ونقد ادله حنفی 16
ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از: 20
تحلیل ونتیجه گیری 21
برای جریان هر حکمی باید دو امر اثبات شود که عبارتند از: 21
۱- وجود مقتضی و علت حکم، 21
۲- عدم مانع، 21
مرور زمان در تعزیرات 22
الف: قرآن 23
ب: روایات 24
ج: عقل و بنای عقلاء 25
نتیجه‌گیری 25
منابع 26
الف) فارسی 26
ب) انگلیسی 28
کیفریحقوق کیفریحد و تعزیرمرور زمانجرایم مستوجب حد و تعزیردانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیرخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوقسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileinaمرور زمان حدی و تعزیری
پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری
دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 27 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 553 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 149 |
پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان
وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری
چکیده:
یکی از مسائلی که در فلسفه همواره مطرح بوده است، مسئله وجدان اخلاقی است. در این زمینه اندیشمندان فراوانی به تفکر پرداخته اند؛ برای نمونه: کانت، علامه جعفری، روسو، فروید و .... با توجه به عنوان پژوهش که به دنبال مقایسه وجدان اخلاقی از دیدگاه علامه جعفری(ره) و ایمانوئل کانت است، محقق در این پژوهش به تفسیر هر دو دیدگاه پرداخته است.
محقق در این زمینه، ضمن بیان مبانی نظری وجدان اخلاقی مبتنی بر دیدگاه آن دو اندیشمند، تلاش نموده تا به بیان ریشه های وجدان اخلاقی و پیامد های آن از نگاه کانت و علامه جعفری بپردازد و تفاوت ها و شباهت های این دو دیدگاه را ذکر نماید. نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه های تحقیق درباره وجدان در این پژوهش بطور کیفی قابل تایید است و تفاوت ها در مفاهیمی چون نیت، اخلاق مطلق و رابطه بین وجدان و خدا است. همچنین، در این پژوهش ریشه های وجدان اخلاقی از دید کانت بر سه قاعده کلی بنا شده:1) قاعده قانون کلی، 2) قاعده انسانیت، 3) قاعده خودمختاری، درحالیکه در این زمینه ریشه وجدان اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه جعفری در خودشناسی است.
واژگان کلیدی:
وجدان اخلاقی
اراده نیک
اختیار
تکلیف( وظیفه)
امر مطلق
ایمانوئل کانت و علامه محمد تقی جعفری(ره)
مقدمه:
هدف نهایی هر تحقیق یافتن پاسخی مناسب به پرسشهای تحقیق می باشد. بدین لحاظ در این تحقیق سعی شده است بر اساس مطالعات صورت پذیرفته برای فرضیه های تحقیق تحلیلی قابل قبول ارائه شود.بنابراین، تلاش شد تا پس از بیان مبانی فکری اندیشه های کانت و علامه جعفری در باب وجدان که در فصل دو و سه آمد، بر اساس این مبانی فرضیه های پژوهش در فصل چهارم مورد آزمون قرار گیرد.
در این بررسی هر یک از این دو اندیشمند در پاسخ به سوالات دیدگاه خاص خود را داشتند و پاسخ هایی را بر اساس دیدگاه آن دو بیان نمودیم و تفاوت های فکری آن دو را نیز ذکر کردیم. در در نهایت نتیجه تحقیق را بیان نمودیم و با بیان پیشنهادات پژوهشی، آنچه در این پژوهش حاصل شد، ذکر کنیم. با این حال در انجام تحقیق با محدودیت هایی روبرو بودیم که ذکر آنها باعث می شود در تحقیقات آتی این ایرادات تا جایی که ممکن است، برطرف شود. در انجام هر پژوهش محقق با یک سری محدودیت ها مواجه است که محقق را در انجام پژوهش محدود می نماید و دست او را در دسترسی به موارد لازم برای یک پژوهش بدون ایراد با مشکل مواجه می نماید در ادامه به مواردی که در انجام پژوهش با آن مواجه بودیم بیان می داریم.
از جمله محدودیت هایی که در این زمینه قابل ذکر است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مساله دسترسی به منابع دسته اول است. منظور از منابع دست اول کتاب های کانت است که به زبان آلمانی است و به دلیل نا آشنایی با این زبان امکان استفاده و دسترسی به این کتابها مشکل است و اکثر کتابهایی که در کشور از کانت ترجمه شده است، ترجمه مستقیم از زبان آلمانی به فارسی نیست و معمولا این کتاب های دسته اول آلمانی ابتدا به انگلیسی ترجمه شده و در ادامه به فارسی ترجمه شده است و احتمال بد فهمی و تغییر معنای اندیشه های کانت وجود دارد. و شاهد این امر کتابهای ترجمه شده از کانت در ایران است که وقتی به کتابی که دو نفر آن را ترجمه کرده اند رجوع می کنیم، دو معنای متفاوت از متن آنها ممکن است برداشت شود.
