مقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدمقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدپایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن
تاریخچه عقد رهن
قانون مدنی درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است ولی در تعریف عقد منجز می گوید (عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشا موقوف با مرد دیگری نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری کنند عقد را منجز
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 75 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 123 |
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخچه عقد رهن
تاریخچه عقد رهن
قانون مدنی درباره تعهد معلق بطور عام سخنی نگفته است ولی در تعریف عقد منجز می گوید: (عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشا موقوف با مرد دیگری نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی بوجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری کنند. عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول بوقوع شرط دیگری عقد معلق است. در عقد معلق با اینکه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد که تعهدات طرفین پس از وقوع شرط تحقق یابد. بهمین جهت بکار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالی از مسامحه نیست. عقد معلق نیز مانند سایر قراردادها با ایجاب و قبول واقع می شود و از این حیث با عقود منجز هیچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باین اعتبار می توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد.
تعلیق واقعی در صورتی است که سرنوشت آثار عقد لااقل بین طرفین معلوم نباشد.زیرا اگر آنها تحقق شرط را یقین در آینده بدانند تعلیق بر آن نیز از جهت مفاد انشا صوری است و نشان می دهد که طرفین فقط خواسته اند که ایجاد دین مدتی بتاخیر افتد مثلا اگر تعهدی موقوف برسیدن نوروز آینده باشد, در باب ایجاد آن هیچ قیدی نشده و تردیدی در میان نبوده است. همچنین اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نیست. زیرا نه اثر عقد موقوف بر امر دیگری شده و نه به تاخیر افتاده است.
کلمات کلیدی:
عقد رهن
حقوق مدنی
بیع عین مرهونه
تنظیم سند رسمی
آثار فروش مال غیر منقول
فهرست مطالب
تاریخچه عقد رهن 1
توجه به این دو نکته ماهیت حقوقی شروط فاسخ را روشن تر می سازد: 4
عقد رهن در قانون 9
عقد رهن در حقوق مدنی 11
مستندات و مدارک قاعدهاصالة اللزوم 14
آثار لزوم در عقد رهن 18
1- عدم جواز تصرف در عینمرهونه: 18
2- حفظ و نگهدارى عین مرهونه وضمانت اجراى آن : 19
آثار جواز در عقد رهن 20
1- جواز فک رهن: 20
2- استیفاى طلب از عین مرهونه: 21
آثار رهن نسبتبه اشخاصثالث 21
وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 25
همچنین در ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک : 38
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 48
تفاسخ: 70
بخشهای تخصصی سازمان عبارتند از: 73
1ـ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجارتی: 73
ب ـ اداره مالکیت صنعتی با وظایف زیر: 74
ب) اداره امور سردفتران با وظایف زیر: 76
معاونت امور املاک 77
وظایف 78
«فرم سند محضری » 112
«فرم سند محضری » 117
پىنوشتها: 121
مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفتدر طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسا
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 71 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 81 |
مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)
مقدمه
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.
علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.
قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد.
کلمات کلیدی:
ارث
وارث
ارث زنان
قانون مدنی ایران
فهرست مطالب
مقدمه 2
فصل اول- کلیات و تعاریف 9
تعریف ارث 9
موجبات ارث 14
شروط ارث 17
حیات وارث 22
موانع ارث 23
کفر 27
لعان 29
تولد از زنا 31
فصل دوم- بررسی ارث زن 35
تاریخچه ارث زن در بین اقوام و ملل مختلف 35
ارث زن در ادیان الهی غیر از اسلام 42
1- ارث زن در دین یهود 42
2- ارث زن در دین مسیحیت 44
3- ارث زن در آیین زردشت 44
میراث زن در شریعت اسلام 47
فصل سوم:افزایش سهم ارث زنان از اموال شهوران 70
نتیجه‌گیری 74
منابع ومأخذ 80
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996
درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فرا
| دسته بندی | کارشناسی ارشد |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان
بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996
مقدمه:
درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.
