مقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدمقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدپایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حکم اجرای حدود
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حکم اجرای حدود
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حکم اجرای حدود
بررسی فقهی حقوقی حکم اجرای حدود
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 37 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 244 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 137 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حکم اجرای حدود
چکیده:
این پایان نامه شامل کلیاتی در باره حقوق کیفری اسلام و بر رسی فقهی حقوقی اجرای حدود می باشدکه درضمن هشت فصل مطالبی عرضه شده . ابتدا در مقدمه مطلبی تحت عنوان ارزش وجایگاه انسان در بین مخلوقات دیگر خداوند به طور خلاصه مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفته و از چگونگی تحت تعلیمات انبیاءالهی قرارگرفتن و تزکیه نفس بوسیله تقوی و راههای رسیدن به تکامل و سعادت ودوری از انحرافات وشقاوت سخنی نه چندان مفصل بیان شده است.از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه وحمایت مردم از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است .
در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم که در فصل اول این پایان نامه شرح آن آمده است، قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از مجازات مجرمین خودداری گردد و در عوض فرصتی در اختیار آنان قرار گیرد تا به تزکیه اخلاق و اصلاح خود بپردازند و به جای آنکه به عنوان یک مجرم در جامعه رسوا گردند امکانات لازم را پیدا کنند تا به صورت فردی مفید و سازنده در جامعه خویش حضور پیدا کنند . این قاعده اسلامی که ارتباط مستقیم با حاکم و قاضی و امر قضاوت دارد از حدیث معروف نبوی « اِدْرَءُ الْحُدودَ بِالشُّبَهاتِ » استخراج می شود که بر اساس این قاعده قاضی اسلامی مکلف است به محض ایجاد کمترین شبهه ای از جانب مجرم از اجرای حدود و مجازات مجرم خودداری نماید و به همین سهولت وسیله آزادی مجرم را فراهم آورد ویکبار دیگر فرصت اصلاح شدن را به او بدهد و این خود دلیلی برآن است که قوانین کیفری اسلام برای آزادی انسانها و اصالت های انسانی ارج و اهمیت قائل است. یکی دیگر از مواردی که از اجرای حدود و مجازات در جامعه اسلامی جلوگیری می کند توبه و بازگشت از گناه توسط مجرم است زیرا همان طورکه در قرآن کریم آمده: * فَمَنْ تابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌرَّحیمٌ*
اولین هدف مجازات اصلاح خود مجرم است که خداوند در این آیه می فرماید : « هر کس بعد از آنکه ستمی روا داشته توبه نماید و امر خود را اصلاح کند خداوند توبه او را می پذیرد و او را خواهد بخشید.» اثر توبه ونقش آن در سقوط مجازات و نیز شرایط توبه حقیقی از دیدگاه حضرت علی (ع) در فصل ششم این پایان نامه به تفصیل بیان شده است .البته اگر جرم به طریق شرعی و قانونی به اثبات رسد چاره ای جز اجرای حدود الهی و اعمال مجازات نیست زیرا صیانت جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی جامعه ایجاب می کند که مجرم کیفر اعمال خلاف و ناهنجار خود را ببیند تا هم خود اصلاح گردد و هم جامعه انسانی از شرور مفاسد و افتادن در ورطه هلاکت سالم بماند و همان طور که از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی استنباط می گردد در ثبوت حدّ شکی نیست و تعطیل و تأخیر در اجرای حدود الهی موجب خشم و غضب خداوند می گردد که آثار آن در شقاوت انسان و نابودی جامعه تأثیر فراوان دارد.
نا گفته نماند که در مورد چگونگی اجرای حدود و کیفیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی این اختلاف مربوط به اجرای حدود در زمان پیامبر(ص) و امام (ع) نیست زیرا همه فقها متفق القول هستند که حدود در زمان معصومین اجرا می شده و بحثی در لزوم و جواز آن نیست ولی اختلاف بر سر این است که آیا اجرای حدود در عصر غیبت امام (ع) جایز است و کما کان حدود در عصر غیبت نیز باید اجرا شود یا در عصر غیبت اجرای حدود جایز نیست و به جای آن باید از مجازات های دیگر مثل تعزیرات استفاده کرد که این موضوع به تفصیل در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته و نظرات مختلف فقها بیان گردیده البته آنچه مسلم است باید شرایط و خصوصیات زمان کنونی را در نظر گرفت از جمله ایراداتی را که دشمنان اسلام به مبانی حقوقی اسلام وارد میکنند و از این طریق در صدد ضربه زدن به اسلام هستند پس براین اساس باید به این نتیجه رسید که آیا امروزه نیز حدود باید مانند سابق اجرا گردد یا مصلحت حفظ اسلام موارد دیگری را اقتضا می کند که در فصول این پایان نامه مطالبی در این زمینه بیان گردیده و از حدودی مانند حدّ رجم(سنگسار کردن)، قتل با شمشیر، قطع ید، حدّ جلد(تازیانه) و غیره بحث شده و در فصل هشتم ، خلاصه و نتیجه مطالب ارائه گردیده است. .
کلید واژه ها:
جرم
کیفر
فلسفه تشریع حدود
اجرای حدود در عصرحضور و غیبت
موانع اجرای حدود
حدّ (رجم، قتل، قطع ید، جلد....)
مقدمه:
ارزش و جایگاه انسان از نظر مکتب وحی
ارزش و موقعیت انسان مسئله ای است که اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان ندارد و موضع آن نسبت به مخلوقات دیگر در وضوح و روشنی مانند خورشید هنگام نصف النّهار است. واین ارزش و برتری در ارتباط با شکل یاجسم ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان موجودات جهان فراوان است . قرآن کریم در این رابطه می فرماید:
* ءَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلقاً أَمِ السَّماءُ بَنیها * رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّیها *
ترجمه: «آیا شما از جهت آفرینش استوار ترید یا بنای آسمان که خداوند آن را سقفی بلند و بی ستون ، استوار ساخت.»
پس اگر انسان را از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه کنیم او در برابر عظمت خلقت موجودی بسیار ضعیف و فوق العاده کوچک است و نمی توان برای او حسابی باز کرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی کند واین جهان شگفت انگیز و پر از عجایب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش کند، به قدرت بسیار نا چیز خود مغرور گشته ، دچار خود بینی شده و به بد ترین رذائل آلوده می شود و تا میدان پر خطر «اَنَا رَبُّکُمُ الآَعْلا» پیش می رود، آنگاه با وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاک مالیده می گردد و بی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود.
بنا بر این ارزش انسان و عزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه معنی و روح و روان و بعد الهی او جستجو کرد. فطرت ، عقل، استعدادهای خدادادی ، وجدان ، میل به سعادت و کمال و عشق به عظمت، مایه های ارزش انسانند. اما اگر انسان بخواهد به تنهایی از این مایه ها استفاده کند ، یا بطور ناقص استفاده خواهد کرد یا آنها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بکار خواهد گرفت. بدین سبب خداوند کریم برای اصولی خرج کردن این مایه ها و صحیح بکار بردن این استعدادها انبیاء گرامی خود را همراه با کتب آسمانی به کمک انسان فرستاده و از او خواسته است تا برای رسیدن به مقصود و دریافت سعادت و خیر دنیا و آخرت و اقامه عدل و قسط از آن مردان الهی پیروی کرده و دستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد.