از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر در باره اندیشه های علامه جعفری است. با اینکه در بحث وجدان مطالب زیادی از ایشان به چاپ رسیده است اما هنوز بعضی از آثار ایشان که در چارچوب سخنرانی بوده است. از کیفیت صوتی مناسبی برخوردار نیست و هنوز به کتاب تبدیل نشده است و محقق در حین پژوهش با این گونه محدودیت مواجه شده است.همچنین، دسترسی به منابع مرجع است و به دلیل اینکه بعضی از کتابهای علامه دارای چندین جلد است. معمولا در کتابخانه ها جزء کتاب های مرجع قرار دارد و نمی توان ّنها را به امانت گرفت. از طرفی یکی دیگر از عواملی که در انجام یک پژوهش با کیفیت بالا موثر است دسترسی به صاحب نظرانی است که در این حوزه، صاحب نظر محسوب می شوند و برای انجام یک پژوهش نیاز است که نظر آنها در این باره مد نظر قرار گیرد و به دلیل مشغله های کاری آنها دسترسی به آنها محدود است.
از دیگر محدودیت های پژوهش نبودن نهادی جامع است که تمام تحقیقات صورت گرفته در آن به ثبت رسیده و موجود باشد. تا محققان بتوانند از طریق آن اطلاعات جامعی در باره حوزه تحقیق خود حاصل نمایند.
وجدان اخلاقیاراده نیکاختیارتکلیف( وظیفه)امر مطلقایمانوئل کانت و علامه محمد تقی جعفری(ره)دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفریخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلهمکاری در فروشفروش فای
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعیتلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشکیل شده که هر کدام معنای مستقلی دارند تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 31 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 369 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 384 |
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی:
تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و ... مسائل حقوقی خاصی را مطرح می کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی-شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند.(شهیدی،م.،وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی،1380: 135)
کلمات کلیدی:
لقاح
تلقیح
باروری
لقاح مصنوعی
حقوق کودکان
تلقیح مصنوعی
1-1. تعریف تلقیح مصنوعی:
تلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشکیل شده که هر کدام معنای مستقلی دارند. تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است (منظور الافریقی المصری، م.، لسان العرب ج 5، 1997 م: 512 و معین، م.، فرهنگ فارسی ج 1، 1371: 449). لغت تلقیح از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن لقح است و لقح به معنای آبستن کردن و لقح به معنای آبستن شدن جنس مؤنث می باشد (افراد البستانی، ف.، فرهنگ عربی به فارسی، 1371: 507). واژه مصنوعی هم در لغت به معنای ساختگی و در برابر امر طبیعی آمده است.
مفهوم اصطلاحی تلقیح نیز در راستای معنای لغوی آن به صور گوناگون بیان شده است: “ تلقیح عبارت است از ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش” (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 85) “ تلقیح اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن اسپرم مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی” (علوی قزوینی، ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 1380: 180) و اماّ در ارائه تعریف حقوقی از تلقیح مصنوعی می-توان گفت از آنجا که علم حقوق در برخورد با اصطلاحات غیر حقوقی اقدام به پذیرش معانی مزبور در عرف عام و یا خاص می نماید. لاجرم تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی عبارت است از بارور کردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد کردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده با وسایل مصنوعی بدون اینکه عمل مقاربت صورت گیرد.