کلمات کلیدی:
حقوق بین الملل
سازمان ملل متحد
سلاح های هسته ای
دیوان بین المللی دادگستری
فهرست مطالب
مقدمه 2
فصل اول - نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای 3
الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان 3
ب: گزیدة نظر دیوان 5
ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای 7
فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی 9
الف: نکات مورد تأکید دیوان 9
ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان 12
ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای 15
فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل 18
الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم 18
ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی 19
ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای 20
اختتام بحث و نتیجه گیری 23
فهرست منابع 25
حقوق بین المللسازمان ملل متحدسلاح های هسته ایدیوان بین المللی دادگستریدانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996سیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین المللfileinaم
مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
چکیده :
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .
کلید واژه ها:
ضرر
ضرورت
مصلحت
حکم قانونی
مسئولیت کیفری
قاعده ی اضطرار
فقه و حقوق ایران
مقدمه :
در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند .
در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :
نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .
فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .
فهرست مطالب
بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران 1
چکیده : 2
کلید واژه ها 3
مقدمه : 3
فصل اول : ماهیت اضطرار 5
اضطرار در لغت : 6
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28 9
اضطرار در فقه : 10
( قاعده ی اضطرار) 11
اضطرار و ضرورت : 11
فصل دوم :بررسی ادله ی فقه اضطرار 14
الف : کتاب 14
3. اجماع: 19
4.بنای عقلا: 19
فصل سوم در این فصل شرایط، رفع شبهات و مسائلی که در باب اضطرار مطرح است بیان می شود . 21
شرایط واقعه ی اضطراری: 21
فرق بین مصلحت و ضرورت : 22
فرق اضطرار با اکراه : 23
مقایسه ی اضطرار با اجبار : 24
آیا قاعده ی اضطرار علاوه بر رفع تکلیف ( وجوب یا حرمت )جعل حکم نیز می کند ؟ 25
کاربرد قاعده ی اضطرار: 26
نتیجه : 30
منابع: 31
ضررضرورتمصلحتحکم قانونیمسئولیت کیفریقاعده ی اضطرارفقه و حقوق ایراندانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایرانخرید مقالات حقوقهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوقfileinaمقالات ترجمه شدهفروشگاه ساز فایلینا
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 56 |
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی
مقدمه
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.
کلمات کلیدی:
حریم
تعرض
فقه و حقوق مدنی
تعریف حریم در فرهنگ لغات
شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .همانطور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)
فهرست مطالب
مقدمه 2
فصل اول : تعریف حریم 3
1- تعریف حریم در فرهنگ لغات 3
2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان 3
3-تعریف حریم در قوانین و مقررات 5
فصل دوم : حریم در فقه اسلامی 8
1- حریم در فقه اهل سنت 8
2- حریم در فقه شیعه 12
فصل سوم : حریم در قانون مدنی 17
1- اصول حریم در قانون مدنی: 17
2- میزان حریم در قانون مدنی 24
مبحث اول : تعریف حریم از دیدگاههای مختلف حقوقی 26
الف: حریم از نظر دانشمندان 27
ب - حریم در کلام قانونگذاران 30
مبحث دوم : ماهیت حقوقی و فنی حریم 32
الف: ماهیت حقوقی حریم 32
ب - ماهیت فنی حریم یا شعاع تأثیر 35
مبحث سوم : انواع حریم منابع آبی 37
الف: حریم در قانون مدنی 37
ب: حریم و قوانین و مقررات مختلف 41
منابع وماخذ 54
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی داردستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 74 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 75 |
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
مقدمه:
یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده میشود.