هدف از تعلیم و تزکیه:
انبیاء الهی در مرحله اول به اعلام تعالیم آسمانی و فرامین معنوی الهی پرداخته سپس از انسان اجرای این برنامه های الهی را طلب کرده اند یعنی ابتدا به تشریح نسخه الهی اقدام و بعد از انسان خواسته اند برای دفع دردهای فکری و روحی و حلّ کلّیه مشکلاتی که با آن روبرو می شود به این نسخه الهی عمل کند زیرا انبیاء گرامی منشأ تمام آلودگی ها و منبع تمام ناپاکیها و مایه همه گناهان و تجاوزات انسان را از آلودگی نفس او می دانند. وآنها معتقدند اعضاء و جوارح انسان ، ابزار نفس او می باشند و پاکی یا نا پاکی اعضاء ، درستی یا نا درستی عمل ، خوش خلقی یا بد خلقی او بستگی به نفس دارد و اگر نفس تابع عقل گردد و عقل تابع انبیاء و کتب آسمانی باشد عقل انسان حاکم بر نفس او گشته و ابزار نفس را در راه صحیح بکار می گیرد و راه صحیح را تشخیص خواهد داد.اما اگر نفس انسان سرکش باشد و از پیروی عقل سر باز زند برای ارضای خود بوسیله اعضاء و جوارحش دست به هر عمل ننگین می زند و از انسان درنده خوئی عجیب و متجاوزی خطر ناک و ستمگری نابکار و مجرمی پلید می سازد.
قرآن کریم در این مورد می فرماید:
* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّیها * وَ قَدْ خابَ مَن دَسَّیها *
ترجمه:« بی تردید هر کس نفس را پاکیزه ساخت، رستگار شد و هر کس نفس را ناقص و گمراه و آلوده ساخت نومید و بی بهره گشت.
فهرست مطالب
فهرست کلی...................................................................................................................................1
مقدمه : ارزش وجایگاه انسان از نظر مکتب وحی...........................................................................2
فصل اول : فلسفه کیفر و تشریع مجازات حدود در اسلام..............................................................6
1-1- روشهای مسالمت آمیز اسلام در مبارزه با جرم............................................................................................6
1-1-1- روش اول..................................................................................................................................................6
1-1-2- روش دوم ................................................................................................................................................7
1-1-3- روش سوم.................................................................................................................................................7
1-2- روش شدت عمل.........................................................................................................................................7
فصل دوم : رابطه بین اجرای حدود و نزول برکات آسمانی............................................................8
فصل سوم : آیا اجرای احکام حدود در دنیاموجب سقوط مجازات اُخروی می گردد....................11
3-1- اختلاف فقها درموردعقوبات دنیوی و اُخروی..............................................................................................11
3-1-1- دلایل دسته اول ....................................................................................................................................11
3-1-2- دلایل دسته دوم .....................................................................................................................................12
3-1-3- نتیجه بحث..............................................................................................................................................13
فصل چهارم : تعریف حدّ و اقسام آن...........................................................................................14
4-1- حدّ در مفهوم عام و خاص...........................................................................................................................14
4-2- معنی لغوی و اصطلاحی حدّ........................................................................................................................15
4-3- اقسام حدود.................................................................................................................................................15
4-4- چند قاعده کلی در باره حدود.....................................................................................................................16
فصل پنجم : بررسی حکم اجرای حدود درعصر حضور و غیبت امام(ع)........................................18
5-1– بررسی از نظر فقهی.....................................................................................................................................18
5-1-1- از نظر فقه اهل سنّت...............................................................................................................................18
5-1-2- از نظر فقه شیعه......................................................................................................................................19
5-1-3- مقالةٌ فی تحقیق اقامةُ الحُدودِ فی هذه الاعصار .......................................................................................22
5-1-4- قاعده فقهی اقامةُ الحُدودِ الی مَن الیه الحُکم.........................................................................................29
5-1- 5- مشهور فقها قائل به اجرای حدود در عصر غیبت هستند.........................................................................31
5-1-6- آیا عصر حضور و غیبت امام(ع) از نظر حکم اجرای حدود یکسان است یا متفاوت.................................36
5-2- آیات و روایات وارده در باره اجرای حدود.................................................................................................41
5-2-1- در حدّ زنا...............................................................................................................................................41
5-2-2- در حدّ قذف............................................................................................................................................41
5-2-3- در حدّ سرقت..........................................................................................................................................42
5-2-4- در حدّ محاربه................................................................................................................................................42
5-2-5- در حدّ شرب خمر...................................................................................................................................43
5-3- حکمت مشروعیت حدود........................................................................................................................... 43
5-3- 1- روایات وارده در تأیید مشروعیت حدود................................................................................................44
5 -4- بررسی حکم اجرای حدود از نظر حقوقی...................................................................................................45
5-4-1- آئین نامه نحوه اجرای احکام و تطبیق موادی از آن با منابع فقهی.............................................................45
5-4-2- بعضی از نظریه های حقوقی در مورد اجرای حدود.................................................................................52
فصل ششم: موانع اجرای حدود....................................................................................................60
6-1- قاعده فقهی الحُدودُ تُدرَأُ بِالشّبهاتِ..............................................................................................................60
6-2- توبه و نقش آن در سقوط مجازات...............................................................................................................62
6-2-1- تعریف توبه.............................................................................................................................................62
6-2-2- توبه از نظر آیات و روایات.....................................................................................................................62
6-2-3- اقسام گناهان و کیفیت توبه از هر یک.....................................................................................................64
6-2-4- آثار فقهی و حقوقی توبه.........................................................................................................................64
6-2- 5- شرایط توبه ای که ممکن است موجب سقوط مجازات اُخروی گردد......................................................66
6-3- عدم اجرای حدود در دو مکان.....................................................................................................................67
6-4- موجبات تأخیر در اجرای حدود...................................................................................................................67
6-5- اثر عفو در اجرای حدود..............................................................................................................................68
6-6- عدم اجرای حدّ نسبت به مجنون و کودک....................................................................................................68
6-7- اکراه و اضطرار............................................................................................................................................69
فصل هفتم: بررسی حدود مختلف از حیث اجرا............................................................................70
7-1- حدّ رجم(سنگسار کردن)....................................................................................................70
7-1-1- قانونگذاری کیفر رجم.............................................................................................................................70
7-1-2- چگونگی و کیفیت سنگسار کردن............................................................................................................71
7-1-3- سخنی در مورد کیفر رجم و پاسخ به یک انتقاد.......................................................................................71
7-1-4- روش سهل و ممتنع.................................................................................................................................74
7-1- 5- نظر آیت اللّه صانعی در باره اجرای حدّ رجم در عصر غیبت..................................................................75