فهرست مطالب
1. تلقیح مصنوعی 2
1-1.تعریف تلقیح مصنوعی 2
1-2. تاریخچه تلقیح مصنوعی 3
1-3. دلایل به کارگیری تکنیکهای تلقیح مصنوعی 6
1-3-1. علل ناباروری مردان 7
1-3-2. علل ناباروری زنان 8
1-4 . تکنیکهای جدید در درمان ناباروری 9
1-4-1. شناخت اصطلاحات پزشکی و علائم اختصاری آنها 9
1-4-1-1. اصطلاحات پزشکی 9
1-4-1-2. علائم اختصاری 12
1-4-2. تکنیکهای کمکی تولید مثل (A.R.T) 13
1-4-2-1. روش باروری در داخل رحم (I.U.I) 13
1-4-2-2. روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F) 13
1-4-2-3. روش زیفت (Z.I.F.T) 13
1-4-2-4. روش گیفت (G.I.F.T) 14
1-4-2-5. روش (I.C.S.I) 14
1-4-2-6-1. اهدای گامت 14
1-4-2-6-2. اهدای جنین 15
1-4-2-6-3. رحم جانشین (جایگزین) 15
2. حقوق کودکان 16
2-1. نسب 16
2-1-1. تعریف نسب 17
2-1-2. پیدایش نسب 18
2-1-3. اقسام نسب 20
2-1-3-1. نسب قانونی 20
2-1-3-2. نسب در حکم قانون 21
2-1-3-3. نسب غیر قانونی 22
2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی) 23
2-1-4. طرق اثبات نسب 27
2-1-4-1. اماره ی فراش 27
2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش 28
2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش 30
2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش 34
2-1-4-2. دلایل دیگر 35
2-2. حقوق مالی کودک 36
2-2-1. ارث کودک 37
2-2-2. نفقه کودک 38
2-3. حقوق غیر مالی کودک 40
2-3-1. حضانت: 40
2-3-1-1. چه کسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن: 40
2-3-1-2. شرایط حضانت 41
2-3-2. تربیت کودک 42
2-3-3. ولایت بر کودک 44
2-3-4. محرمیت 46
2-3-4-1. قرابت نسبی 46
2-3-4-2. قرابت سببی 47
2-3-4-3. قرابت رضاعی 48
2-4. حقوق معنوی کودک 50
2-4-1. حق هویت 51
2-4-1-1. حق نامگذاری 51
2-4-1-2. حق تابعیت 52
2-4-2. حق آزادی 53
2-4-3. حق تمامیت جسم و روان 53
فصل دوم 56
کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57
1-2. نظرات فقهای امامیه 58
1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 58
1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 61
1-3. نظرات فقهای اهل سنت 63
1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 63
1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 69
1-4-1. باروری بعد از طلاق 73
1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه 74
1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 75
1-4-2. باروری بعد از فوت 77
1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه 78
1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت 81
1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن 83
1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات 84
1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات 84
1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده 85
2. حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87
2-1-1. منشأ انتساب کودک به پدر 87
2-1-2. منشاء انتساب کودک به مادر 89
2-1-3. از نظر برگزیده 90
2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر 92
2-2. حقوق مالی کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93
2-2-1.توارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93
2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق 94
2-2-2. نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 95
2-3. حقوق غیر مالی کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96
2-3-1. حضانت کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96
2-3-2. تربیت کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 97
2-3-3. ولایت بر کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 98
2-3-4. حرمت نکاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99
2-4-1. حق هویت 100
2-4-1-1. حق نامگذاری 100
2-4-1-2. حق تابعیت 100
2-4-2. سایر حقوق معنوی کودک 101
فصل سوم 103
کودکان متولد از اهدای اسپرم 104
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 104
1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 110
1-1-1. نظرات فقهای امامیه 110
1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 115
1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 121
1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم 121
1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران 125
1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات 129
1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 134
1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 135
1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه 136
1-2-2. استدلالات موافقین 138
1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 142
1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 147
1-3-1. شورای اروپا 148
1-3-2- فرانسه 148
1-3-3. انگلستان 149
2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150
2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150
2-1-1. پدر بیولوژیک 150
2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی 150
2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 152
2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده 153
2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده 154
2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه 156
2-1-2- پدر قانونی 158
2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی 158
2-1-2-2. پیوستگی ظاهری 159
2-1-3. مادر 161
2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن 162
2-1-3-2. پیوستگی نسبی 164
2-2. حقوق مالی کودک 164
2-2-1. توارث 164
2-2-2. نفقه کودک 168
2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 168
2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 172
2 – 3. حقوق غیر مالی کودک 172
2-3-1. حضانت کودک 173
2-3-2. تربیت کودک 175
2-3-3. ولایت کودک 178
2-3-4. حرمت نکاح 180
2-3-4-1. حرمت یا جواز نکاح با صاحب تخمک 180
2-3-4-2. حرمت یا جواز نکاح با صاحب اسپرم 182
2-3-4-3. جواز یا حرمت نکاح با شوهر مادر 183
2-4. حقوق معنوی کودک 185
2-4-1. حق هویت 185
2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق دانستن) 186
2-4-1-2- تابعیت کودک 192
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 194
2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده 194
2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 195
2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و... 196
2-4-3. حق کودک در اقامة دعوی مسئولیت مدنی 197
2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشک در مقابل کودک 200
2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء کنندة گامت در مقابل کودک 205
فصل چهارم 213
کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین) 214
1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی 215
1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی. 215
1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین 215
1-1-2. انواع رحم جایگزین 215
1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین 218
1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه 218
1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه 219
1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221
1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان 227
1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون 230
1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین 230
1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین 232
1-2-4-3. نظر برگزیده 233
2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین) 235
2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین 236