کلمات کلیدی:
قاچاق
جرم قاچاق کالا و ارز
فقه اسلامی و حقوق ایران
جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
فهرست مطالب
بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران 1
مقدمه: 2
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق 3
تقاضا: 3
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات: 3
کیفیت کالا: 4
تبلیغ: 5
فرهنگ مصرف در جامعه: 7
اختلاف قیمت: 8
مناطق آزاد 11
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق 14
تفاوت نرخ ارز 14
مبادلات مرزی 16
بازارچه‌های مرزی 18
قاچاق از طریق ترانزیت 21
قاچاق از طریق ورود موقت کالا 23
بالا نبودن ریسک تجارت پنهان 29
دمپینگ 30
کالاهای ممنوعه و لوکس 30
فصل سوم: سیاستهای دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا 31
سیاستهای حمایتی دولت در مورد واردات 31
کنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات 34
اختلال سیاست تجاری و مالی دولت 38
بوروکراسی اداری 39
سیاست ارزی و اقتصادی 41
ناهنماهنگی ارگان‌های مسئول مبارزه با قاچاق 41
عدم تجهیز نیروی انتظامی 46
فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها 48
ملوانان و کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور 48
وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه 50
تقابل ملت با دولت 53
سنت و قانون گریزی 54
رابطه 55
فقدان آموزش و تخصص 58
کالای زیر یک میلیون تومان 59
قاچاق از لحاظ حقوق تطبیقی و بین‌المللی 59
سرعت عمل در امر ارتکاب قاچاق 62
فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق 62
الف) مبارزه فیزیکی 62
ب) ایجاد اشتغال 63
ج) کیفیت و رقابت 64
د) تقلیل سود بازرگانی 64
ر) اجازه ورود کالای لوکس و لوازم بهداشتی و مواد خوراکی 65
ز) کاهش تشریفات و مقررات 65
س) شناسائی رانت‌خواران و عوامل نفوذی در مراجع رسمی و قاچاقچیان عمده 66
ش) تبلیغات 67
فهرست منابع 72
قاچاقجرم قاچاق کالا و ارزفقه اسلامی و حقوق ایرانجرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکیدانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایرانخرید پروژه و پایان نامه رشته حقوقسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه رشته حقوقfileinaم
مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
مقدمه
تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.
کلمات کلیدی:
رمز نگاری
امضا الکترونیکی
تجارت الکترونیکی
منابع حقوقی تجارت الکترونیکی
رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.
تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.
فهرست مطالب
امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن 1
منابع حقوقی تجارت الکترونیکی 2
UNCITRAL: 3
اتحادیه اروپا 4
ب) قوانین داخلی کشورها 4
اصلاحات و واژه ها 7
اصول و پایه امضای الکترونیکی 7
امن سازی مبادلات الکترونیکی 9
امنیت مبادلات الکترونیکی : 9
اصول و مفاهیم رمز نگاری 10
کلید چیست ؟ 10
رمز نگاری کلید عمومی چیست ؟ 11
رمزنگاری متقارن و رمزنگاری نامتقارن 12
امضاء الکترونیکی و امنیت آن 14
چگونگی ایجاد و تصدیق امضاء الکترونیکی 15
مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل
واقعه حقوقىاى که رخ مىدهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در اینگونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده استکلیات اکراه در لغت اکراه مص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل
چکیده:
واقعه حقوقىاى که رخ مىدهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در اینگونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.کلیات اکراه در لغت اکراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است.
کلمات کلیدی:
قتل
اکراه
مقررات کیفرى
اقسام اکراه
1-اکراه ملجی یا تام این نوع از اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری که مکره را تهدید می کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است که در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می کند. اصطلاح الجاء و ملجی هم که فقها برای تعبیر از این گونه اکراه به کار برده اند و برای تحقق آن الجاء مکره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اکراه معمولا ملحق به اجبار می شود.
2) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اکراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند و هنگامی حاصل می شود که خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. اکراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اکراه غیر ملجی تعبیر شده است.
اکراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند که اگر کسی دیگری را بر کشتن شخص ثالثی اکراه کند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید کرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شک مکره نمی تواند مکره علیه را بکشد و در صورت کشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید کند در نظر مشهور فقها چنین است که نمی تواند مکره علیه را بکشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مکره به حبس ابد محکوم می شود و بر مکره دیه و کفاره لازم نمی شود واگر از جمله وارثین باشد این امر مانع ارث بردن او از مقتول نمی شود و تا قاعده اکراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زیرا که این قاعده قاعده ای امتنانی است و قاعده امتنانی قاعده ای است که به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مکرَه نمی باشد بلکه امتنان اقتضا داردکه شخص مکرَه در معرض قتل قرار نگیرد و همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد
فهرست مطالب
اکراه در قتل 1
چکیده: 1
مقدمه 2
اقسام اکراه 2
مقدّمه ـ ضوابط قانونى: 7
بر فرض صحّت دادههاى مسئله: 8
بخش اوّل: ماهیت قانونى مقرّرات حاکم بر واقعه 9
اصولاً تحقّق مسئولیت، اعم از مدنى یا کیفرى (ضرر و زیان ناشى از جرم) مستلزم وجود شرایط زیر است: 10
بخش دوم: موجبات ضمان 12
نتیجه گیرى 18
منابع و مآخذ: 19
مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله
هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار میشود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق ن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 133 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
مقاله رشته حقوق با عنوان اقاله
مقدمه
هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار میشود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.