7-1-6- روایات وارده در مورد حدّ رجم..............................................................................................................76
7-1-7- بعضی نظریات فقهی در باره تبدیل مجازات رجم به نوع دیگر................................................................78
7-1-8- بررسی حدّ رجم در قانون مجازات اسلامی.............................................................................................79
7-2- حدّ قتل با شمشیر(اعدام)...................................................................................................83
7-2-1- در جرم زنا..............................................................................................................................................83
7-2-2- نظر بعضی از فقهای معاصر در باره کیفر قتل در زنا................................................................................85
7-2-3- قتل با شمشیر در جرم لواط.....................................................................................................................86
7-2-4- نحوه اجرای حکم لواط...........................................................................................................................87
7-2-5- حدّ قتل در قانون مجازات اسلامی...........................................................................................................87
7-3- حدّ قطع ید........................................................................................................................88
7-3-1- قطع ید در جرم سرقت............................................................................................................................88
7-3-2- کیفیت قطع ید.........................................................................................................................................90
7-3-3- حدّ سرقت در قانون مجازات اسلامی......................................................................................................90
7-3-4- پاسخ به یک اشکال و انتقاد.....................................................................................................................93
7-3-5- بیان چند مسئله در مورد قطع ید از کتب فقهی........................................................................................96
7-3-6- قطع ید در جرم محاربه...........................................................................................................................98
7-3-7- شروط تحقق جرم محاربه......................................................................................................................100
7-3-8- تفاوت جرم محاربه با سرقت.................................................................................................................100
7-3-9- کیفر محاربه..........................................................................................................................................101
7-3-10- آیا کیفر های محاربه به نحو تخییر است یا ترتیب................................................................................101
7-3-11- کیفیت صلب محارب..........................................................................................................................104
7-3-12- کیفیت نفی محارب.............................................................................................................................105
7-4- حدّ جلد(تازیانه)..............................................................................................................106
7-4-1- قانونگذاری کیفر جلد درجرم زنا...........................................................................................................106
7-4-2- کیفیت اجرای حدّ تازیانه.......................................................................................................................108
7-4-3- حدّ جلد در زنا از نظر قانون مجازات اسلامی.......................................................................................108
7-4-4- بحثی در باره زنا و کیفر تازیانه.............................................................................................................110
7-4-5- حدّ تازیانه و تراشیدن سر و تبعید..........................................................................................................111
7-4-6- فلسفه تبعید...........................................................................................................................................112
7-4-7- حدّ تازیانه به ضمیمه کیفری زائد بر آن.................................................................................................113
7-4-8- قانونگذاری کیفر جلد در جرم قذف......................................................................................................113
7-4-9- حدّ اصلی و تبعی جرم قذف.................................................................................................................116
7-4-10- حدّ قذف در قانون مجازات اسلامی....................................................................................................117
7-4-11- حدّ جلد در شرب خمر.......................................................................................................................118
7-4-12- زیان های شرب خمر از نظر کتب تفسیر قرآن کریم............................................................................119
7-4-13- حکم قطعی در باره شرب خمر و مراحل تدریجی آن..........................................................................120
7-4-14- حدّ شرب خمر در قانون مجازات اسلامی...........................................................................................121
فصل هشتم: خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود.........................................................................123
جرمکیفرفلسفه تشریع حدوداجرای حدود در عصرحضور و غیبتموانع اجرای حدودحدّ (رجم، قتل، قطع ید، جلد)دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی فقهی حقوقی حکم اجرای حدودبررسی فقهی حقوقی حکم اجرای حدودسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileina
قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتیجه نابسامانی های حقوقی زیادی در این زمینه وجود دارد
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 53 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
بررسی قرارداد سینمایی بدل کاری در حقوق ایران
توجه:
قابل ذکر است این مقاله توسط آقای خسرو صالحی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران تالیف شده است.
چکیده:
قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله قراردادهای نامعین است که در حقوق ما ناشناخته مانده و در نتیجه نابسامانی های حقوقی زیادی در این زمینه وجود دارد. از جمله ابهام در حقوق و تعهدات عوامل تولید فیلم – استاندارد نبودن قراردادها – انعقاد غیر تخصصی قرارداد – اختلافات قراردادی در جریان پروسه تولید فیلم و ... و اگر فقدان قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر صنعت سینما را هم بر آنها بیافزاییم در مجموع خلاء حقوقی شدیدی احساس می شود و این نابسامانی حقوقی به سهم خود می تواند یکی از موانع پیشاروی روند حرفه ای شدن سینمای ایران باشد. مقاله حاضر در صدد است یکی از این قراردادهای سینمایی که در تولید فیلمهای اکشن منعقد می شود را از جهت حقوقی به عنوان اولین گام بررسی نماید. امید است مقدمه ای باشد برای ورود مستعدتران به عرصه سینما و رسانه.
کلمات کلیدی:
سینما
حقوق ایران
قراردادهای حقوقی
قرارداد سینمایی بدل کاری
مقدمه
در دو قرن اخیر پیشرفت روز افزون علم و ایجاد اختراعات و اکتشافات جدید و پیچیده تر شدن روابط انسان ها از جنبه های گوناگون و زندگی نوین شهری, نیازهای حقوقی به دنبال داشت که حقوق می بایست پاسخگوی آنها و همگام با آنها باشد.سینما هم یکی از آن پدیده های جدید است. ایجاد روابط حقوقی مختلف و قراردادهای سینمایی در انواع حوزه های سینمایی، مالکیت معنوی آثار سینمایی و ... مقررات و احکام جدیدی را طلب می کرد که حقوق سنتی به تنهایی پاسخگوی آن نبود.
حرفه ی «بدل کاری» نیز جز هنرهای نمایشی در عرصه ی سینما است. حرفه ای که در سینمای اروپا و آمریکا سال ها است معمول ولی در سینمای ایران در حال شکل گیری حرفه ای است. مطرح شدن این حرفه در سینمای ایران نیز قابل توجه است:سریال آلمانی «هشدار برای کبرا 11» یکی از پر فروش ترین و پر بیننده ترین سریال های جهان است و پخش جهانی دارد. این سریال به داشتن صحنه های جذاب اکشن و مخاطره آمیز مشهور است. یکی از بدل کاران این سریال، یک ایرانی می باشد .
فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه 2
قسمت اول: ارکان عقد 4
فصل اول: کلیات 4
بخش اول: تعاریف 4
بخش دوم: ماهیت حقوقی قرارداد بدل کاری 5
بخش سوم: طرفین عقد 7
فصل دوم: بررسی مشروعیت قرارداد 8
فصل سوم: اهلیت طرفین قرارداد 13
قسمت دوم: آثار عقد 16
فصل اول: آثار صحت عقد 16
فصل دوم: آثار بطلان عقد 16
فصل سوم: نسبی بودن قرارداد 18
قسمت سوم: خسارات 20
فصل اول: خسارات وارد بر فیلم ساز در نتیجه فسخ عقد: 20
بند اول: ضرر گذشته 21
بند دوم: ضرر آینده (عدم نفع) 22
فصل دوم: خسارات بدل کاران به یکدیگر 24
منابع و مأخذ: 27
اختلاس
اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت مىگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مىگردد
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
اختلاس
مقدمه:
اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت ها مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت مىگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مىگردد.
امروزه مساله ی اختلاس در چرخه ی اقتصادی دولت ها از جمله در کشور ما سیر صعودی بسیار زیادی پیدا کرده است. لذا برای حل این معضل اقتصاد دانان از یک طرف و حقوقدانان نیز از طرف دیگر و سایر مسئولین ذیربط سعی کرده اند تا هر چه بیشتر در مقابل این پدیده بایستند و از افزایش آن جلوگیری کرده و آنرا درمان نمایند.
نکته ی حایز اهمیت این است که على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد و روز به روز آمار مرتکبین به این جرم بیشتر می گردد.در اینجا محقق سعی نموده است در فصل اول این تحقیق به علل وقوع اختلاس در بانک ها و راه های پیشگیری از آن پرداخته و در فصل دوم با تشریح و توضیحات حقوقی و بررسی مواد قانونی مربوطه، به بررسی این پدیده بپردازد. ضمنا سعی شده است تا به سوالاتی از قبیل اینکه اختلاس یعنی چه؟ علل وقوع آن چیست؟ راه های پیشگیری از اختلاس چه می باشد؟ آیا اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول یا هر دو می شود؟ و... پاسخ داده شود.
