مقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدمقاله و پروژه و تحقیق
هر پروژه و مقاله ای را که نیاز دارید براحتی در اینجا پیدا کنیدنگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است،
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی
چکیده
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.
واژگان کلیدی:
قاچاق
مشروبات الکلی
رویه قضایی
سیر قانونگذاری
مقدمه
قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.
فهرست مطالب
نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی 1
چکیده 1
واژگان کلیدی 2
مقدمه 2
سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی 3
1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306 5
1-1-2) قانون قاچاق مصوب 16/12/1307 5
2) مالیت داشتن مشروبات الکلی 13
2-1) وضعیت شرعی 13
نتیجه گیری و جمع بندی 27
.منابع: 28
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 126 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 67 |
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب
پیشگفتار
در سده‌های اخیر ،با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
1. ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
2. ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.
علت وجودی این ضمانت اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی میباشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی میباشد.
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.
کلمات کلیدی:
ورشکستگی
ورشکستگی به تقلب
ضمانت اجراهای کیفری
ضمانت اجراهای حقوقی
فهرست مطالب
فصل اول – کلیات ورشکستگی 1
مبحث اول – پیشگفتار 1
مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری 3
مبحث سوم - تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن 7
الف. تاجر بودن 8
ب. توقف 9
مبحث چهارم - انواع ورشکستگی 13
الف. ورشکستگی عادی 13
ب. ورشکستگی به تقصیر 14
ج. ورشکستگی به تقلب 16
مبحث پنجم - مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب 18
فصل دوم – عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب 20
الف. عنصر مادی 20
ب. عنصر معنوی 25
ج. عنصر قانونی 25
فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب 27
الف. اشخاصی که حق تعقیب دارند 27
ب. مخارج تعقیب 27
ج. دادگاه صالح به رسیدگی 28
د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه
29
فصل چهارم – مجازات جرم ورشکستگی به تقلب 31
الف. مجازات اصلی 31
ب. مجازات تبعی 31
فصل پنجم – جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند. 35
الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت 35
ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت 37
ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت 38
د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت 39
ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت 39
فصل ششم – چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب 55
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 60
فهرست منابع و ماخذ 64
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)
وقف بعنوان سنتی ریشه‌دار در فرهنگ اصیل ایرانی پس از اسلام بطور مؤکد مورد تائید و تشویق دین مبین اسلام قرار گرفته و موجبات رشد هر چه بیشتر آن را فراهم ساخته است اولین مشوق وقف پس از ظهور اسلام، شخص پیامبر (ص) بوده است و بعد از ایشان اهل بیت و خاندان آن حضرت و اصحاب و پیروان آنها به این عمل صالح اقدام کرده‌اند که غالباً برای تامین معشیت بینوایان، ای
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 117 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 165 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)
مقدمه
هر یک از افراد بشر در زندگی اجتماعی خود به تعاون، همیاری و تفاهم دیگران نیازمند بوده و اداره امور معشیت انسانها با همکاری و تعاضد و تشریک مساعی پیوند خورده است و برای رسیدن به این هدف همیشه در تکاپو بوده تا در سازماندهی یک سنت مقدس نقشی داشته باشند و بدین جهت برای یاری رساندن به همنوعان همیشه به سنت کفایی شبیه وقف گرایش داشته‌اند. ولی پس از ظهور اسلام با برنامه‌های سازندگی خود برای جبران کاستی‌ها و محرومیت‌ها و از بین بردن تبعیض‌ها و تضادها و رفع فواصل فاحش طبقاتی و بهتر از همه استقرار نظام متعالی و پویا براساس قسط و عدل در جامعه بشری، سنت‌های حسنه‌ای را مقرر داشته‌اند که از جمله آنها وقف، صدقات و خیران را با بیان (فلسُتبِقّوا الخیرات) توصیه نموده‌اند. سنتی که اگر به طور جدی در جامعه رایج شود، قادر است بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه را بدون دخالت قوه قهریه با تکیه به انگیزه معنوی مردم حل کند.
وقف بعنوان سنتی ریشه‌دار در فرهنگ اصیل ایرانی پس از اسلام بطور مؤکد مورد تائید و تشویق دین مبین اسلام قرار گرفته و موجبات رشد هر چه بیشتر آن را فراهم ساخته است اولین مشوق وقف پس از ظهور اسلام، شخص پیامبر (ص) بوده است و بعد از ایشان اهل بیت و خاندان آن حضرت و اصحاب و پیروان آنها به این عمل صالح اقدام کرده‌اند که غالباً برای تامین معشیت بینوایان، ایتام، افراد بی‌سرپرست و یا نیازمندهای عمومی بوده است. خلاصه از وقف به امام حسین (ع) گرفته تا تهیه جهاز برای دختران بی‌بضاعت، از ساختن مسجد تا تهیه لباس عیدی انسانهای محروم و تهیه آب آشامیدنی، حمام، مدرسه، درمانگاه و مواد دیگر از این قبیل وقف صورت گرفته است.