2-1-1. نسب و خانواده 237
2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده 237
2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده 237
2-1-2. نسب پدری 238
2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق) 241
2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن 241
2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است 246
2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است 248
2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است 251
2-1-3-5. نظر نگارنده *** 251
2-2. حقوق مالی کودک 252
2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل) 252
2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر 252
2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی 253
2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین: 253
2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی) 254
2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین 255
2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی: 255
2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی: 257
2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی 257
2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین 260
2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین 260
2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین 261
2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین: 262
2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین 263
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین 268
2-4-1. حق هویت 269
2-4-1-1. حق دانستن 269
2-4-1-2. حق تابعیت 270
2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک 271
2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور 271
2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم 272
فصل پنجم 275
کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک 276
1. حرمت یا جواز اهدای تخمک 278
1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه 279
1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت 281
1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان 282
1-4. حالات مختلف اهدای تخمک 283
1-4-1. وضعیت اهداء تخمک با استفاده از تخمک همسر دوم 283
1-4-2. وضعیت اهداء تخمک با استفاده از تخمک زن بیگانه 285
2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک 287
2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک 287
2-1-1. پدر 287
2-1-2. اهدا کننده تخمک 288
2-1-3. مادر حکمی 288
2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی 289
2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی 291
2-2. حقوق مالی کودک 291
2-2-1. توارث 292
2-2-2. نفقه 293
2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک 294
2-3-1.حضانت 294
2-3-2. تربیت 295
2-3-3. ولایت قهری 296
2-3-4. حرمت نکاح 297
2-4. حقوق معنوی کودک 298
2-4-1. حق هویت 298
2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی 298
2-4-1-2. تابعیت کودک 303
2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 304
2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی 305
فصل ششم 306
کودکان متولد از اهدای جنین 307
1. تعریف و ماهیت انتقال جنین 309
1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی 310
1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین 311
1-3-1. نظرات فقهای امامیه 311
1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت 314
2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین 315
2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین 319
2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی 320
2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی 320
2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین 323
2-2-1. ارث 324
2-2-2.نفقه 326
2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین 327
2-3-1. حضانت 327
2-3-2. تربیت 330
2-3-3. ولایت قهری 331
2-3-4. حرمت نکاح 332
2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین 335
2-4-1. حق هویت 335
2-4-1-1- حق دانستن 336
2-4-1-2. تابعیت کودک 337
2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی 337
2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین 338
2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین 339
2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن 344
2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: 349
لقاحتلقیحباروریلقاح مصنوعیحقوق کودکانتلقیح مصنوعیدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعیخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه ارشد حقوق خصوصیfileinaمقالات ترجمه شده
پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 168 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران
مقدمه
یکی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند.
سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.
واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.
کلمات کلیدی:
زن
حقوق زنان
حقوق زن در ایران
بیان مطلب
در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشارکت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه که نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی که صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انکار است.
به همین خاطر اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یکسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یکم قانون اساسی عنوان می کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
فهرست
مقدمه 1
بیان مطلب 2
بحث تاریخی 5
از سال 1307 تا سال 1346 6
از سال 1346 تا 1353 7
از سال 1353 تا 1357 7
از سال 1357 تا امروز (1386) 8
نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن 9
اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی 10
از زمان حال ،سال 1386 13
بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها) 14
بخشی از حقوق زنان در اسلام 18
چند همسری 20
حقوق زن در ایران 22
ماده واحده 23
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران 24
اصول و مبانی 28
حقوق و مسئولیتهای فردی زنان 30
حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان 31
حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم خانواده 32
حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده 34
حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان 35
حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان 37
آموزش 39
پژوهش 40
حقوق و مسئولیتهای اقتصادی زنان 41
حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان 42
حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان 46
پی نوشت ها 55
نتیجه گیری 61
منابع و مآخذ 62
حق حبس
دانلود مقاله حقوق با عنوان حق حبس
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 54 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
حق حبس
پیشگفتار
سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .
در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:
«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »
در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .
نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود. عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»
در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.
با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.
عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند. و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.
در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .
کلمات کلیدی:
حبس
حق حبس
عقد بیع
فهرست
پیشگفتار 1
بخش نخست : کلیات ، تعاریف، مفاهیم حق حبس 4
فصل نخست تعریف حق حبس 4
فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس 10
فصل سوم ماهیت حق حبس 16
فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس 17
بخش دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن 21
فصل اول شرایط ایجاد حق حبس 21
فصل دوم آثار حق حبس 23
بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس 25
فصل اول زوال و اسقاط حق حبس 25
فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن 28
نتیجه گیری 30
منابع و ماخذ 33
پایان نامه روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد
دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللیشکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتیها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بینالمللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود
| دسته بندی | کارشناسی ارشد |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 420 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 156 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان
دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد
چکیده
شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتیها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بینالمللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بینالمللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بینالمللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید.
هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بینالمللی تلقی نخواهد شد. به هر حال قوانین دست و پاگیر بینالمللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بینالمللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بینالمللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.
کلمات کلیدی:
روابط بین الملل
دزدی دریایی
امنیت بین المللی
دزدان دریایی
سواحل سومالی و خلیج عدن
مقدمه
« نسبیگرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبیگرایی، یک عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیک و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبیگرایان و کثرتگرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند که از دیدگاه همه انسانها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، کشتار، جنایاتجنگی، بردهداری و دزدی دریایی انزجار همه انسانها را بر می انگیزند. گفته میشود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولتها برای عمل به اصول اخلاقی و اجرای عدالت باید اقدام به محاکمه مجرمان و جنایتکاران کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند»
رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمانهای بینالمللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بینالمللی، پلیس بینالمللی وگروه آتلانتا... و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمانهای بینالمللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بینالمللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتیها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتیها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتیها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.
فهرست اجمالی
مقدمه...........................................................................................................................1
بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل.............................................................15
فصل اول- کلیات.........................................................................................................................17
فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی .....................................................................................45
فصل سوم – صلاحیت جهانی................................................................................................................59
فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن............................................................81
بخش دوم - عملکرد سازمانهای بینالمللی برای مبارزه با دزدی دریایی.......................................96
فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن.........97
فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن...115
فهرست تفضیلی
مقدمه......................................................................................................................................1
بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...........................................15
فصل اول- کلیات.......................................................................................................................17
مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.................................................................................. 17
الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان..................................................................18
ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...........................................................20
ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید........................................................................................22
مبحث دوم – تعریف دزدی دریایی............................................................................................23
کلیات.......................................................................................................................................... 23
الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.........................25
ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو...................................................................................................27
ج: از دیدگاه عرف...................................................................................................................... 28
مبحث سوم - عناصر تشکیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....................................................................28
الف - عنصر قانونی..................................................................................................................... 28
ب - عنصر مادی......................................................................................................................... 29
ج - عنصر معنوی....................................................................................................................... 30
مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی................................................................................ 32
الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن.................................................................32
ب – جایگاه دزدی دریایی................................................................................................33
ت- تجهیزات دزدان دریایی.........................................................................................................34
ث- لغت شناسی دزدی دریایی................................................................................................... 35
د - نشان و پرچم دزدان دریایی....................................................................................................36
ح – انواع دزدی دریایی مدرن......................................................................................................36
1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین............................................................................................... 37
2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط.........................................................................................37
3- کشتی‌ربایی جنایی.................................................................................................................. 38
4- حملات سیاسی – نظامی........................................................................................................ 38
ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی.............................................................................39
چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی.............................................................................. 40
مبحث پنجم- شیوه‌های راهزنی دریایی....................................................................................... 41
فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی......................................................................................44
شاخ آفریقا...........................................................................................................................44
اهمیت شاخ آفریقا.......................................................................................................................45
مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی...........................................................................................45
1- موقعیت جغرافیایی سومالی.................................................................................................. 45
2- وضعیت اجتماعی سومالی..........................................................................................46
الف - سابقه تاریخی تشکیل جمعیت...........................................................................................46
ب- قبیله گرایی در سومالی......................................................................................................... 47
ج - عضویت در سازمانهای بین المللی..................................................................................... 47
د - عضویت در معاهدات بینالمللی مربوط به دزدی دریایی....................................................... 48
3 - وضعیت سیاسی سومالی........................................................................................................ 48
10 سال جهنمی در سومالی........................................................................................................ 50
مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی..........................................................................................51
مداخله آمریکا در سومالی............................................................................................................52
سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی ...........................................................................................53
اعضای دزدان دریایی..................................................................................................................54