کلمات کلیدی:
اختلاس
اختلاس اموال عمومى
اختلاس در نظام بانکی
جرم
فهرست
مقدمه 5
فصل اول:
اختلاس چیست؟ 7
علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه اقتصادی 8
علل وجود اختلاس در نظام بانکی ایران از دیدگاه حقوقی 11
کارمندان مهمترین عناصر اختلاس 11
روشهای گوناگون اختلاس در بانک‌ها 12
راهکارهای جلوگیری از اختلاس 13
بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس 14
فصل دوم :
ارکان جرم اختلاس 17
مبحث اول- رکن قانونى 17
مبحث دوم- رکن مادى 19
عنصراول- سمت مرتکب 19
عنصر دوم- اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى 20
عنصر سوم:تصاحب مرتکب 21
عنصر چهارم- موضوع و متعلق جرم اختلاس 23
عنصر پنجم - سپرده شدن اموال یا اشیاء 24
مبحثسوم: رکن معنوى 25
نتیجهگیرى کلى 27
شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول 28
نتیجه گیرى 30
شروع به جرم اختلاس 32
شروع به جرم اختلاس در حقوق موضوعه 32
کیفر جرم اختلاس بر حسب شرایط مختلف 35
پی نوشت ها 43
منابع 45
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات کلاسیک و نگاهی به نظرات جدید
ارتداد از ریشه « رد » در لغت عرب به معنای بازگشت و رجوع است چنانچه در قرآن هم در اکثر موارد بدین معنا آمده است « ان الذین ارتدوا علی ادبارهم » یعنی آنهایی که به عقب برگشتند
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات کلاسیک و نگاهی به نظرات جدید
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 33 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 128 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 152 |
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام
بررسی نظرات کلاسیک و نگاهی به نظرات جدید
پیشگفتار
مسئله ارتداد از مسائل مهمی است که از جنبه های مختلف علوم فقهی ،تاریخی ، کلامی و تفسیری قابل بررسی و کنکاش است. با توجه به اینکه احکام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حکومتی شکل عملی و کاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،رویه و یا احکام صادره از دادگاهها ظهور و بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباحث مختلفی را میان فقها و حقوقدانان و بعضا سیاسیون برانگیخته است .
بررسی احکام ارتداد از جنبه موازین حقوق عمومی و خصوصی داخلی و حقوق بین الملل و قوانین مرتبط با حقوق بشر و منشور اعلامیه جهانی آن موضوع جدیدی است که حداکثر در چند دهه اخیر به آن پرداخته شده است، حال آنکه که مباحث ارتداد از جنبه های تاریخی سابقه ای چند هزار ساله دارد که به یونان قدیم و محاکمه سقراط مطابق قوانین آتن و محکومیت وی به اعدام باجام شوکران در 2400 سال پیش بر میگردد .
شکایت علیه سقراط در سال 399 پیش از میلاد با این مضمون به دادگاه تسلیم شد که «سقراط بر خلاف موازین قانونی رفتار می‌کند، زیرا او به خدایان تایید شده از طرف دولت اعتقاد ندارد و خدای جدیدی به نام دایمونیا را تبلیغ میکنند. علاوه بر آن او مرتکب عمل خلاف قانون میشود، زیرا جوانان را فاسد می‌نماید».
از جنبه فقه اسلامی نیز سابقه ارتداد به زمان ظهور اسلام و حکومت اسلامی تشکیل شده توسط پیامبر اکرم (ص) می رسد . اما تفاوت اساسی ارتداد در صدر اسلام با یونان قدیم این بود که درصدر اسلام ارتداد به صورت تغییر عقیده واقعی و درونی مبتنی بر ارتداد فکری مطرح نبود بلکه معمولا با انگیزه های سیاسی ، اقتصادی یا قومی همراه بود. مثلاً برخی مرتدین به خاطر اینکه زکات نپردازند از اسلام بر می‌گشتند. و برخی دیگر که مرتکب جنایت شده بودند جهت فرار از قصاص مرتد می‌شدند.
کلمات کلیدی:
ارتداد
احکام فقهی
مرتد
علوم فقهی
واژه ارتداد
الف : معنای لغوی
ارتداد از ریشه « رد » در لغت عرب به معنای بازگشت و رجوع است. چنانچه در قرآن هم در اکثر موارد بدین معنا آمده است : « ان الذین ارتدوا علی ادبارهم » یعنی آنهایی که به عقب برگشتند. و یا: «و من یرتدد منکم عن دینه » یعنی کسانی از شما که از دینشان برگردند و یا « ان تطیعوا الذین کفروا یرودوکم علی اعقابکم » یعنی اگر کافران را اطاعت کنید شما را به عقب بر می گردانند . اما گاهی اوقات واژه ارتداد به معنی از حالتی به حالتی دیگر تغییر یافتن و یا به عبارتی دگرگونی آمده است : « فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا » یعنی هنگامی که بشارت دهنده پیراهن یوسف را بر صورت یعقوب افکند وی ناگهان بینا شد .
در بسیاری از اوقات نیز ارتداد در لغت عرب به معنای رفت و برگشت مکرر مرادف با تکرار است. مانند واژه تردد که به معنای رفت وآمد مکرر است. این مفهوم در آیه 137 سوره نساء تصریح گردیده است . «ان الذین امنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفرلهم و لایهدیهم سبیلا» آنانی که ایمان آورده ، سپس کفر ورزیده سپس ایمان آورده، سپس کفر ورزیده و سپس بر کفر خود افزودند، خداوند آنها را نیامرزیده و هدایتشان نمی کند . مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه 137 سوره نساء می گوید: احتمال سوم آن است که مقصود آیه گروهی از اهل کتاب باشند که خواستند عده ای از اصحاب رسول خدا را دچار شک کنند و به همین جهت در حضور مسلمانان اظهار ایمان می کردند و بعد می گفتند برای ما شبهه ای پیش آمده و کفر می‌ورزیدند و این امر را تکرار می کردند .