علیرغم عمق تاریخی که وقف دارد از طرف صاحبان قلم کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این بی‌توجهی موجب شده است که وقف در ذهن مردم بطور ناقص جا افتاده باشد. یعنی وقتی شخصی اموال خود را وقف می‌کند در این تصور است که تا ابد مال او حبس شده و منافع آن است که ساری و جاری میباشد و به اصل موقوفه هیچ دخل و تصرفی نمی‌شود کرد، حال آن که در این پایان نامه توضیح داده میشود که هر چند هدف از وقف دائمی و جاودانه بودن آن است، لیکن از آنجایی که در عالم طبیعت هیچ پدیده‌ای دائمی نیست و عمر محدودی دارد، نهاد وقف نیز مانندسایر پدیده‌های طبیعی ممکن است در معرض خرابی و نابودی قرار گیرد پس باید مکانیسم و مقرراتی جهت تغییر وضعیت آنها وجود داشته باشد،
در این خصوص با سوالات زیر مواجهه می‌شویم:
1- آیا عین مال موقوفه را میتوان فروخت؟
2- اگر امکان فروش و انتقال هست در چه شرایطی انتقال جایز است؟
3- آیا امکان تبدیل به احسن در وقف وجود دارد؟
4- آیا واقف در حین انعقاد وقف می‌تواند سرکار فروش موقوفه را قرار دهد؟
5- حقوق موقوف علیهم پس از فروش چگونه خواهد بود.
در عمل قوانین متعددی وضع شده است که ناظر بر این موضوع است که یک سری مقررات را بصورت کلی و اجمال بیان نموده است که اجرای کامل و صحیح این مقررات مستلزم مراجعه به کتب فقهی و استفاده از نظر فقهاست. در این خصوص مقرراتی در قانون مدنی، قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، قانون ابطال اسناد فروش رقیاب آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و 1371 ، قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه به آنها و آراء و مدت رویه و مقررات پراکنده دیگری که وجود دارد که برخی از آنها نسخ گردیده‌اند و در حال حاضر لازم رعایه نیستند از جمله قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق که در این رساله سعی شده است در خصوص سوالات مطرح شده توضیح و پاسخ داده شود و بطور کلی مباحث این پایان‌نامه در دو فصل بررسی میشود.
فصل اول در خصوص کلیات وقف است
و فصل دوم در خصوص شرایط و آثار انتقال مال موقوفه.
کلمات کلیدی:
وقف
واقف
موقوف
مال موقوفه
فهرست مطالب
مقدمه 4
1-فصل اول:کلیات وقف 8
1-1-تعاریف و تاریخچه 8
1-1-1-تعریف وقف 8
1-1-1-1-بررسی لغوی کلمه وقف 8
1-1-1-2-تعریف فقهی وقف 8
1-1-1-3-تعاریف ارائه شده بوسیله حقوقدانان 11
1-1-1-4-تعریف قانون مدنی 12
1-1-2-1- ادله عامه 13
1-1-2-2- ادله قاضه 15
1-1-3-تاریخچه وقف 21
1-1-3-1-تاریخچه وقف قبل از اسلام 21
1-1-3-2-وقف بعد از ظهور اسلام 23
1-1-3-3- تاریخچه وقف در ایران 26
1-1-3-3-1-وقف در ایران قبل از اسلام 26
1-1-3-3-2- وقف در ایران بعد از اسلام 28
1-2- ماهیت حقوقی و ارکان وقف 32
1-2-1- ماهیت حقوقی وقف 32
2-2-2- ارکان وقف 37
1-2-2-1- عقد وقف 37
1-2-2-1-1- اقسام وقف 40
1-2-2-1-2- شرایط مدت عقد وقف 42
1-2-2-2- واقف 50
1-2-2-3- موقوف علیهم 53
1-2-2-4- مال موقوفه 62
2- فصل دوم:شرایط و آثار بیع وقف 67
2-1- مفهوم نقل و انتقال عین اموال موقوفه 67
2-2—شرایط بیع مال موقوفه 70
2-2-1- خراب شدن مال موقوفه 78
2-2-1-1- عین موقوفه به گونه‌ای تخریب شود که با بقای اصل غیر قابل استفاده باشد 79
2-2-1-2- عین موقوفه بگونه‌ای تخریب شود که نتوان بهرة قابل توجهی از آن برد 81
2-2-1-3- عین موقوفه بگونه‌ای خراب شود که فایده آن کم شود ولی به حدی نباشد که عدم شناخته نشود 83
2-2-1-4- احتمال قطعی و یا ظنی برای خراب نشدن موقوفه 83
2-2-2- شرایط فروش توسط واقف 89
2-2-2-1- شرط واقف در صورت نیاز شدید صاحبان وقف 93
2-2-2-2- شرط واقف در صورت وجود سود بیشتر 95
2-2-3- بیم خونریزی در مال موقوفه 97
2-2-3-1- تلف شدن موقوفه 105
2-2-3-2- اعمال حق شفعه 106
2-3- آثار بیع وقف 108
2-3-1- آثار و بیع وقف نسبت به واقف 113
2-3-2- آثار بیع وقف نسبت به موقوف علیهم 115
2-3-3- آثار بیع وقف نسبت به اشخاص ثالث 119
3-3-2-1- معانی وقف 120
3-3-2-2- توضیح حبس مال و فک ملک 124
نتیجه 154
منابع و مأخذ 160
آثار کیفری فرار از منزل
امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند
fileina
مقالات ترجمه شده رشته حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 21 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 39 |
آثار کیفری فرار از منزل
مقدمه
امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.