از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریک از عوضین به مالکیت مالکان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید کرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأکید میکند؛ خبر ابن حمزه:
(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)که مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است که بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد کرد. در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نکته مهم درباره اقاله, نگاهی افکنده شده و دیدگاه مکاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:
1. عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛
2. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه که اقاله را عقد بشمریم.
کلمات کلیدی:
اقاله
تفاسخ
حق فسخ
حقوق عقد و پیمان
فهرست مطالب
مقدمه 5
اقاله در لغت 7
اصطلاح و کاربرد اقاله 10
بررسی ماهیت اقاله 10
مقایسه اقاله و حقّ فسخ 17
مبنای اقاله 18
فایده و آثار حقوقی بحث 19
اقاله؛ عقد یا فسخ عقد 24
قلمرو اقاله 28
عقود و موارد اقاله ناپذیر 31
شرایط صحت اقاله 34
1. قصد و رضای طرفین 34
2. اهلیت دو طرف 36
3. معلوم و معین بودن موضوع اقاله 37
تلف عوضین در اقاله 44
تغییر عوضین 44
آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر میکند 45
تلف عوضین معامله 47
خاستگاه نزاع 48
آثار اقاله 51
آثار اقاله در عقد تملیکی 52
عقد عهدی 55
نتیجه‌گیری 73
منابع و مآخذ 75
مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی
دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آیدبه عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 66 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
مقاله رشته حقوق با عنوان اصول مخالفتهای قضایی
مقدمه
دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟ دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.
در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد.
کلمات کلیدی:
اعسار
جهانی سازی
مخالفتهای قضایی
فهرست مطالب
اصول مخالفتهای قضایی 1
A – حساب جهانی 5
B پیشنهادات مشابه 8
C آیا جهان گرایی امکان پذیر است؟ 10
غیر قابل بودن ذاتی جهانی سازی 11
کدام کشور، کشور اصلی است؟ 17
مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت
اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله رشته حقوق با عنوان اصل صحت
معانی اصل صحت
اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود. از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.
مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند.
در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(2) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (2) (برخی گمانها گناه است).
از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(3) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر.
کلمات کلیدی:
اصل صحت
اصاله الصحه
فقه شیعه
قاعده فراغ
استصحاب
فهرست مطالب
1- معانی اصل صحت
2- ادله این اصل:
3- اصل صحت و قاعده فراغ
4- اجرای اصل صحت در قراردادها
5- مراد از اصل صحت, صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟
6- اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی
7- اصل صحت در حقوق مدنی ایران
8- اصل صحت و حقوق فرانسه
9- موارد جریان اصل صحت
10- ارکان و شرایط برای اعمال اصل صحت
11- اصاله الصحه تاهلی مثبت اصاله الصحه فعلی نمی باشد
12- استثنائات قاعده صحت
13- عدم حجیت مثبتات اصل صحت
14- حکم تعارض اصل صحت با استصحاب
15- اصل صحت در اقوال
16- قوانین ایران و اصل صحت اقوال
۱۷ منابع
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
امنیت ملی کشورها تحت تأثیر متغیرهای بین المللی و منطقه ای که کانونهای بحران محسوب می شود همواره مورد تهدید قرار دارد هر چه بردامنه ی گسترش جهانی شدن و ابعاد آن افزوده می شود، نسبت به آن دسته از کشورهایی که آسیب پذیری بیشتری دارند این تهدیدات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشدید خواهد شد
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 75 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
امنیت ملی کشورها تحت تأثیر متغیرهای بین المللی و منطقه ای که کانونهای بحران محسوب می شود همواره مورد تهدید قرار دارد هر چه بردامنه ی گسترش جهانی شدن و ابعاد آن افزوده می شود، نسبت به آن دسته از کشورهایی که آسیب پذیری بیشتری دارند این تهدیدات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشدید خواهد شد. بنابراین پدیده جهانی شدن به مثابه تهدیدی بر امنیت ملی کشورها قابل بررسی کارشناسی است. این مطلب موجب طرح سؤالات بسیاری خواهد بود که برخی از سؤالات به ماهیت جهانی شدن و ابعاد آن مربوط می شود که در این مقاله متغیر مستقل فرضیه ی تبیینی خواهد بود و برخی به شرایط امکانات و موقعیت جغرافیایی و فرهنگی جوامع در تقابل با جهانی شدن.