فهرست مطالب
پیشگفتار 1
بخش اول
بررسی نظرات کلاسیک 4
واژه ارتداد 4
الف: معنای لغوی 4
ب: ارتداد در اصطلاح 5
مصادیق مرتد 9
انواع ارتداد 11
انواع ارتداد در فقه اهل سنت 11
انواع ارتداد در فقه امامیه 12
مرتد ملی و فطری 12
تعاریف سه گانه مرتد فطری 13
مرتد فطری و ملی مطابق تعریف مشهور 14
احکام کلی ارتداد در فقه شیعه مطابق تعریف مشهور 15
احکام کلی مرتد فطری (مرد) 15
احکام کلی مرتد ملی 15
احکام کلی زن مرتده 15
احکام کلی ارتداد دسته جمعی 16
محقون الدم و مهدور الدم 16
محقون الدم 16
مهدور الدم 16
مصادیق مهدور الدم 17
مجازاتها 18
1- قتل 18
الف: دیدگاه امامیه 18
ب: دیدگاه اهل سنت 20
مسئولیت مدنی و کیفری مسلمانان در قتل مرتد 21
2- مصادره و تقسیم اموال 26
الف: دیدگاه امامیه 26
مرتد فطری مرد 26
مرتد ملی مرد و زن مرتده اعم از ملی و فطری 27
ب: دیدگاه اهل سنت 28
3- انتفای زوجیت 30
الف: دیدگاه امامیه 30
نوع عده زوجه مرد مرتد 31
ب: دیدگاه اهل سنت 32
نتیجه 33
4و5- حبس و تنبیه بدنی 34
الف: دیدگاه امامیه 34
ب: دیدگاه اهل سنت 35
راههای اثبات ارتداد 36
1- علم قاضی 36
2- بینه 37
3- اقرار 38
ارتداد در قرآن 39
شرایط ارتداد در قرآن 39
آثار ارتداد در قرآن 41
نتیجه 44
حکم فقهی ارتداد در قرآن بنا به استنباط مشهور فقها 46
توبه مرتد 50
استتابه 57
الف: دیدگاه اهل سنت 57
دیدگاه امامیه 58
مدت استتابه 59
ادله استتابه 60
مجازات ارتداد حد است یا تعزیر 61
حد از دیدگاه فقها 61
مصادیق حدود 62
تعزیر از دیدگاه فقها 63
تفاوت حد و تعزیر 64
نتیجه 66
ارتداد از دیدگاه حقوق ایران 70
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 70
قاعده منع عقاب بلابیان 71
استدلال مخالفین جاری شدن اصل و قاعده 72
پاسخ به مخالفین و نتیجه گیری 73
بخش دوم
بررسی نظرات جدید و غیر مشهور فقها 76
1- آیت الله موسوی اردبیلی 77
بررسی آیات ارتداد 80
نتیجه گیری 85
جمع بندی 87
بررسی روایات 88
ولد علی الاسلام به چه معنا است 89
جمع بندی و نتیجه گیری....................................................................103
توضیحی دیگر در معنای
ولد علی الاسلام با عنایت به تناسبات علم و موضوع .......................106
موجبات ارتداد....................................................................................107
تعریف ضروری دین...........................................................................114
بررسی اجماع......................................................................................116
2-بررسی نظرات حجه الاسلام احمد قابل........................................120
تعریف واژگان....................................................................................121
دلیل عقلی...........................................................................................126
دلیل نقلی............................................................................................128
نتیجه دلیل نقلی..................................................................................134
ادله نقلیه مورد استناد فقها..............................................................136
آیات مرتبط با بحث ارتداد................................................................137
انحصار جواز قتل در دو مورد...................................................147
ارتداداحکام فقهیمرتدعلوم فقهیارتداد چیستمرتد کیستارتداد از نگاه اسلامدانلود مقاله ارتداد در اسلام بررسی نظرات کلاسیک و نگاهی به نظرات جدیددانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان ارتداد در اسلام بررسی نظرات کلاسیک و نگاهی به نظرات جدیدسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه
استرداد مجرمین
استرداد مجرمین
مفهوم لغوی استرداد عبارت است از بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یک متهم یا فرد مجرم به کشوری که متهم یا مجرم در قلمرو آن کشور مرتکب جرم گردیده یا متهم به ارتکاب آن می باشد پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می کند قدرت هر کشور محدود است به سرحدات آن کشور ولی دولتها برا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 33 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
استرداد مجرمین
استرداد مجرمین:
مفهوم لغوی استرداد عبارت است از: بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یک متهم یا فرد مجرم به کشوری که متهم یا مجرم در قلمرو آن کشور مرتکب جرم گردیده یا متهم به ارتکاب آن می باشد. پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می کند: قدرت هر کشور محدود است به سرحدات آن کشور ولی دولتها برای اجرای احکام کیفری و قضایی خود با یکدیگر نوعی همکاری متقابل دارند که به این همکاری متقابل استرداد می‌گویند.
در سال 1339 قانون استرداد مجرمین در ایران نیز تصویب شد. با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور صورت گرفته نشان داده که تقریباً متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت می کند. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است.این قانون در 26 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده که در فصل اول آن شرایط استرداد در فصل دوم ترتیب استرداد معین گردیده و در ماده 1 قانون مذکور چنین پیش بینی شده است:
در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون و شرط معامله متقابل انجام خواهد شد.
کلمات کلیدی:
استرداد مجرمین
حقوق مجرمین
فهرست مطالب
استرداد مجرمین: 1
صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین 2
مراحل صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین: 3
جستجوی گمشدگان بین‌المللی 4
مراحل جستجوی گمشدگان بین‌المللی: 4
اقدام در خصوص شناسائی اجساد مجهول الهویه: 5
اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه 6
رسیدگی به جرایم علیه اموال و اشخاص در خارج از کشور 7
تبادل اطلاعات با پلیس کشورهای جهان در طول 24 ساعت 7
تعقیب مجرمین در سطح بین الملل در چاچوب ضوابط تعیین شده 7
تعقیب و ردیابی مجرمین خارجی 8
قانون راجع به استرداد مجرمین 9
مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) 9
فصل اول - شرایط استرداد 9
فصل دوم - ترتیب استرداد 14
منابع و مآخذ : 20
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 28 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 290 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 244 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
چکیده
به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا میشود .
هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .
هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد میشود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد.
کلمات کلیدی:
اشغال
حقوق بین‌الملل
کنوانسیون
اشغال نظامی
سازمان ملل
مقدمه
از ابتدای تشکیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولتها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاکمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده و سرزمینهای یکدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یک جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند .
تا اواخر قرن 17 میلادی ،اشغال نظامی ، انتقال حکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی که هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و کمبود آن نیز احساس نمی‌شد .
بنابراین در مورد سکنه مناطق اشغالی که پس‌از تصرف به‌طور خودکار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا می‌شد . اما از اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد که بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌کننده را از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید که به تدریج در حال توسعه و تکامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است که بر سرزمینهای اشغالی حاکم بوده ، حقوق و تکالیف ساکنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌کننده را در بر دارد .
این تحقیق شامل دو بخش کلّی است که در بخش اول آن ابتدا کلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاکم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد .
در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأکید خواهد شد .
در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی کلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق که تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالکان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از کشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال کویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .
همچنین در هرکدام از مباحث یا مصادیق ذکر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واکنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی میگردد .
فهرست مطالب
مقدمه . 1
بخش اول :
بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل
فصل اول : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن . 4
مبحث اول : مفهوم اشغال 4
تفاوت اشغال با تهاجم . 6
رابطه تجاوز با اشغال . 6
مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال 8
مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل 10
گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه) 10
گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه) 12
مبحث چهارم : بیان اجمالی ماهیت اشغال 14
فصل دوم : منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن 15
مبحث اول : دیدگاه تاریخی 15
مبحث دوم : منابع موجود 18
گفتاراول : منابع فرعی 19
گفتار دوم : منابع اصلی 19
اولین منبع _ عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ 20
دومین منبع _ کنوانسیون مورخ 18 اکتبر 1907 لاهه 20
سومین منبع _ پیمان 15 آوریل 1935 واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری و فرهنگی
در زمان جنگ 22
چهارمین منبع _ کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل 1954 ) 22
پنجمین منبع _ کنفرانس 1919 صلح ورسای 24
ششمین منبع _ عهد نامه بین‌المللی مورخ 9 دسامبر 1948 مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا ژنوسید 25
هفتمین منبع _ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 12 اوت 1949 (مهمترین منابع) 28
کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ 29
باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی کنوانسیون » 30
باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ » 33
باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو « وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان » 35
اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو ) 38
ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو 52
هشتمین منبع _ پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977 به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 55
فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی 65
مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی 65
گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال 66
گفتار دوم : تصمیمات قضائی 67
گفتار سوم : رویه بین المللی کشورها در زمینه اشغال 68
گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی 69
مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در اراضی اشغالی 71
گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری 71
گفتار دوم : صلاحیت قضائی 72
الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی 72
ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت 75
ج ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی ) 77
گفتار سوم : صلاحیت اداری 78
گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی 79
مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی 80
گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال 80
1- 1- اموال دولتی ( عمومی ) 80
2- 1- اموال غیردولتی ( خصوصی ) 81
گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل 82
1-2- حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده 82
2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی 83
فصل چهارم : نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی 84
**************
بخش دوم
تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌الملل
فصل اول : بررسی وضعیت جنگ واشغال در دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه حقوق بین‌الملل 90
مبحث اول : جنگ جهانی اول 90
مبحث دوم : جنگ جهانی دوم 93
مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا .. 96
فصل دوم : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر . . 99
مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی . 99
گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور . 99
1- 1- اهمیت استراتژیک افغانستان 99
2-1- علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور 100
گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی 101
وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال . 102
مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از دیدگاه حقوق بین‌الملل . 104
گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری دموکراتیک فدرال یوگسلاوی . 104
گفتار دوم : واکنش جامعة بین‌المللی و عملکرد سازمان ملل متحد در زمینة اشغال بوسنی هرزگوین . 104
مبحث سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران . 110
گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران . 110
گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد . 11
گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران . 114
مبحث چهارم : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل . 119
گفتار اول : علل تاریخی و زمینه‌های اشغال کویت توسط عراق . 119
گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت . 120
گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس . 122
گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق . 125
مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل . 128
گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان . 128
گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان . 130
گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو . 131
مبحث ششم : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش . 135
گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق 135
گفتار دوم : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس 138
گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق . 140
1_3_ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی . 140
2_3 _ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی . 141
3_3_ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها . 141
4_3_ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران . 142
5_ 3_ تحدید حقوق و آزادیهای مذهب و دینی . 142
6_3_ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن . 142
7-3- حمله به افراد غیرنظامی به بهانه نظامی بودن . 143
فصل سوم : نتیجه‌گیری کلی 145
منابع و مأخذ 148
اشغالحقوق بین‌المللکنوانسیوناشغال نظامیسازمان مللدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اشغال در حقوق بین‌الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیرخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوقسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلهمکاری در فروشفروش فایلانجام پروژه و پایان
اعسار از محکوم به
اعسار از نظر لغوی
اعسار از ریشه عسر که واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است
در قرآن کریم آمده است و اِن کان ذو عسره منظره الی میسره
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 27 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 57 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
اعسار از محکوم به
اعسار از نظر لغوی:
اعسار از ریشه عسر که واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.