از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.
کلمات کلیدی:
کیفری
فرار از منزل
کودکان فراری
آسیب های اجتماعی فرار
تعاریف فرار
برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب میشود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را میتوان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است.
گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده میباشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج میشود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست.
فهرست مطالب
آثار کیفری فرار از منزل 1
مقدمه 2
تعاریف فرار 3
اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان 4
اعلامیه های جهانی حقوق کودک 6
کودک در حقوق ایران 9
-با توجه به قانون کار و قانون انتخابات 14
- با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک‘ قانون تابعیت و عرف معاملاتی و مالی 15
رابطه فرار از منزل و انحراف 15
عمده علل فرار از منزل 16
بررسی علل و عوامل فرار از منزل 18
قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار 19
حــدود 27
قصاص 27
دیات 28
مجازاتهای بازدارنده 32
نتیجه گیری 35
منابع و مواخذ: 37
رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار
تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است
fileina
مقالات ترجمه شده
| دسته بندی | دکترا |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 400 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 361 |
رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار
*قابل ذکر است این رساله مربوط به آقای سیاوش شجاع‌پوریان از اهواز میباشد و با اجازه ایشان در سایت قرار گرفته است.
چکیده
تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قراردادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرارداد بحساب می‌آیند.
رابطه پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قراردادها است. پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).
قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرارداد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل میدهد.
بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.
کلمات کلیدی:
تعهد و مسولیت
حقوق بیمار
رابطه سببیت و تمیز سبب
مسوولیت قراردادی پزشک
مسؤولیت مبتنی بر تقصیر
مسوولیت پزشک در برابر بیمار
مقدمه
پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، برخوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خداشناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.
با این همه، فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.
امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاوردهای عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که میتوان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روزگاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاوردهای علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.
با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی جسمی بیماران گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.
فهرست مطالب
چکیده 8
مقدمه 9
1- تبیین موضوع 9
2- سؤالات اصلی تحقیق 12
3- فرضیه‌های تحقیق 12
4-ضرورت و هدف تحقیق 13
5- پیشینه تحقیق 14
6- روش تحقیق 14
7- تقسیمات 15
فصل اول : کلیات 16
گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری 34
گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی 38
مبحث سوم: انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری پزشک 47
فصل دوم : قرارداد پزشکی 52
ب : اعلام اراده 59
1- رضایت مکتوب 59
ج : توافق دو اراده 62
1- اراده بیمار 62
1- عقد اجاره اشخاص 95
2- قرارداد کار و یا قرارداد مقاطعه کاری 98
گفتار دوم: خصوصیات قرارداد پزشکی 105
الف: شخصی بودن 105
ب: لازم بودن نسبت به پزشک 106
ج : مستمر بودن 106
د : معاوضی بودن 107
هـ : عهدی بودن 108
و : رضایی بودن 108
ز : مرتبط بودن با نظم عمومی 108
ح : انسانی بودن 109
فصل سوم : تعهدات قراردادی پزشک 110
گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله 112
گفتار دوم- استثنائات قاعده: حالات تعهد به نتیجه 117
الف: انتقال خون 117
ب: اعضای مصنوعی 119
ج : آزمایشات پزشکی 121