علل اصلی دزدی دریایی............................................................................................................55
فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.................................................................................. 58
اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن........................... 58
مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی.................................................................................... 60
الف - تعریف صلاحیت جهانی.................................................................................................. 60
ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی........................................................................................... 61
ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی................................................................................................62
د - دکترین صلاحیت جهانی........................................................................................................62
پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی.................................................................................63
ت- قضیه لوتوس.........................................................................................................................64
ماجرای لوتوس............................................................................................................................64
مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی................................................................ 66
الف - محاکمه دزدان دریایی در دادگاه‌های کشور ثالث...............................................................66
مزایای محاکمه دزدان دریایی در یک کشور ثالث........................................................................67
ب - محاکمه دزدان دریایی توسط کشور دستگیر کننده................................................................68
عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی..............................................................................................71
ج - موضع کنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاکمه دزدان دریایی..................................... 72
ایرادات وارده بر محاکمه دزدان دریایی در کنیا............................................................................73
د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان.................................................................................................75
مبحث سوم- جرایم بینالمللی و اعمال قاعده مرور زمان...............................................................76
کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی..............................................................78
فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن..............................80
مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی..................................80
مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها......................................................................82
الف- تعریف کشتی...................................................................................................82
ب- انواع کشتی ها و شناورها ................................................................................83
پ - ثبت کشتی ها...................................................................................................84
مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی....................................................................84
مبحث چهارم- هزینه های بیمه...................................................................................87
1-هزینه های بیمه دریایی.........................................................................................87
2-معایب بیمه.....................................................................................................................88
3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه..................................................88
4-وضعیت بیمه در ایران..........................................................................................88
مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89
الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن...............................................89
ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی...............................................................91
1-استفاده از سازکار ماهواره ای.............................................................................92
2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا.......................................................92
3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...................................................93
ج- اقدامات پیشگیرانه ............................................................................................93
بخش دوم - عملکرد سازمانهای بینالمللی برای مبارزه با دزدی دریایی...................95
فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...96
مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی..................................................96
الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی........................................96
1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی............................................................................................97
2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی..............................................98
ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی...........................................................................99
مبحث دوم- تحلیل عملکرد سازمانهای بینالمللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی................101
1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن............................................................................101
2-سازمان بین المللی دریانوردی ...............................................................................................103
3-دفتر بین المللی دریانوردی.....................................................................................................104
4-مرکز گزارشات دزدی دریایی.................................................................................................105
مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بینالمللی درباره دزدی دریایی...................... 105
الف ) - گروه تماس بینالمللی................................................................................................. 106
ب ) – گروه 151-CTf............................................................................................................ 108
ج – پلیس بین الملل................................................................................................................. 109
د- اقدامات ناتو......................................................................................................................... 109
پ- عملکرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا.................................................................................. 111
ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی......................................................................................... 112
فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن....114
بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی..............................................................114
مبحث اول: متن قطعنامه‌ها...........................................................................................................115
الف - قطعنامه 1918.................................................................................................................115
ب- قطعنامه 1950......................................................................................................................116
ج قطعنامه 1816........................................................................................................................118
اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی.......................................................................120
مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید شورای امنیت برای مبارزه با دزدی دریایی.................121
الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.............................................................121
ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی...............................................122
ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی.............................................124
مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت..............................125
الف- شرط رضایت دولت فدرال...............................................................................................126
ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت به حقوق دولت‌های ثالث..............................................128
ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.................................................................138
پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129
نتیجه گیری...................................................................................................... .130
ارائه راه کارها ..................................................................................................134
فهرست منابع ......................................................................................................137
ضمائم و پیوستها .................................................................................................146
روابط بین المللدزدی دریاییامنیت بین المللیدزدان دریاییسواحل سومالی و خلیج عدندانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعددزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایل
پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 113 |
پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.
با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
کلمات کلیدی:
جرم
محتال
احتیال
تعزیرات
کلاهبردار
کلاهبرداری
سابقه تاریخی کلاهبرداری
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.
از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند.