در قرآن کریم آمده است و اِن کان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه کنید)
مفهوم اصطلاحی اعسار:
در حقوق اسلام کسی که دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاکم شرع حکم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند و خود حالت مذکور را افلاس می گویند.البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرق نگذاشتند.
اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشکستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف که اعسار نیازی به اعلام آن توسط حکم دادگاه ندارد و اعسار حالت است که قاضی آن را در اجرای کلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی کرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهکارعنیر تاجری است که بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید.
اعسار در فقه و حقوق اسلام:
مقرراتی که در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری که شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز که اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.
کسانی که می توانند تنقاضای حَجر و حکم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:
1- کلیه بستانکاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند.
نکته ای که در اینجا قابل ذکر است. این است که اصولاً تقاضای بستانکاران از محکمه برای صدور حکم حجر مدیون به عنوان یکی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.
2- مدیون می تواند تقاضای حکم افلاس خود را از محکمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.
ناگفته نماند که علمای اهل سنت نیز معتقدند که مدیون نمی تواند تقاضای حکم حجر خویش را از محکمه کند البته امام شافعی صدور حکم به درخواست مدیون را جایز می داند.
3- حاکم یا قاضی می تواند رأساً حکم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چکنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد که شخص مدیون معسر است، می تواند حکم افلاس وی را صادر نماید اثار حکم افلاس نسبت مدیون.
کلمات کلیدی:
اعسار
معسر
مفلس
افلاس
اعسار از محکوم به
فهرست مطالب
اعسار از نظر لغوی: 2
مفهوم اصطلاحی اعسار: 2
اعسار در فقه و حقوق اسلام: 3
آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران 5
مقررات فعلی درباره اعسار 6
قانون اعسار 6
قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی 6
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 1379 6
انواع اعسار 7
الف- اعسار واقعی و اعسار قانونی 7
ب- اعسار از حیث موضوع 7
شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست 7
الف – شخص حقیقی بودن 7
ب- مسئله محبوس بودن مدعی اعسار از محکوم به 8
دلائل موافقین با حبس مدیون 9
دلائل مخالفین با حبس مدیون 9
پایان مناقشه 10
محکمه صالحه برای طرح دعوی اعسار 11
نحوه اقامه دعوی اعسار 12
اطراف دعوی اعسار از محکوم به 16
نوع دادرسی در دعوی اعسار 18
بحث تطبیقی 19
نحوه اثبات دعوی اعسار 19
تکلیف محکمه پس از اثبات اعسار 24
تکلیف محکمه در صورت عدم اثبات اعسار 26
حکم رد اعسار از تأدیه هزینه دادرسی 26
حکم رد اعسار از محکوم به 27
رسیدگی غیابی محکمه 27
تجدید نظر خواهی از آراء مربوط به اعسار 29
نظریه شماره 226 مورخ 5/10/1343: 30
بحث تطبیقی 32
آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به شخص مدیون 32
الف- آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 32
زوال حالت اعسار از محکوم به 37
ب- زوال اعسار بدلیل اظهارات خلاف واقع معسر 38
ج- زوال اعسار به علت قصد فرار از دین 38
تخلفات و جرائم مرتبط با اعسار 39
اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از چرم 39
اعسار از جزای نقدی 41
فهرست منابع 44
انواع اشاعه
در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 30 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 58 |
انواع اشاعه
طرح مسئله:
در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟
در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.
کلمات کلیدی:
اشاعه
مشاع
شرکاء
حصه
تعاریف
هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود.
از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم. قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:
« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.
همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.
دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است:
« عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند
فهرست مطالب
کلیات 1
طرح مسئله: 1
تعاریف 2
انواع اشاعه: 4
اول: اشاعه قهری: 5
دوم: اشاعه اختیاری (عقدی): 6
سوم: فایده تقسیم: 7
کلیات و تعاریف 11
گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع 11
گفتار دوّم: حالات بیع مشاع 12
بند نخست: بیع کل مال مشاع 13
الف) توسط جمیع شرکاء: 13
ب) توسط احداز شرکاء 14
بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع 18
الف) بیع جزء معین 19
ب) بیع حصه مشاع 20
اذن در تسلیم مبیع مشاع 24
گفتار نخست: حاکمیت اراده جمع: 25
گفتار دوم: تحصیل اذن شرکاء در تسلیم 27
ج) یدامانی شریک: 35
گفتار چهارم: رجوع از اذن: 36
گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش. 37
گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شرکا 38
نحوه تسلیم مبیع مشاع 39
گفتار دوم: مال غیر قابل افراز 40
خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع 43
گفتار اوّل: انواع تعذر تسلیم 44
گفتار دوم: آثار تعذر تسلیم 46
گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم. 47
چکیده 50
منابع و مآخذ 51
اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی
دانلود مقاله اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی
طرح بحث:
مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.
بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.