د : جراحی زیبایی 123
هـ: بیهوشی 127
و: تضمین سلامتی بیمار 130
گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی 133
مبحث دوم : تعهد به ادامه درمان 136
گفتار اول: تبیین تعهد به ادامه درمان 136
گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد 139
الف : اقاله 139
ب : قوه قاهره 140
ج : دعوت از پزشک دیگر 140
د : عدم توانایی و تخصص 141
هـ : عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار 142
و : با اطلاع بیمار و اطمینان از امکان درمان توسط پزشک دیگر 142
مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 143
گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی 143
گفتاردوم: رعایت موازین علمی و فنی 148
گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی 155
الف: عدم تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران 156
ب : رعایت تعرفه‌‌های خدمات درمانی 156
ج : عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی موسسات درمانی 157
هـ : درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه 158
مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار 160
گفتار اول : رضایت آگاهانه 161
گفتار دوم : آگاه سازی در مراحل مختلف درمان 167
الف : آگاه نمودن به تشخیص بیماری 167
ب : آگاه نمودن به معالجه 169
ج : آگاه نمودن به مسائل بعداز معالجه 172
گفتار سوم : محدوده تعهد بر آگاه سازی 174
الف : معیار آگاه سازی 174
1 – معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفه‌ای» 174
2– معیار فرد معقول 175
3 : معیار فردی یا معیار بیمار مدار 175
ب : درجات آگاه سازی 178
1- شرایط ایجاد حالت اورژانس 187
الف: وجود سر 194
ب: شخصیت مرتکب 194
ج : افشای سر 195
گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است 196
و : حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان دولتی 218
گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی) 220
الف : لزوم تقصیر پزشک 220
ب : مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران 231
ج : مفهوم و علل خطای پزشکی 241
د : معیار خطای پزشکی 243
1- معیار شخصی 244
2- معیار نوعی 245
2-1- رعایت برخی از شرائط داخلی 246
2-2- رعایت شرائط خارجی (زمان و مکان) 248
هـ : درجه خطای پزشکی 252
مبحث دوم: ورود خسارت 258
گفتار اول: اقسام خسارت 259
ب : خسارت معنوی 266
گفتار دوم : شرایط خسارت قابل مطالبه 269
الف: مسلم بودن خسارت 269
ب: مستقیم بودن خسارت 276
ج : جبران نشدن خسارت 277
د: قابل پیش‌بینی بودن خسارت 283
مبحث سوم : رابطه سببیت 285
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت و تمیز سبب در تعدد اسباب 286
الف: مفهوم رابطه سببیت 286
1- نظریه برابری اسباب و شرایط 291
2- نظریه سبب مقدم در تاثیر 291
3- نظریه سبب متعارف 293
گفتار دوم : تأثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشک 294
الف : قوه قاهره 294
ب : تقصیر زیان دیده ( بیمار ) 299
مبحث چهارم: شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت) 319
نظریات مطرح شده در دو گفتار مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد: 319
گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر) 320
گفتار دوم: نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجائی بار دلیل) 324
نتایج 334
پیشنهادها 339
فهرست منابع 344
1- منابع فارسی 344
2- منابع عربی 353
الف – کتابهای عربی فقهی 353
ب – کتابهای عربی حقوقی 355
منابع انگلیسی 357
Physician’s contractual responsibity toward patient 359
Abstract 359
Siavash Shojaporyan 359
تعهد و مسولیتحقوق بیماررابطه سببیت و تمیز سببمسوولیت قراردادی پزشکمسؤولیت مبتنی بر تقصیرمسوولیت پزشک در برابر بیماردانلود رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (PhD) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمارخرید رساله دکتری رشته حقوق خصوصیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام رساله دکتری رشته حقوق خصوص
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 27 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 175 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 137 |
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان
لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.