در این باره سؤال این است که جهانی شدن چگونه و در چه سطحی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارد. مؤلفه هایی چون تنوع و تعدد بازیگران جهانی شدن یا جهانی سازی، انتزاعی بودن تعابیری که از مفهوم جهانی شدن استنباط می شود، وجود منافع و محدودیتها، نیتها و پروژه هایی برای اهداف مشخص و اینکه جهانی شدن را در چارچوب تئوریکی با سه رویکرد پروژه، پروسه و پدیده مورد توجه قرار داده می شود. از سویی موقعیت منطقه ای و بین المللی ایران، شرایط اقتصادی، قرابتهای فرهنگی، موقعیت ژئوپلتیک سبب می شود رهیافتهای مختلفی در پاسخ به سؤال فوق پیش روی مخاطب خواهد بود که این امر بستگی دارد به مرتبط ساختن فرض های احتمالی مورد نظر در دو متغیر مستقل و وابسته ی موضوع جهانی شدن و امنیت ملی جمهوری اسلامی.
در این مقاله سعی شده است با توجه به پاسخ سؤال اصلی فرضیه ی طراحی و ارائه شده تحت عنوان ذیل معرفی شود.جهانی شدن چه به مثابه پروسه و پروژه و یا پدیده بر امنیت ملی جمهوری اسلامی تأثیر گذار است. این تأثیرات بستگی به ایفای نقش بازیگران و نخبگان جمهوری اسلامی و سیستم مدیریتی کلان کشور دارد.با توجه به زمینه های مناسب و امکانات فرهنگی، سیاسی، ژئوپلیتکی ایران، جهانی شدن می تواند فرصتهای جدی و مناسبی که تضمینی است بر امنیت ملی را برای کشور فراهم کند. در غیر این صورت به حذف فرصتها و تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
کلمات کلیدی:
امنیت
جهانی شدن
امنیت ملی
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
منطقه گرایی راهبردی میانه در حد فاصل ناسیونالیسم اقتصادی و جهانی شدن از سوی دیگر است، به طوری که منطقه گرایی و جهانی شدن یکدیگر را به طور متقابل تقویت می کنند. دولتها از طریق وارد شدن در اتحادیه های اقتصادی و تجاری منطقه ای توان رقابتی و قدرت اتصال و تولید ملی را پیش از پیش افزایش می دهند تا بتوانند با وضعیت و قابلیت بهتر در سطح جهانی ایفای نقش نمایند.این در حالی است که انواع جدیدی از تقسیم کار منطقه ای در حال ظهور است مثلث رشد (جوهور در مالزی، ریود در اندونزی و دولت شهر سنگاپور) هلال شکوفایی (ژاپن، چین، تایوان، لائوس و...)(2)
اگر قسمتی از جهانی شدن یا راهکاری برای استفاده از آن را منطقه گرایی بدانیم در آن صورت ایران دارای امتیاز خاصی است. واقع شدن بین در منطقه حساس جهان و اتصال چندین منطقه (خلیج فارس، قفقاز، آسیای میانه، شبه قاره هند، آسیای صغیر) که هر کدام دارای مباحث خاص خود هستند ایران را از حساسیت منطقه ای بالایی برخوردار ساخته است. از سویی ایران دارای اشتراکات تاریخی، قرابت فرهنگی در عرصه مذهب، زبان، موقعیت ژئوپلتیکی با همسایگان خود می باشد همسایگانی که از نظر تعداد و تنوع کم نظیر است.در برابر چنین شرایطی تهدیدات منطقه ای را برای ایران فراهم کرده است تا جائیکه مرکز مطالعات امنیتی استراتژیک کاخ سفید در جهت اجرای طرح امنیتی تازه (امنیت انرژی) این موضوع را به عنوان یک دستور کار عمده در سایت خارجی مورد تأکید قرار دادهاست و به تهدیدات علیه ایران افزوده است.