کلمات کلیدی:
دیون
سیاست قضائی
تنظیم اسناد رسمی
نظام قضائی کشور
* ۱) مقدمه
با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده میشود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاهها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
فهرست مطالب
طرح بحث: 1
* ۱) مقدمه 1
* ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت 4
* ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی 6
* ۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی 13
* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی 18
۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی 18
۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی 19
۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات 22
۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده 24
۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی 25
۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام 26
* ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی 26
۱-۷) چک 27
۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا 30
۳-۷) مهریه 34
۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری 37
۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی) 38
* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی 40
ایمان و تولی در احادیث نبوی
دانلود مقاله ایمان و تولی در احادیث نبوی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 27 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
ایمان و تولی در احادیث نبوی
تلفظ واژگان:
تولی و تبرا دو مضدر عربی از باب تفصل و بروز تعدی می باشند اما در تعابیر زبان فارسی به صورت تولا و تبرا نیز کجا می روند. دهخدا ذیل واژه تولا ضمن اشاره به بوده/ آن چنین آورده است. «تولا» یعنی محبت وامید و دوست داشتن، گرچه برای این معنی تولی است، لیکن فارسیان به تصرف خود به الف خوانند چنان که تمنی را تمنا گویند، با توجه ره واژه تولی معانی زیر را ذکر می کند «ولی ساختن، ولایت، راندن، برگشتن و روی برگرداندن، دوست داشتن با کسی»
ریشه لغوی تولی و معنی آن واژه تولی مصدر باب تفصیل و از ریشۀ «ولی» مشتق شده است. این ریشه کاربردی دیرینه دارد به گونه ای که در زبانهای ساعی نیز، در معاینی نزدیک به همان زبان عربی، بکار رفته است. در زبان عبری بصورت «لاواه» در معنی پیوستن وپیوسته بدون بکار می رفته است. در عبری جدید به شکل «لواه» در آرامی «لوی» و در سریانی «لواه» آمده است که معنی همراهی را در برداشته است.
برخی براین عقیده اند که که «تولی» اگر به صورت ظاهری یا تقدیری با «من» متحدی شود به معنی اعرافی و روی برگرداندن و اگر به خودی خود متعدی شود به معنی «ولایت» و پذیرش آن می باشد و حقیقت معنی تولی امرو برعهده گرفتن و سرپرستی آن می باشد البته هم در معنای فاعلی و هم معنای مفعولی بکار می رود [ر.ک، راغب/ 885 و 886 ، 1412 ق]. معنی اصلاحی تولی: بدیعی ترین مفهومی که از این اصطلاح به ذهن متبادر می شود آن است که تولی در اصطلاح تشیح یکی از فروع دین به شمار می رود و «تولی» به معنی دوستی با اهل حق، اعم از انبیاء و معصومان (ع) اولیا و سایر مومنان می باشد.
اما باید به این نکته اذعان داشت که عناوینی که هم اکنون درحوزه«فروع دین» عنوان می شود از سویی شارع- بدین گونه که بر افواه جاری است- تعیین نشده است، اگر معنای تولی از صدر اسلام تاکنون تا حد مفهوم «حب دوستان خدا» تنزل یا فقه، ناشی از شرایط خاص تاریخی بوده که همواره اسلام اصیل و تشیح خالص در اقلیت و مظلومیت، و خفقان و فشار حکومت های وقت قرار داشته و زمینه ای برای بروز و ظهور ولایتی که قران معرفی می کند فراهم نبوده است.
بر این اساس «تولی» پذیرش ولایتی است که در پرتو آن همه مسلمانان در بهبه ای را در، منسجم و یکپارچه قرار می گیرند و همه عناصر درون آن به سوی یک جست و یک راه گام برمی دارند دژی محکم و نفوذ ناپذیر در مقابل بیگانگان فراهم می آورند. این مبحث را به مناسبت موضوع با روایتی که ابن عباس از رسول اکرم (ص) نقل می کند، به پایان می برم. ایشان به حضرت علی (ع) فرمودند:« ای علی! قسم به آن کسی که مرا به حق به نبوت برانگیخت که تمام زمینیان، تو را دوست بدارند چنان که آسمانیان دوستت می دارند هر آینه، خداوند از آنان را به آتش، عذاب نخواهد کرد»
کلمات کلیدی:
ایمان
تولی
احادیث نبوی
فهرست مطالب
تلفظ واژگان: 3
دوستی نوعی خویشاوندی است 5
عوامل دوستی زا 5
کسانی که شایسته دوستی نیستند قران: 6
دوست داشتن ناتوانان 7
محبت کردن و گرفتاری ها 8
نشانه محبت 8
محبت (متفرقه) 8
محبت شدید مومنان به خدا 9
ایمان: دوستی و دشمنی است. 11
آنچه دوستی خدا را به دنبال دارد 11
کسانی که خداوند دوستشان دارد 13
قران: 13
کسانی که خداوند دوستشان ندارد 14
محبوبترین مردم نزد خدا 15
کارهایی که خدا دوست دارد 17
محبوبترین کارها نزد خدا 17
پرستش عاشقان 18
خدا دوست کسی است که دوستش بدارد 19
آثار محبت خدا 19
ملاک منزلت داشنتن نزد خدا 21
نشانه خدا دوستی انسان 22
قران: 22
درجات خدا دوستان 23
بزرگترین منزلت 23
تشویق به ایجاد محبت خدا در دلهای مردم 25
خدا دوستی (متفرقه) 25
دوست داششتن برای خدا 26
شیوه اظهار دوستی برای خدا 28
دوست داشتن پیامبر 29
شرط محبت اهل بیت 31
برخورد امام علی با کسی که اظهار محبت به او می کند 31
بلا و سختی لازمه دوستی اهل بیت 32
انسان با کسی است که دوست دارد 34
منابع: 35
بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده رشا و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندندپدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و است
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 159 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران
مقدمه
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون »
کلمات کلیدی:
بزه
مرتشی
ارتشاء
حقوق کیفری
حقوق کیفری ایران
گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء
الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء
قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری"به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.
فهرست مطالب
مقدمه 3
گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء 4
الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء 4
ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء 4
ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم 8
ب2: نتیجه مجرمانه 15
ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء 16
د: شروع به جرم ارتشاء 17
گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم
الف: مشارکت 20
ب: معاونت 21
گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات
الف: مجازات مرتشی 22
ب: تعدد و تکرار 25
ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء 26
د: تخفیف و تعلیق مجازات 28
* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء 29
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت 30
نتیجه 31
منابع 32
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
اجاره یعنی چه ؟
م 466 قانون مدنی می گوید
«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 61 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
اجاره یعنی چه ؟
م 466 قانون مدنی می گوید :
«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »
هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :
«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »
«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .
«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند .
کللمات کلیدی:
حقوق مستاجر
حقوق موجر
قوانین اجاره
اجاره دوست چگونه باید باشد ؟
در اجاره اشیا مدت اجارهخ باید معین باشد و الا اجاره باطل است . منظور از باطل بودن این است که انگار اصلاً چنین عقدی وجود نداشته است . اگر چنین حالتی بیاید آنچه اجاره داده شد ، باید به مالکش بر گردد و البته که از آن استفاده کرده باید قیمت و بهای آن مقداری را که استفاده کرده به مالک بدهد . البته نه بر مبنای توافقی که در عقد کرده بودند ( یعنی اجاره بهای مورد توافق یا اجاره المثنی) بلکه بر مبنای نظر کارشناس که ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق باشد (یعنی اجره المثل)، چیزی را می توان اجاره داد که :
اولاً – در اثر استفاده از بین نرود . به عبارت دیگر باید «عین مستاجر » چیزی مثل خانه یا اتومبیل و امثال آن باشد نه چیزی مثل یک وعده غذا یا دفتر سفیدی که در آن می نویسند.
ثانیاً – چیز معین و مشخص باشد . بنابراین موجر نمی تواند خانه ای را که ممکن است بر وی به ارث برسد با یکی از سه خانه خود را بدون تعیین ، به کسی اجاره دهد .
ثالثاً – چیز معین و مشخصی باشد که آن را در اختیار مستاجر بگذارد بنابراین موجر نمی تواند خانه اش را که در منطقه اشغال شده به وسیله دشمن است به کسی اجاره دهد .