کلمات کلیدی:
جرم
مجرم
مجازات
حقوق کیفری
سیاست جنائی
لایحه قضازدایی
جزا و جرم‌شناسی
عوامل توجیهی قضازدائی
مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اعدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد
فهرست مطالب
مقدمه.......................................................................................................................................1
الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1
ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2
پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2
ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2
ث)روش بررسی.....................................................................................................................2
ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3
1)قانون...................................................................................................................................3
2)جرم.....................................................................................................................................3
3)پدیده جنائی........................................................................................................................3
4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3
5)قضازدائی.............................................................................................................................3
6)جرم زدائی...........................................................................................................................4
7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4
فصل اول : جرم انگاری
1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6
1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6
1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6
1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7
1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7
1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7
1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7
1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7
2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7
3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8
4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8
5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8
6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8
1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9
1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9
1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9
1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9
1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9
1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9
1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9
1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10
1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10
1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10
1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11
1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13
1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13
1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17
1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17
فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی
2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21
2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21
2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21
2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22
2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22
2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23
2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23
2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24
2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25
2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26
2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26
2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26
2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27
2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28
2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29
2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29
2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29
2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33
2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34
2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35
2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36
2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37
فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه
مقدمه..................................................................................................................................39
3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39
3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39
3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45
3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45
3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56
فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61
4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63
4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64
4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65
4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66
4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66
4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66
4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69
4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72
4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75
4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77
4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91
4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98
4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100
4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103
4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109
4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115
4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118
4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119
4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121
منابع و مأخذ ................................................................................................................132
جرممجرممجازاتحقوق کیفریسیاست جنائیلایحه قضازداییجزا و جرم‌شناسیعوامل توجیهی قضازدائیدانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانونخرید پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانج
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی
مبانی حقوقی و فلسفی
با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 33 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 196 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 294 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی
مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی
الف – مبانی حقوقی و فلسفی
با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد.
اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.
از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.
کلمات کلیدی:
صدور رای
حق اعتراض
مراجع قضایی
اعتراض به رای دادگاه
جامعه شناسی حقوقی
اول – امکان صدور رأی به اشتباه
عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد.
از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.
فهرست مطالب
بخش اول :کلیات 2
گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی 3
الف – مبانی حقوقی و فلسفی 3
اول – امکان صدور رأی به اشتباه 5
دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم 6
ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی 7
ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی 12
1-نظام حقوقی کامن لا 12
2- نظام حقوقی نوشته 16
3- نظام حقوقی اسلام(امامیه ) 19
گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش 25
الف – انواع و معیار های تقسیم 25
2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا 42
بخش دوم: شرایط پژوش 50
گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟ 50
الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا 52
ج- وارد ثالث 68
2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟ 72
ب- طرفین متعدد 91
گفتار اول : قابلیت پژوهش 101
اول: دعوای مالی 101
دوم: دعاوی غیر مالی 106
ب- قرارها 107
د – استثنائات 110
گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش 123
گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی 137
الف – انگلیسی 137
بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی ) 153
گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش 153
الف – مهلت تقدیم دادخواست 153
اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم 182
بند اول: افزایش خواسته 182
بند دوم: کاهش خواسته 184
بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص 185
1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حکمی 190
سوم : دعاوی جدید 222
1. دعاوی متقابل 222
2- دعوای مقدمه 225
چهارم- اصحاب جدید 228
1- ورود ثالث 228
2- جلب ثالث 232
گفتار چهارم- حقوق تطبیقی 235
الف- حقوق لبنان 235
1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی 236
دوم- مطالبات جدید 248
سوم- طرفین جدید 259
3. اثر تعلیقی 260
ب- حقوق انگلیس 261
بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی 263
گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تکیه بر جهات نقض) 263
ج- جهت ارزیابی 268
اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟ 269
دوم: بررسی اصل عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش 279
گفتار دوم: نقض رای بدوی 283
گفتار سوم: تأیید رای 287
الف- تایید قرار 287
ب- تأیید حکم 288
گفتار چهارم: حقوق تطبیقی 288
الف- حقوق لبنان 288
2-حکم 291
3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی 291
4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش 292
5- قاعده عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش‌خواه 292
صدور رایحق اعتراضمراجع قضاییجامعه شناسی حقوقیاعتراض به رای دادگاهدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضاییخرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileinaمقالات ترجمه شده
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته استاهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 248 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 266 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
چکیده
موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .
واژگان کلیدی :
حقوق بشر
حقوق بین الملل
سازمان ملل متحد
دیوان بین المللی دادگستری
مقدمه
توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای که گفته میشود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.
آنچه جالب توجه میباشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمانهای بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.
رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن میتوان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.
فهرست مطالب
مقدمه
هدف پژوهش
روش پژوهش
ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات
فصل اول- حقوق بشر
مبحث اول-تعریف حقوق بشر
مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
مبحث چهارم-منابع حقوق بشر
گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر
بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر
1.اسناد عام
2.اسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر
بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر
گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر
مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه
گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه
مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
1-1) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محکمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها
بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
د) سازمانهای بین‌المللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی کتبی
الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احکام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دکترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
فصل دوم - بررسی آراء ترافعی
مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- قضیه کانال کورفو
بند اول - شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن
بند اول- شرح تازیخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم ژ ژنوسید
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- برر سی رأی دیوان
گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک
گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
فصل سوم- بررسی آراء مشورتی
مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (ژنو ساید)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاحهای هستهای(درخواست شده تو سط م مجمع عمومی سازمان ملل)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوبغربی)
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(بررسی رأی دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
مبحث سوم- حقوق محیط زیست
گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاحهای هستهای
بند اول- شرح تاریخی رویداد
بند دوم- بررسی رأی دیوان
نتیجه
منابع
حقوق بشردیوان بین المللی دادگستریحقوق بین المللسازمان ملل متحددانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشرخرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین المللسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileinaمقالات ت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 34 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 136 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 175 |
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
هدف و انگیزه تحقیق :
امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .
با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .
پیشینه تحقیق:
در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .
کلمات کلیدی:
دعوی
علم قاضی
دعاوی کیفری و حقوقی
ادله اثبات دعوی
قوانین ایران و مصر
روش کار تحقیق :
روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .
تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :
ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :
1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟
2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟
3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی
الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله
ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی
د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری
۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه
ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق
۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی
۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی
فصل دوم :اقرار
الف:مبحث اول:مفهوم اقرار
۱- بند اول:معنای لغوی
۲- بند دوم: معنای اصطلاحی
ب:مبحث دوم :اقسام اقرار
۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای
۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر
۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی
۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی
۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب
۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی
۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه
۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر
ج: مبحث سوم:ارکان اقرار
۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار
۲¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار
۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن
۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر
د:مبحث چهارم:شرایط اقرار
۱- بند اول :شرایط مقر
۲- بند دوم :شرایط مقرله
۳- بند سوم:شرایط مقربه
۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد
۵- بند پنجم: وکالت در اقرار
فصل سوم :شهادت
الف:مبحث اول:تعریف شهادت
۱- بند اول :معنای لغوی
۲- بند دوم :معنای اصطلاحی
ب:مبحث دوم:بینه و شهادت
۱- بند اول :معنای بینه
۲- بنددوم: انواع بینه
۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران
ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد
۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر
د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد
۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری
۲- بند دوم:نظریه قانون مصر
ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت
۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله
۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس
۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر
ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت
۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی
۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی
فصل چهارم :علم قاضی
الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم
۱- بند اول:علم عادی
۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی
ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها
۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی
۲- بند دوم :مقایسه علم عادی وطن متآخم به علم
ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی
۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله
۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس
د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی
۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی
۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی
۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی
ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر
فصل پنجم:سوگند
الف:مبحث اول:کلیات
۱- بند اول:تعریف قسامه
۲- بند دوم: قلمرو قسامه
ب:مبحث دوم:اقامه قسامه
۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)
۲-بند دوم:قسامه مدعی
۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر
ج:مبحث سوم: تعداد قسم
۱- بند اول :تعداد قسم در قتل
۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات
د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه
۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه
۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث
۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی
۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر
فصل ششم:سایر ادله
الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم
ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس
۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا
۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون
ج: مبحث سوم:اسناد
د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار
ه:مبحث پنجم:امارت قانونی
۱- بند اول:اماره تصرف
۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار
۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی
ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی
۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی
۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی
۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع وماخذ
دعویعلم قاضیدعاوی کیفری و حقوقیادله اثبات دعویقوانین ایران و مصردانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصرخرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلهمکاری در فروشفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileinaمقالات ترجمه شده
مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد
ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه درسطح کلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را برپیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 27 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 67 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 53 |
مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد
مقدمه
ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه درسطح کلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را برپیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می کند .یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، کلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن کجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری را نشان می دهد.
دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحکیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است که اسلام آن را به عنوان یکی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز»
همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل فرا می خوند.
همتم بدرقه ی راه کن ای طایرقدس که درازاست ره مقصد و من نو سفرم
احترام به انسان یکی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیک ، موجب اختلافات ، کدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای کوچک و بزرگ ، قتل عام ها و کشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد کرد.
امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالک اشتر می نویسد ، مالک ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شکاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند.