در برابر همه تهدیدات منطقه ای و جهانی سازی عوامل جغرافیایی در خلیج فارسی به سود ایران است. بیشترین جمعیت، طویل ترین کرانه ساحلی، کنترل برآبراه با جزایر متعدد، عظمت حضور جغرافیایی، استراتژیک و اقتصادی و... نمونه هایی از اهمیت استراتژیک ایران است. در چنین شرایطی ابعاد مختلف جهانی شدن با حضور بازیگران جهانی تهدیه های جدی را برای ایران فراهم کرده است. در این مقاله ضمن بستر سازی عوامل و زمینه سازی تهدید ناشی از فرایند جهانی شدن تأثیر روند جهانی شدن بر امنیت ملی ایران بررسی خواهد شد.
فهرست مطالب
جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی 1
چکیده 2
کلمات کلیدی: 3
مقدمه 3
آشنایی با مفهوم و کارکرد جهانی شدن 4
امنیت و امنیت ملی 10
امنیت ملی در عرصه ی جهانی شدن 12
امنیت ملی و آسیب پذیری اقتصادی 15
امنیت ملی و جهانی شدن فرهنگ 18
برخی مسائل ربط به این سیاستگذاریها که در تقویت امنیت ملی تأثیرگذار می باشد و نیاز به اقدام جدی دارد به تشریح ذیل است: 19
همکاری و دوستی با کشورهای معمولی و مرتبط جهت تأثیرگذاری و رسیدن به اهداف و گرفتن حقوق مردم 20
تداوم تنش زدایی با همسایگان و سایر کشورها 20
استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت حفظ منافع ملی 20
بررسی و تجدید نظر سیاستهای گذشته 20
پی نوشت ها: 21
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل
یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل
مقدمه
یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کم‌رنگ‌تر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.
با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل می‌آورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخله‌ای که با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌ای که برای الزام به ایفای تعهدات بین‌المللی هر دولت صورت میگیرد و با موازین حقوق بین‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.
کلمات کلیدی:
مداخله
حقوق بین الملل
اصل عدم مداخله
سازمان ملل متحد
مفهوم مداخله
به دلیل انتزاع اصول و قواعد عرفی و ابهام در محتوا و دامنه آنها، برای تشخیص انواع مداخله و تمایز قایل شدن بین آنها، می‌توان به اسناد بین‌المللی که اصل عدم مداخله را شناسایی کرده‌اند رجوع کرد تا تعیین محتوا و دامنه آن تسهیل شود. اصل مذکور در بند 8 ماده 15 میثاق جامعه ملل که در سال 1919 تاسیس شد، به این شرح مقرر شده بود: «اگر یکی از طرفهای اختلاف ادعا کند که [آن اختلاف] ناشی از مساله‌ای است که طبق حقوق بین‌الملل صرفاً در صلاحیت داخلی آن طرف است و شورا این ادعا را تایید کند، شورا چنین گزارش داده و هیچ توصیه‌ای راجع به فیصله آن صادر نخواهد کرد». با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تاسیس گشت. بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام داشته: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولت است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین اموری را بر اساس این منشور فیصله دهند؛ ولی این اصل نافی اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم نیست.»
فهرست مطالب
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین الملل 1
۱- مقدمه 1
۲- مفهوم مداخله 2
۳- دامنه اصل عدم مداخله 6
۴- نتیجه 8
مداخلهحقوق بین المللاصل عدم مداخلهسازمان ملل متحددانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از دیدگاه حقوق بین المللخرید مقالات حقوقیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین المللfileinaمقالات ترجمه شدهف
مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها
موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگی
| دسته بندی | دکترا |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 7 |
مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها
*باتشکر از میثم نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی
مقدمه:
موارد بروز اختلاف در مسائل مربوط به حقوق دریاها بسیار زیاد است : دول مجاور و مقابل در دریاها امکان دارد در مورد مرزهای مناطق دریایی خود توافق نداشته باشند . ممکن است دولتی مدعی حق انجام مانور نیروی دریایی اش در منطقه انحصاری اقتصادی دولت دیگری شود ، که منکر وجود چنین حقی باشد . وبرخی ماهیگیران امکان دارد حق دول خارجی را برای بازداشتشان به خاطر ماهیگیری در 50 مایلی سواحل آنها ، زیر سوال ببرند . پس بنابراین روشنگر دامنه گوناگون اختلافات احتمالی است.