فهرست مطالب
مقدمه: 1
(فصل اول)کلاهبرداری 3
کلاهبرداری 4
سابقه تاریخی 4
تعریف جرم کلاهبرداری 6
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 8
1ـ رکن قانونی 8
2ـ رکن مادی 8
الف) رفتار مرتکب 8
ب) وسیله 10
ج) موضوع جرم 22
د) حصول نتیجة مجرمانه 23
هـ) رابطه علیت 28
و) شروع به کلاهبرداری 29
3ـ. رکن معنوی 33
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 38
الف)شرکت در کلاهبرداری 39
ب) معاونت در کلاهبرداری 42
(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 45
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 46
(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری 49
صور خاص جرم کلاهبرداری 50
1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 51
2 ـ تعدی نسبت به دولت 52
3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت 54
4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر 55
5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 56
6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود 61
7 ـ تبانی در معاملات دولتی 63
8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی 64
9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 69
10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت 73
11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه 74
12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت 74
جرائم جنبی کلاهبرداری 78
جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران 79
الف): انتقال مال غیر 80
ب) معامله معارض: 87
از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 93
مجازات جرم کلاهبرداری 98
1 ـ مجازات اصلی 99
2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی 100
3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری 102
4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران 102
نتیجه گیری از تحقیق: 104
راهکارهای پیشنهادی 107
منابع و مأخذ: 108
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 94 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
مقدمه
با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:
ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟
پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟
هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است.
در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم.در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.
کلمات کلیدی:
کار
کارفرما
کارگری
کارگر
طرح موضوع
رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد.
روشن است که هرگاه کارگر بمیرد و یا ازکار افتاده شود( از کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزئی از خود اوست.
اماهنگامی که تغییری در وضع کارفرماپدید آید: مثلا" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت کارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه کارفرما کارخانه یا موسسه ای راکه کارگر در آن کار می کند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند یا آنکه کارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملکیت کارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت که در همه این موارد رابطه کارگری و کارفرمائی پایان می پذیرد و کارفرمای جدید در برابر کارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری و کارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و کسانی که جانشین کارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای که کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابرکارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنکه از چه زاویه ای به رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنکه نظریه های مختلف را در این باره بررسی کنیم لازم است ببینیم حقوق کشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حکمی مقرر می داشت ؟
فهرست مطالب
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی 1
مقدمه 2
طرح موضوع 3
پیشینه موضوع در حقوق ایران 4
گفتار یکم - مبانی نظری 5
الف - نظریه قراردادی 5
ب - نظریه قدیمی کارگاه 6
پ - نظریه جدید کارگاه 6
ت - مبنیا ماده 12 قانون کار 7
گتفار دوم - رویه قضائی ( بررسی تطبیقی ( 8
نکات مهم را بشرح زیر تقسیم بیندی و بررسی می نمائیم . 9
الف - مفهوم تعلق به کارگاه ( یا همان کارگاه ( 9
ب - تغییر حقوقی و وضع مالکیت دادگاه 10
ب - تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه 11
پ - حفظ رابطه قراردادی 13
ث - حقوق و تعهدات کارفرمای سابق و جدید 15
نتیجه بحث 18
منابع: 19
مقاله حقوق احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
احکام اولیه و ثانویه
نفی عسر و حرج
قاعده لاضرر
حقوق موضوعه ایران
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان
احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
پیشگفتار:
احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد. ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.
و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم.
کلمات کلیدی:
احکام اولیه و ثانویه
نفی عسر و حرج
قاعده لاضرر
حقوق موضوعه ایران
فهرست مطالب
پیشگفتار: 1
پیشینه پژوهش: 3
1)کلیات : 4
1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4
1-2-تعریف حکم و اقسام آن: 9
1-2-1- تعریف حکم: 9
1-2-2- تقسیمات حکم: 9
1-2-2-1- حکم اولی: 9
1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 10
1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 10
1-3-1- تغییر موضوعات احکام 11
1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام 11