کلمات کلیدی:
مرتد
ارتداد
انکار دین
فهرست مطالب
مقدمه..........................................................................4
ارتداد چیست ؟..........................................................7
کفار به سه گروه تقسیم می شوند..............................8
عوامل ارتداد..............................................................9
1 انکار اصل دین..................................9
2- انکار یکی ازاحکام ضروری و بدیهی دین اسلام..9
3- انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام..............10
انواع مرتد................................................................10
الف) مرتد فطری.....................................................11
ب)مرتد ملّی............................................................ 12
ج) زن مرتد.............................................................13
د) فرزند مرتد..........................................................13
آیا ارتداد جرم است ؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟...................14
الف) عنصرقانونی....................................................14
ب) عنصرمادی........................................................14
ج) عنصرروانی.........................................................15
مجازات ارتداد.........................................................17
الف)مرتد فطری......................................................17
ب )مرتد ملی...........................................................18
ج) زن مرتد.............................................................18
سب النبی و توهین به مقدسات اسلام......................19
1- سب النبی...........................................................19
2- توهین به مقدسات.............................................21
الف) چیستی مقدسات.............................................21
ب) مقدسات اسلام..................................................22
جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران...23
ارتداد و آزادی اندیشه.............................................25
1-حکم ارتداد و نحوه ی برخورد عمل دستگاه ادراکی انسان..25
2-عدم اکراه دردین..................................................26
3-پذیرش حقیقت...................................................29
آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟.................................33
اعلامیه حقوق بشروآزادی عقیده..............................34
ارتداد و آزادی بیان..................................................35
ماهیت آزادی...........................................................36
الف) لیبرالیسم و آزادی............................................36
ب) اسلام و آزادی...................................................37
حکم ارتداد و آزادی...............................................38
الف) مرتد و حقوق خداوند.....................................38
ب) مرتد و حقوق جامعه..........................................39
ج) مرتد و حقوق شهروندان.....................................40
نتیجه.........................................................................41
فهرست منابع...........................................................45
استقلال، دموکراسی و حقوق بشر
دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 21 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 41 |
مقاله رشته حقوق با عنوان استقلال، دموکراسی و حقوق بشر
مقدمه
دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.
بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.
از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»
مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.
کلمات کلیدی:
استقلال
دموکراسی
حقوق بشر
فهرست مطالب
استقلال، دموکراسی و حقوق بشر 1
مقدمه 1
اصل حاکمیت در حقوق بین الملل 5
حاکمیت و ابعاد آن 9
گسترة حاکمیت 11
دموکراسی، حقوق بشرو محدودة حاکمیت 14
معیارهای دمکراسی 22
شورای امنیت و دموکراسی 24
الف ــ فعالیت های موضوعی 26
ب . نظارت بین المللی بر وضعیت کلی حقوق بشر 27
دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس 28
استقلالدموکراسیحقوق بشراصل حاکمیت در حقوق بین المللشورای امنیت و دموکراسینظارت بین المللی بر وضعیت کلی حقوق بشردموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماسدانلود مقاله رشته حقوق با عنوان استقلال، دموکراسی و حقوق بشرخرید مقالات رشته حقوقسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileina
مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله
بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 38 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 43 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله
چکیده :
بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .
کلمات کلیدی:
معامله
فقه امامیه
حقوقی مدنی
اشتباه در موضوع معامله
مقدمه :
تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است . و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .
نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.
فهرست مطالب
چکیده : 1
مقدمه : 1
فصل اول : کلیات 3
مبحث اول : تعاریف 3
گفتار اول : تعریف واژه اشتباه 3
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه : 3
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق : 4
گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه 4
الف ) تفاوت اشتباه با سهو : 4
ب- تفاوت اشتباه با خطا 5
ج- تفاوت اشتباه با جهل: 5
گفتار سوم : تعریف موضوع معامله 6
مبحث دو م : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله 8
گفتار اول : حقوق رم و فرانسه 8
الف ) حقوق رم : 8
ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم 9
ج) بررسی تحول حقوق رم : 9
د) حقوق قدیم فرانسه : 11
گفتار دوم : فقه امامیه 11
مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله 13
فصل دوم
گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص 13
گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدلیس غیر 13
گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حکمی 18
مبحث اول : مفهوم اشتباه در خود معامله 20
گفتار اول : حقوق فرانسه 21
نقد نظریه: 23
2 ) نظریه شخصی : 24
نقد نظریه : 29
3 ) نظریه مختلط : 29
نقد نظریه : 29
4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه 30
گفتار دوم : اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران 31
منابع: 36
پی نوشتها : 36
مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 28 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع
چکیده :
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .
زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .
همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟ پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود .
کلمات کلیدی:
دادرسی
کشف واقع
قضاوت بی طرفانه
قاضی بی طرف
سیستم قضایی ایران
طریقه کلی کشف واقع :
وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،
در کتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛
و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .
فهرست مطالب
اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع 1
مقدمه ( چکیده ) : 1
طریقه کلی کشف واقع : 3
* تحصیل دلیل و جمع آوری ادله : 12
تفاوت ادارة دلایل با تحصیل دلیل : 13
مقررات تضمین کننده اصل بی طرفی یا ضمانتهای اجرایی اصل بی طرفی : 16
جهات رد دادرس : 18
عوامل تضمین کننده بی طرفی ، از منظر عملی ، یا قضاوت : 22
نتیجه گیری : 25
منابع : 26
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت
حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمند است ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری است حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقض قوانین و مقررا ت ثبتی است جرائم ثبتی مجموعه ای از جرائم عمومی ، انتظامی ،خطا های کیفری و امور خلافی می باشد کیفرهای
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت
*با تشکر از آقای علی توسلی ایذه مدرس دانشگاه و سر دفتر اسناد رسمی استان خوزستان که برای نشر مطالبشان بصورت کامل در سایت فایلینا همکاری نمودند.
چکیده
حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمند است . ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری است .حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد .جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقض قوانین و مقررا ت ثبتی است . جرائم ثبتی مجموعه ای از جرائم عمومی ، انتظامی ،خطا های کیفری و امور خلافی می باشد .کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های باز دارنده می باشد که عبارتند از حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی و لغو پروانه ، انفصال .
ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت عبارتند از: استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی ، در آمد زدایی ، خاصیت لازم اجرایی و آمریت ، تردید و انکار ناپذیری .دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلا هبرداری ثبتی و جعل ثبتی و گونه های متفاوت آن می باشد . جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی توسط سردفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار ، ازدواج بدون گواهی سلامت ، از جرایم ویژه ثبتی است که حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است .
جرایمی از قبیل تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند ، ثبت اسناد مخالف قانون ، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض ، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی کیفر انفصال دارند .
جرائمی مانند ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت ، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه و جرائم مورد تشخیص رئیس سازمان ثبت از قبیل سو ء شهرت، عدم صلاحیت علمی یا عملی سردفتر و رفتارهای مغایر با نظم. قربانیان این گونه جرائم ثبتی با کیفر شلاق و سلب صلاحیت مورد حمایت قرار گرفته اند .
کلمات کلیدی:
حقوق ثبت
جرم ثبتی
حقوق کیفری
حمایت کیفری از حقوق ثبت
حقوق ثبت :
حقوق ثبت در ایران زمین دانش تازه ای است . از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته ، بلکه دانش خارجی است که بن مایه های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با حقوق مدنی و فقه اسلامی امتزاج یافته است .
هدف مهم این دانش تحکیم و تثبیت حقوق مالکانه انسانها بر مالکیت خود می باشد.حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است .
فهرست مطالب
حمایت کیفری از حقوق ثبت 1
چکیده 2
حقوق ثبت : 2
حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است . این چهار قانون عبارتنداز : 3
ویژگی های حقوق ثبت : 3
اهداف حقوق ثبت : 4
حمایت مدنی و کیفری : 5
حقوق کیفری : 5
جرم ثبتی : 6
کیفرهای بازدارنده عبارند از 6
انواع کیفرها در حقوق کیفری : 6
ویژگیهای حقوق کیفری : 7
تفاوت های حقوق کیفری با حقوق ثبت از حیث آیین دادرسی : 8
تقسیم جرائم ثبتی از حیث مجازات ها و چگونگی حمایت کیفری : 9
الف: حمایت کیفری با کیفر حبس و جزای نقدی : 9
ب:حمایت کیفری با کیفر انفصال : 11
ج: حمایت کیفری با کیفر شلاق : 12
د: حمایت کیفری با کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت : 12
نتیجه: 13
منابع : 14
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نی
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 307 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
*پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوانلایحه قضازدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.
کلمات کلیدی:
حقوق کیفری
قضازدائی
جرم زدائی
سیاست جنائی
حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
قضا زدائی :
قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود. با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.
فهرست مطالب
حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون 1
مقدمه : 1
اصطلاحات کلیدی تحقیق 2
قضا زدائی : 2
قضا زدائی در عمل : 3
قضا زدائی و قانون اساسی : 4
قضازدائی وحقوق اداری : 5
جرم زدائی : 6
نسبت جرم زدائی و قضازدائی : 7
جرم زدائی و قانون اساسی : 8
جرم زدائی و حقوق اداری : 9
حوزه های قضازدائی مطروحه درقالب لایحه قضازدائی : 10
تدابیر اتخاذی: 13
اقدامات پیشنهادی 20
الف)اقدامات کلی: 20
پ) بهره گیری از سیاست جنائی مؤثر : 21
منابع 22
حقوق کیفریقضازدائیجرم زدائیسیاست جنائیحذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانوندانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانونخرید مقالات حقوقیسیستم همکاری در فروش فایل فایلیناهمکاری در فروش فایلفروش فایلانجام پروژه و پایان نامهfileinaمقالات ترجمه شدهفروشگاه ساز فایلینا