مسائل مربوط به اجاره اشیاء در مواد 466 تا 506 قانون مدنی بیان شده است و در هر مورد در روابط طرفین ابهام و اشکالی وجود داشته باشد .
باید به این مواد مراجعه کرد . همچنین توجه داشته باشیم که درمواد قانون مدنی نیز کلیه قوانینی که در مورد اجاره بعد از تصویب قانون مدنی تدوین و تصویب شده است اسمی از «سرقفلی» نیست و این کلمه برای نخستین بار در قانون مصوب 1376 مطرح شده است .
آنچه در قوانین تصویب شده بعد از قانون مدنی مطرح شده «حق کسب و پیشه تجارت » است که آن هم در قانون مدنی مطرح نبوده است
فهرست مطالب
فصل اول:اجاره یعنی چه ؟ 2
اجاره دوست چگونه باید باشد ؟ 3
حدود شمول قانون 5
گفتار دوم : موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین : 7
گفتار سوم : موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون 8
این ضوابط عبارتنداز: 8
الف) لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری 8
ب) لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید 8
گفتار چهارم : موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی: 8
گفتار پنجم : قاعده سنخی: 10
گفتار اول : شرایط سند رسمی اجاره: 11
گفتار دوم : شرایط سند عادی اجاره : 11
ب – تنظیم اجاهر نامه در دو نسخه : 12
ج- امضای موجر و مستاجر : 12
د) گواهی دو نفر شاهد 13
و- تعیین تکلیف سرقفلی دو سند 14
گفتار سوم : ضمانت اجرای عدم شمول قانون : 14
آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی می شود ؟ 14
3) فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد : 16
فصل سوم:آیین دادرسی 17
گفتار اول – روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی 17
الف – در خواست صدور اجرائیه : 17
ج ) ابلاغ اجرائیه 18
د) تخلیه : 18
گفتار دوم : تخلیه در حالتی که سند اجاره عادی است . 19
الف) در خواست تخلیه : 19
ب) دستور تخلیه و مقدمات صدور آن : 20
گفتار سوم : استمهال و امهال 21
گفتار چهارم : توصیف عملیات اجرائی 22
گفتار پنجم : احکام روابط مالی فرعی طرفین : 23
گفتار ششم : دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین 26
الف ) دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر 26
ب) دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر : 27
فصل چهارم:سر قفلی 28
تعریف سرقفلی : 28
گفتار دوم : مصادیق و وصر ( سرقفلی) 29
فصل پنجم: نتیجه گیری: 32
بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس
طالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 30 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 52 |
بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس
مقدمه
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.
حقوق و آزادیهای فردی
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیونهای مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیک‌تر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی‌نماید بلکه رویه قضائی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشارکتی است که رویه قضائی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنانچه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.
کلمات کلیدی:
حقوق بین‌الملل
سیستم حقوقی ایران
سیستم حقوقی انگلیس
فهرست مطالب
مقدمه 1
حقوق و آزادیهای فردی 2
در مورد شرایط مشترک و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احکام خارجی می‌توان به مشترکات و مشابهات ذیل اشاره نمود: 5
آزادی های عمومی و حقوق شهروندی 9
متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به قرار زیر می باشد : 17
لیبرال دمکراسی 41
ریشه های فکری لیبرالیسم 42
تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم 46
لیبرالیسم در ایران 49
منابع و مآخذ : 51
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی
پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
س
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 235 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 227 |
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان
بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی
چکیده:
پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد.
این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاههای متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.
مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی میشود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است.
زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها میشود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسانها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح میگردد.
چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.
کلید واژه:
خشونت
زن
اسلام
فقه اسلامی
خشونت علیه زنان
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله 1
1-2- هدف های تحقیق 6
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7
1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق 9
1-5- روش تحقیق 10
1-6- قلمرو تحقیق 10
1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 11
1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی 12
1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی) 12
1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی) 14
1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟ 16
1-8-4- اقسام خشونت 17
1-8-5- سطوح خشونت 19
1-8-6- تعریف واژه زن 22
1-8-7- خشونت علیه زنان 22
1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن 24
1-8-9- زن و خشونت خانگی 27
1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده 29
1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه 29
1-8-12- مصادیق خشونت در دولت 29
1-8-13- فقه اسلامی (تعریف) 29
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه 31
2-1- کاربرد خشونت 32
2-2- علل بروز خشونت 34
2-2-1- علل تغییر خشونت 34
2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37
2-2-3- علل اجتماعی خشونت 39
2-3- ارزشیابی خشونت 42
2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع) 48
2-4-1- خشونت مجاز (مشروع) 48
2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع) 49
2-5- مبانی نظری خشونت گرایان 51
2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست 54
2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد 56
2-7-1- عقل کل نگر چیست 56
2-7-2- عقل جز نگر چیست 57
2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست 59
2-8- پیشینه تحقیق 61
2-8-1- دوره اول 61
2-8-2- دوره دوم 61
2-8-3- نقص پژوهش های گذشته 62
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
مقدمه 64
3-1- زن در گذز تاریخ 65
3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن 65
3-1-2- دیدگاه مستشرقین 68
3-1-3- دیدگاه مسلمین 68
3-1-3-1- دیدگاه شعرا 68
3-1-3-2- دیدگاه فقیهان 70
3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص) 73
3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت 74
3-4- آیات قرآن درباره زن 76
3-5- نظر اسلام در خصوص زن 78
3-6- فقها و حقوق زن در خانواده 81
3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی 81
3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی 82
3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست 83
3-7- فلسفه تفاوت های حقوقی بین زن و مرد 87
3-7-1- زن و مالکیت 88
3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات 90
3-8- بررسی نقصان عقل زن 94
3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن 95
3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن 96
3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟ 102
3-9-1- دلایل این مدعا 104
3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها 107
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه 110
4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان 112
4-2- ازدواج زود هنگام 113
4-3- سیاست ورزی جنسی 115
4-4- هتک حرمت 116
4-5- آزار جنسی 117
4-6- ختنه دختران 118
4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن 120
4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت 122
4-8-1- اصل معروف چست؟ 125
4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129
4-9- زنان و حجاب 131
4-10- شهادت زنان 133
4-11- ممنوعیت قضاوت زنان 137
4-12- سرپرستی 140
4-12-1- قرآن 142
4-12-2- روایات 151
4-12-3- اجماع 153
4-12-4- ارزیابی ادله 154
4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159
4-14- تعدد زوجات 164
4-15- تنبیه بدنی 169
4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان 172
4-15-2- تنبیه بدنی در روایات 174
4-15-3- حسن معاشرت 182
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 188
5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189
5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت 192
نتیجه‌گیری 194
پیشنهادات 198
منابع 200
ضمائم 210
خشونتزناسلامفقه اسلامیخشونت علیه زناندانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامیخرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوقسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلهمکاری در فروشفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه حقو
بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس ت
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
مقدمه
در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد . در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .
در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .
در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .
در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .
در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .
کلمات کلیدی:
زن
حقوق زنان
تبعیض علیه زنان
کنوانسیون رفع تبعیض
فهرست مطالب
بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 1
مقدمه 3
ماده 300 ق.م .ا 8
ماده 49 ق.م.ا 8
بند «ز»: 12
ماده 1005 ق.م 13
ماده 1114 ق. م 13
ماده 1043 ق. م: 13
ماده 1169 ق. م: 14
ماده1180 ق.م : 14
ماده 1106 ق. م : 15
ماده 1041 ق.م: 16
فهرست منابع 19