اختلافاتی که بین دولتها بروز می کند ، بر خلاف اختلافات بین افراد و دولتها ، از همان ابتدا حالت بین المللی دارند . نمونه این امر در اختلافات مرزی مشهود است . از قبیل اختلافات فلات قاره لیبی و تونس و نیز قضایایی که شامل توسل به قوای قهریه می شود و مساله حاکمیت دولتها در آنها مطرح است . مثل اختلاف تنکه کورفو بین انگلیس و آلبانی . اینگونه اختلافات بین المللی هرگز به دادگاههای ملی ارجاع نمی شود زیرا قاعده ای در حقوق بین الملل وجود دارد که مقرر می دارد هیچ دولتی تابع صلاحیت دادگاههای دولت دیگری نیست . معهذا دولتها متعهدند که اختلافات خود را به شیوه های مسالمت آمیز ، مثل مذاکره . میانجی گری . سازش . کمیسونهای تحقیق . داوری یا روش های قضایی حل و فصل کنند .
کلمات کلیدی:
حقوق بین الملل
کنوانسیون 1982
نظام حقوقی دریاها
اختلافات بین المللی
کمیسیونهای تحقیق و سازش
هنگامی که اختلافی در صحنه بین المللی بروز می کند توسل به حل وفصل قضییه از راه مذاکره امری معمول است .اگر مذاکرات ، منجر به حل اختلافات نشود لزوم پادر میانی طرف ثالثی مطرح می شود . این امر امکان دارد صرفاً به صورت انجام مساعی جمیله یا میانجی گری باشد و یا طرف ثالث نقش قاطعانه تری داشته باشد و برای حل اختلافات مربوط به ماهیت امر یا جنبه حقوقی آن و یا هر دوی آنها وارد صحنه شود . در اختلافی که متعاقب توقیف کشتی ردکروزدور (1962) در مورد اینکه این کشتی ماهیگیری در محدوده منطقه ماهیگیری جزایر فارئوس بوده است یا نه بروز کرد ، انگلستان (به عنوان دولت صاحب پرچم ) و دانمارک توافق کردند که کمیسیونی برای تحقیق به منظور فیصله دادن به مسائل تشکیل بدهند . گاهی ممکن است کمیسیون سازش برای ارائه پیشنهاد در مورد حل اختلاف تشکیل شود . این حالت در قضیه فلات قاره جزیره ژان ماین بین نروژ و ایسلند مورد استفاده قرار گرفت و طرفین توافق کردند کمیسیونی در این باره تشکیل شود و سپس توصیه های آن را پذیرفتند .