1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11
1-3-4- تغییر ارزش ها: 12
1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 12
2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13
2-1-1- مفهوم عسر و حرج: 13
2-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 14
2-1-3- مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 14
2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 15
2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 15
2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 15
2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 18
2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 21
2-2-1- منظور از قاعده: 21
2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 22
1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22
ماده 702 ق . م. ا : 22
ماده 703 قانون مجازات اسلامی: 23
ماده 704 قانون مجازات اسلامی: 23
ماده 707 قانون مجازات اسلامی: 24
2-3- قاعده لاضرر: 24
2-3-1- مدرک قاعده: 25
2-3-2- مفاد قاعده: 25
2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین 25
2-3-3-1- قانون مدنی: 25
2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 29
2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31
نتیجه گیری: 32
فهرست منابع: 33
احکام اولیه و ثانویهنفی عسر و حرجقاعده لاضررحقوق موضوعه ایراندانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایرانخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و
خودکشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق کیفری
خودکشی مساعدت شده به معلولین بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر می‌باشد
فروش فایل
fileina
مقالات ترجمه شده
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
خودکشی مساعدت شده به معلولین
؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق کیفری
چکیده
خودکشی مساعدت شده به معلولین بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر می‌باشد. مرکز ثقل این مشاجرات دائر مدار حق انتخاب مرگ برای معلولین است. آیا معلولین خود چنین حقی را انتخاب و اعمال می‌کنند و این یک حق به معنای واقعی کلمه برای آنان است- یعنی در آن می‌توان تجلی اراده آزاد و اختیار شخص معلول را مشاهده نمود- یا آنکه تبعیضات ناروای اجتماعی که معلول دیگر آنها را برنمی‌تابد، راه گریزی جز انتخاب مرگ را برای وی باقی نمی‌گذارد؟ آیا حتی در فرض پذیرش خودکشی مساعدت شده، انتخاب آن مبتنی بر رضایت واقعی معلول است یا این رضایت معیوب بود و خود متاثر از فشارهای اجتماعی و عدم حمایتهای قانونی لازم از این طیف آسیب پذیر می‌باشد؟ به بیان دیگر آیا فقدان حداقل‌های حقوق برای معلولین در جامعه و عدم رعایت آنها نیست که وی را به سمت انتخاب خودکشی مساعدت شده سوق می‌دهد؟
آیا می‌توان معلولین را محکوم به زندگی در شرایطی نمود که سرنوشت محتوم آنها چیزی جز تحمل درد و رنج یک بیماری کشنده و لاعلاج و در نهایت مرگ نیست؟ به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است تا از رهگذر قانونمند ساختن «خودکشی مساعدت شده » این واقعیت را از نظر قانونی ضابطه‌مند نمود و با مقرر نمودن شرایط و تضمینات قانونی حق توسل به خودکشی مساعدت شده را -هر چند در شرایط استثنایی- از نقطه نظر حقوقی به رسمیت شناخت و بدین سان به موازات شناسایی این حق، با پیش‌بینی تدابیر حمایتی به ویژه در راستای تعدیل و حذف فشارها و محدودیت‌های اجتماعی وارد بر معلولین حق انتخاب یک زندگی با عزت را جایگزین حق انتخاب مرگ داوطلبانه نمود. نگارنده بر آنست تا در این نوشتار تا حد امکان به تحلیل مسائل فوق پرداخته و چالش‌هایی که فرا روی قانونمند ساختن خودکشی مساعدت شده وجود خواهد داشت را مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی:
خودکشی مساعدت شده پزشکی
آسیب پذیری مضاعف
حق انتخاب مرگ
توانبخشی
تضمینات حقوقی
تبعیض ناروا
کرامت انسانی
مقدمه
خودکشی مساعدت شده از حیث مفهوم شناختی ناظر به خاتمه دادن به زندگی از رهگذر انتخاب ارادی دریافت مساعدت از سوی پزشک بوده به گونه‌ای که فرد معلول از درد و رنج ناشی از یک بیماری لاعلاج و کشنده رهایی یابد. در واقع در مفهوم خودکشی مساعدت شده به نوعی حق انتخاب مرگ برای معلولین به عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه که به بیماری کشنده‌ای مبتلا شده‌اند نهفته است. لیکن آنچه به رسمیت شناختن چنین حقی را برای این طیف در معرض تردید قرار می‌دهد از دو منظر حقوقی و جامعه‌شناختی باید مورد تامل قرار گیرد؛ نخست از رویکرد حقوقی حق داشتن زندگی با عزت بعنوان یکی از حقوق اساسی معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است و لذا در تعارض با حق انتخاب مرگ قرار می‌گیرد. بدین سان صحبت از خودکشی مساعدت شده حول محور چالش بین این دو حق است و اینکه اصولاً مادامی که احتمال بهبود شخص معلول و تضمین حق حیات وی از طریق استلزامات قانونی میسر است نمی‌توان مجوز قانونی خودکشی مساعدت شده را به معلولین اعطا نمود.
فهرست مطالب
چکیده 1
واژگان کلیدی 3
مقدمه 4
گفتار نخست- پیشینه خودکشی مساعدت شده 8
گفتار دوم- گونه‌های خودکشی مساعدت شده 12
گفتار سوم- گستره معلولیت در خودکشی مساعدت شده پزشکی 16
گفتار چهارم- خودکشی مساعدت شده پزشکی؛ دوران بین حق انتخاب مرگ یا اجبار به تداوم حیات 21
گفتار پنجم- قانونمند ساختن خودکشی مساعدت شده پزشکی 28
نتیجه‌گیری: 41
خودکشی مساعدت شده پزشکیخودکشی مساعدت شدهآسیب پذیری مضاعفحق انتخاب مرگتوانبخشیتضمینات حقوقیتبعیض نارواکرامت انسانیدانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان خودکشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق کیفریسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلfileinaمقالات ترجمه شده