فهرست مطالب
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها 1
مقدمه: 1
مذاکرات 2
کمیسیونهای تحقیق و سازش 2
داوری 3
حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982 4
چهارچوب کلی ( قسمت 15 کنوانسیون 1982) 4
حل و فصل اجباری اختلافات 4
دادگاههای داوری طبق ضمیمه هفتم : 5
دیوان ویژه داوری طبق ضمیمه هشتم : 5
اقدامات تامینی 6
استثناهای اختیاری 6
حقوق بین المللکنوانسیون 1982نظام حقوقی دریاهااختلافات بین المللیدانلود مقاله دکتری حقوق بین الملل عمومی با عنوان حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاهاخرید مقالات حقوقیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه رشته حقوقfileinaمقالات ترجمه شدهفروشگاه ساز فایلینا
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی
دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی1 که به صدور حکم می پردازد دارای صلاحیت مشورتی2 هم نیز می باشد صلاحیت مـشورتی که اکنون در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد سیرتحولی وسیعی را پیموده است؛ به هنگام تصــویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی درسال 1920 از سوی مجمع جامعه مــلل صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به اختلاف فی مابین دو
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 68 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی
*باتشکر از میثم نوروزی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی
مقدمه
دیوان بین المللی دادگستری علاوه بر صلاحیت ترافعی[1] که به صدور حکم می پردازد دارای صلاحیت مشورتی[2] هم نیز می باشد . صلاحیت مـشورتی که اکنون در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد سیرتحولی وسیعی را پیموده است؛ به هنگام تصــویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی درسال 1920 از سوی مجمع جامعه مــلل صلاحیت دیوان محدود به رسیدگی به اختلاف فی مابین دولتها میشد که به وسیله طرفین اختلاف به دیوان ارجاع میگردید. بعلاوه در اساسنامه دیوان دائمی نیز درخواست رای مشورتی پیش بینی نشده بود با توجه به این که ارکان جامعه مــلل در عمل با یک سلسله سوالات حقوقی مواجه بودند که یافتن پاسخ برای آنها میتوانست ارکان جامعه ملل را در انجام وظایف خود یاری دهد، سرانجام پس ازتــردید های بسیار مقررات مربوط به چگونگی در خواست نظر مشورتی در سال 1929 در مواد 65 تا 68 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی گنجانده شد.
به موجب این مواد فقط شــورا یا مجمع عمومی جامعه ملل حق تقاضای نظر مشورتی داشتند . رویه دیوان نشان میداد که آراء مشورتی الزام آور تلقی نمیشد و در نهایت دیوان خود را ملزم نمیدانست که در مقابل هر تقاضایی، رای مشورتی اعطاء نماید؛ و مــــی توانست از صدور رای مشورتی امتناع نماید. درسال 1945 کمیته لندن در خصوص آرای مشورتی دیوان پیشنهاد کرد که حق تقاضای رای مشورتی برای تمام موسســــــــه های بین المللی که دارای شخصیت حقوقی باشند و همچنین برای دو یا چند دولتی که مستقیماً راجع به یک موضوع کار میکنند شناخته شود .
تصمیمات این کمیته هرچند جنبه رسمی نداشت ولی زمینه را برای اقدامات بعدی آماده نمود . در سال 1945 در کمیته حقوقدانان 44 دولت در واشنگتن این نظر داده شد که حق تقاضای راًی مشورتی منحصر به شورای امنیت نباشد بلکه مـجمع عمومی و برخی موسسات بین المللی و حتی دولتها تحت شرایط خاصی حق تقاضــــــــای راًی مشورتی داشته باشند . اقدامات این کمیته نکات جمعی را مطرح کرده اما در باره آنها تصمیم گرفته نشد، اما در کنفرانس 25آوریل 1945سانفرانسیســــکو پـــــیشنهادات کمیته از نو مطرح شد و سرانجام تصمیم گرفته شد که حق تقاضای نــظر مشورتی به مجمع عمومی، شورای امنیت در ارتباط با مسائل حقوقی و بــه موسسات تخصصی سازمان ملل متحد و سایر ارکان ملل متحد در هر مسئلـــــه حقوقی در دایره فعالیت آنها باشد داده شود . تصمیمات کنفرانس سان فرانسیسکو به صورت ماده 96 منشور ملل متحد ابرازگردید[3].
کلمات کلیدی:
کنوانسیون
حق شرط
عهدنامه وین 1969
مجازات جنایت نسل‌کشی
فهرست مطالب
حق شرط برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی 1
مقدمه 1
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی[4[ 3
حق شرط بر معاهدات بین المللی 4
فلسفه وجودى «حق شرط» 5
جایگاه حق شرط در معاهدات 6
دولت ها در برابر معاهدات مى توانند سه نوع موضع گیرى داشته باشند: 6
اصول حاکم بر حق شرط 8
برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط» 8
در اینجا، دو مصلحت در مقابل هم قرار مى گیرند که عبارتند از: 8
مفهوم «حق شرط» 9
1. تعریف حق شرط 10
تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 1969 11
منابع 18
کنوانسیونحق شرطعهدنامه وین 1969مجازات جنایت نسل‌کشیدانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشیخرید و دانلود مقالات حقوقیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامه رشته حقوقfileinaمقالات ترجمه شدهفروشگاه ساز فایلینا